رئیس جمهور نظام جمهوری اسلامی از روسای کشورهای جهان دعوت کرد که برای آشنایی با فرهنگ و تمدن ایران، از تخت جمشید بازدید به عمل آورند. هنوز چند ساعت از اعلان این دعوت که بیش تر جنبه مزاح داشت، نگذشته بود که خبر آغاز آب گیری سد سیوند نیز انتشار یافت. آب گیری سد سیوند یعنی دشمنی آشکار با تاریخ ایران. این سد نه تنها آثار دانسته شده از تمدن ایران پیش از اسلام را با خطر نابودی روبرو می کند، امکان دست یابی به گنجینه های بیش تری از تمدن ایران که کاوش های آینده در تنگه بلاغی نوید آن را می داد، برای همیشه زیر آب مدفون خواهد کرد.
با در نظر گرفتن پایین بودن اولویت توسعه اقتصادی در میان حلقه بسته "خودی های" رژیم که نتیجه آن وابستگی روزافزون به درآمد نفت بوده است، به طور مسلم، رفاه کشاورزان و کوشش در راه ازدیاد درآمد آنان، نمی تواند انگیزه اصلی ایجاد این سد باشد. حتا اگر احداث این سد از نظر اقتصادی امری ثابت شده بود، که هنوز هیچ محاسبه ی توجیهی اقتصادی انتشار نیافته است، با در نظر گرفتن مخالفت گسترده ملت ایران و جامعه جهانی که آثار تاریخی بجا مانده در این منطقه را به درستی بخشی از یادمان فرهنگی جهانی به شمار می آورد، برای هر دولت پاسخگو کافی بود، که با اقرار به اشتباه، تمامی طرح را ملغی می کرد.
اکنون این پرسش مطرح می گردد که با تمامی نفرتی که چنین طرحی در ایران ایجاد کرده است، چرا رژیم به ادامه این طرح اصرار دارد. از نظر رژیم، چه در سیاست خارجی و چه در داخل کشور، هرگونه تغییر موضع، هرچند منطقی و هرچقدر سودآور، یک نوع عقب نشینی و اذعان به ناتوانی، تعبیر می گردد. برای قدرت نمایی و چشم زهر گرفتن باید برسر مواضع ایستاد. در نتیجه پافشاری بیش از اندازه "لج بازی"، به مشخصه نظام تبدیل شده است. هر سیاست اعلام شده رژیم، هرچند با ظرفیت بالقوه فاجعه آمیز، باید ادامه یابد. رژیم توانایی مانور خود را از دست داده و به ناچار سیاستی را که در پیش گرفته ادامه می دهد.
بی اهمیتی به منافع ملی ایران همراه با درآمد باد آورده نفت، ضامن ادامه سیاست بی اعتنایی به افکار عمومی در سطح کشور و جامعه جهانی است. حفظ هیبت و صلابت رژیم که در نبود مشروعیت و محبوبیت، تنها ضامن بقای کل نظام است، بالاترین اولویت درمیان سیاست گذاران کنونی ایران را دارد. برمبنای این اصل، پا فشردن بر سیاست ها، هرچند غیر منطقی، باید ادامه یابد. ایران که برای توسعه انسانی، اقتصادی و اجتماعی، در درجه نخست به ثبات در داخل و پس از آن به ثبات در منطقه نیاز دارد، در دوران حکومت رژیم اسلامی، با فراموشی منافع ملی و از دست دادن توان انعطاف پذیری، به کانون ایجاد آشوب تبدیل شده است. هر روز از روز پیش، هبستگی ملی مورد هجوم واقع می شود و نشانه های علنی شورش و نا امنی، به ویژه در میان اقوام گوناگون ایران، پر رنگ تر می گردد.
در پهنه جهانی، انزوای سیاسی و اقتصادی ایران با سرعت ادامه دارد. کشور قابل ملاحظه ای در جهان وجود ندارد که جمهوری اسلامی به تواند بر حمایت و یاوری آنان حساب کند. تا چندی پیش، براثر خوش خیالی و یا ناچاری، رژیم بر حمایت چین و روسیه حساب می کرد. چین، در حال گسترش بازار کالاهای خود در ایران است و همزمان دقت می کند که کشورهای به مراتب توان مندتر و داراتر را از خود نرنجاند. چین با رشد اقتصادی بی سابقه(1)، بیش از کشورهای دیگر گیتی، از نظم حاکم بر جهان استفاده برده است. نظمی که پاسداری از آن و تامین هزینه آن، گرچه نه به تنهایی بلکه تا مقدار بسیار زیاد، بر دوش آمریکاست. ثبات سیاسی و اقتصادی در پهنه گیتی، نوید ادامه رشد اقتصادی و در نتیجه ایجاد کار، برای آن کشور بسیار پر جمعیت را می دهد. ادامه مشروعیت حزب "کمونیست" حاکم بر چین، در گرو ادامه رشد اقتصادی است. در نتیجه، در رابطه با سیاست های ماجراجویانه رژیم اسلامی، چین نه خواهان جنگ جدید در منطقه است و نه حاضر است برای پشتیبانی از نظام، روابط خود با کشورهای غرب و به ویژه با آمریکا را تیره کند. سیاست خارجی چین بر مبنای منافع ملی طرح می گردد، امری که درک آن برای جمهوری اسلامی ناممکن است.
از سوی دیگر روسیه، توان تولیدی چین را ندارد و از بالارفتن قیمت نفت که بخش بزرگی از آن به خاطر بی ثباتی در منطقه خاورمیانه، به دست آمده، بهره مند شده است. روسیه از انزوای سیاسی ایران، برای محدود کردن حقوق ایران به 13 درصد از ساحل دریای خزر، استفاده برده است(2). روسیه از توسعه اقتصادی چین که با در نظر گرفتن تعداد جمعیت، بدون شک قدرت نظامی آن کشور را در آینده بالا خواهد برد، به شدت نگران است. منابع کانی روسیه و به ویژه نفت در منطقه کم جمعیت سیبری، برای چین به شدت وسوسه انگیز است. روسیه در درازمدت چین را رقیب خطرناک تری به حساب می آورد تا آمریکا که به هرحال دست کم از سال 1990 دست از رقابت با آن شسته است. روسیه، حضور نظامی آمریکا در اقیانوس آرام را برای امنیت دراز مدت خود در مقابل تجاوز احتمالی چین، بسیار لازم می داند. روسیه، با تمام سروصدایی که برای "هژمونی" آمریکا براه می اندازد، از این قدرت و نظم موجود در مقایسه با آن چه در غیاب آن می توانست به وجود آید، خوشنود است. روسیه نیز مانند چین، به خاطر ایران، حاضر به خطر انداختن روابط اساسی خود با آمریکا، نیست. در چند ماه گذشته به طور آشکار، روسیه از براه اندازی نیروگاه بوشهر سرباز زده است. بهانه جویی روسیه برای براه اندازی این نیروگاه، بازتابی است از حد ومرز روسیه از حمایت از جمهوری اسلامی.
با این وجود و با تمام تنهایی که رژیم جمهوری اسلامی در جهان احساس می کند و در حالی که در محاصره نیروهای به مراتب بزرگ تر نظامی، اقتصادی و سیاسی قرار گرفته، بر مواضع خود که ربطی به منافع ایران ندارد همچنان پای می فشارد. این "لج بازی" مدت هاست که ایران را به لبه پرتگاه جنگ کشانده، که نتایج آن برای ایران تا به اندازه ای فاجعه آمیز است که حتا یک پارچگی سرزمینی آن کشور را نمی توان تضمین شده دانست. همین سیاست نیز در داخل کشور اعمال می شود. نظام به اندازه ای انعطاف پذیری خود را از دست داده که با وجود از دست دادن هر روزی حامیان حکومت، نمی تواند تغییر جهت داده و یا دست کم از دشمنی خود با هویت ایرانی در مقابله با "هویت اسلامی"، دست بردارد. واکنش حکومت و ناچیز شمردن اعتراض ملت به بنای سد سیوند، پژواکی است از کوشش رژیم برای حفظ "هیبت و صلابت" خود.

زیرنویس
آخرین آمار حکایت از رشد 11.1 درصدی برای سه ماه اول سال 2007 در مقایسه با سه ماه اول 2006 دارد. بدین ترتیب از آغاز اصلاحات اقتصادی در چین که کم وبیش با انقلاب ایران هم زمان است، این کشور به طور دایم از رشد بسیار بالایی برخوردار بوده است.

2 - برپایه قرارداد 1921 و 1940 میان ایران و اتحاد شوروی، دو طرف دارای حاکمیت و مالکیت متساوی بر این دریا هستند. پس از فروپاشی شوروی، افزون بر ایران، کشورهای ترکمنستان، قزاقستان، روسیه و جمهوری آذربایجان به ساحل دریای مازندران دست یافتند. طبق دو قرارداد ذکر شده میان ایران و شوروی، بایستی ایران 50 درصد مشاع و 4 کشوردیگر به 50 درصد مشاع، از این دریا دست یابند. روسیه، قزاقستان و آذربایجان در ساحل و فلات قاره به اکتشاف و بهره برداری نفت (همزمان آلوده کردن محیط زیست) مشغول شده اند. ایران و ترکمنستان به وضع موجود اعتراض دارند. ایران نه تنها به 50 درصد دست نیافته است، حتا 20 درصد سهم هم برای آن قایل نشده اند. با وضعیت جمهوری اسلامی، سهم ایران از 13 درصد و آن هم از اعیانی بیش تر نخواهد بود که معنای آن تجزیه بخشی از ایران است.

---------------------------

---------------------------