اگر تاتاران قانون اساسی می‌نوشتند!
در انقلاب بهمن ۱۳۵۷ – در پایان یک فرایند بغرنج تاریخی – بالاخره این مثل مصداق کامل یافت که «راه جهنم با آجرهای حسن نیت فرش می‌شود»: هرکسی از ظن خود، به سودای فقیه تراز اولی سر سپرد که دستکم در میان خواص، نامی داشت در سرسختی و مرتبتی داشت در فقه که و در ورای معالم و مطول و سطح و کفایه و کتاب صلواه، به تدریس طهارات در فقه، مکاسب محرمه در مکاسب، شرح شوارق لاهیجی، شرح منظومه سبزواری و اسفار اربعه صدرالدین متآلهین–در فلسفه– (که جملگی به معارف منسوخ تاریخ تعلق دارند) پرداخته بود ولی نامی از فیزیک، شیمی، زیست‌شناسی، ریاضیات، اقتصاد، مدیریت استراتژیک، منطق ریاضی، فلسفه جدید و سایر علوم و فنون و هنرها نشنیده بود؛ و در ورای همه این‌ها، او سرشار بود از حس کینه و انتقام و نفرت انسان مدرن و مؤسساتی که انسان مدرن را می‌سازند نظیر دانشگاه‌ها. وی در مدت قریب به شش ماه، به برکت رسانه‌های پرنفوذ، در کشور به شخصی نام‌آشنا بدل شد و اسطوره‌ها درباره‌اش پرداختند و کراماتی برایش بافتند تا مردمی شیدای او شوند. این شیدایی، در نزد عوام و بخشی از خواص، بمانند آتشی که در خرمن اوفتد گرگرفت و سر به شوریدگی زد تا آنجا که او را به حد تبلور همه اسطوره‌های ملی، مذهبی و عرفانی موجود در تاریخ کشور فرارویانید: بسیارانی به اشارت او از سر و جان گذشتند. تبی پر لهیب کشور را فراگرفت و-به سخن امیر طاهری- دولت-ملتی که از انقلاب مشروطه در حال شکل گرفتن بود، سقوط کرد.
در هنگامه چنان التهابی بود که «همه‌پرسی» ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ با شعار «جمهوری اسلامی، آری یا نه» دایر شد و اکثریت مطلقی از شرکت‌کنندگان، بی‌آنکه دانسته باشند مراد از «جمهوری اسلامی» چه بود، پاسخ آری دادند. هم‌زمان و با شتاب شیطان میلتون، «خبرگان» ملایان، قانون اساسی جمهوری اسلامی تعریف‌نشده‌ای را نوشتند تا در گیرودار این هذیان تاریخی به امضای مردم شوریده برسانند و چنین شد و قانون اساسی نظامی که در خونابه زاده می‌شد در تاریخ دوازدهم آذرماه ۱۳۵۸-بدون بحث و نظر- در یک رفراندوم به تأیید شرکت‌کنندگان رسید و بدین‌سان جعبه پاندورائی که کسی از درون آن خبر نداشت قانون شد و برای یک دوران تاریخی به تقدیر کشور و ملت بدل گردید.
این متن «شتر-گاو-پلنگ» که ردپای همه هذیان‌ها و یاوه‌ها و حرافی‌های تاریخ را می‌توان در آن یافت از هر سو که بنگری دام تزویری بود که مال و جان و کرامت ملتی را از او سلب کرده و در انحصار گروهی قرار دهد که نه کار می‌کنند و نه با تولید میانه دارند بلکه پایه مکنت خود را به مصادره و غارت اموال دیگران استوار می‌کنند و کارشان «دروغ-فروشی» است؛ و اینک، مشتی از خروار:
اصل چهل و سوم از فصل چهارم، اندر اقتصاد و امور مالی پس از حرافی‌های ملال‌آور در باب
تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او، تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش‌وپرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه؛ … به انشاءنویسی دورودرازی دست می‌زند و وعده‌های تأمین نشدنی به ملت می‌دهد که از خواندنش به خاطر هذیان گونه بودن چشم می‌پوشم.
اما همه این وعده‌های عجیب و بی‌پشتوانه را در اقتصادی تعریف می‌کند که بر دو اصل زیرین قوام می‌گیرد:
اصل چهل و چهارم
نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است.
بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آب‌رسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند این‌ها است که به‌صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.
بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است.
نتیجه این اصل چنین می‌شود که در قانون بودجه کل کشور سال ۱۳۹۹، که از کل تولید ناخالص ملی کشور (۳۰۰۰ تریلیون تومان)، رقم ۲۰۲۷ تریلیون تومان در اختیار دولت است و بخش بیرون از بودجه دولتی که کلیه فعالیت‌های بخش خصوصی ملت ۸۴ میلیونی را شامل می‌شود کمتر از ۳/۱ تولید ملی است. چنین مالیه‌ای حتی اگر در دست کارآمدترین، پاسخگوترین و پاک‌ترین دولت‌ها هم قرار گیرد اقتصاد را زمین‌گیر کرده و مردم را به «چرخ پنجم» مبدل می‌کند.
دکتر حسن منصور
حال به ترکیب این بودجه بنگریم:
بودجه عمومی، یعنی بودجه اداره کشور ۶۵۰ تریلیون تومان
بودجه شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌های دولتی ۱۴۳۶ تریلیون تومان (۲/۲۱ برابر بودجه عمومی):
سهم این ۲/۲۱ برابر در تأمین مالیات ۲۰۴ تریلیون تومانی بودجه برابر است با ۸/۵ تریلیون تومان یعنی ۴/. در صد درآمدهای آنان!!
اصل چهل و پنجم
ولی مهم‌تر از همه این‌ها، صادر کردن قباله دائمی و فسخ ناپذیر همه ثروت‌های عمومی از قبیل زمینه‌ای موات یا رهاشده، معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آب‌های عمومی، کوه‌ها، دره‌ها، جنگل‌ها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث و اموال مجهول‌المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود به شخص ولی امر مسلمین است.
اگر در این نظام برای هیچ امر کشوری برنامه‌ای اندیشیده نشده بود اما برای «مصادره اموال ثروتمندان و سرمایه‌داران ایرانی» برنامه از پیش اندیشیده‌ای وجود داشت به‌طوری‌که فرمان تأسیس «بنیاد مستضعفان» در کمتر از یک ماه پس از پیروزی انقلاب، در نهم اسفند ۵۷، صادر شد و در این فرمان تصریح شد که «منقولات آن‌ها در بانک‌ها با شماره‌ای به اسم انقلاب به این‌جانب سپرده شود و غیرمنقول مستغلات و اراضی ثبت و ضبط شود تا به نفع مستضعفان صرف گردد.»
و ولی امر آن‌ها را طبق مصالح نظام به مصرف می‌رساند یعنی آن‌ها را به صلاحدید خود اختصاص می‌دهد به «ذی القربی» – بستگان و نزدیکان خود و نیز افرادی که دولت اسلامی را یاری دهند نظیر خودی‌های نظام، آقازاده‌ها، رژیم بشار اسد، حوثی‌های یمن، حشد الشعبی، زینبیون و فاطمیون یا حتی مادوروی ونزوئلا یا حاکمان پرو و نیکاراگوآ.
و از اینجاست که ۶۰ درصد ثروت کشور در اختیار چهار نهادی (بنیاد مستضعفان، ستاد اجرائی فرمان امام، قرارگاه خاتم‌الانبیاء و بنیاد شهید) است که حتی به دولت خودشان حساب پس نداده و مالیاتی نمی‌پردازند و دارائی تنها یکی از آن‌ها را رویترز رقم ۹۵ میلیارد دلار برآورد می‌کند و درآمد تنها یکی از آن‌ها، یعنی بنیاد مستضعفان، بنا بگزارش رئیس آن آقای فتاح در مردادماه، در سال گذشته به رقم ۳۶ تریلیون تومان (هزار میلیارد تومان) سرزده است.
البته برای همه این تطاول‌ها آیاتی را هم «تأویل برأی» نموده و احادیثی جعل کرده و در انبان دارند و از قول امام ششمشان نقل می‌کنند که «ما قومی هستیم که خداوند پیروی ما را واجب کرده است؛ انفال از آن ماست و همه مال‌های پسندیده از آن ماست».
آیا اگر تاتاران قانون اساسی می‌نوشتند بهتر از این به عقلشان می‌رسید؟
متن سخنرانی در کنگره سیزدهم حزب مشروطه ایران (لیبرال دموکرات)