فرایند تعیین نظام سیاسی آینده ایران
پیوست به منشور حزب مشروطه ایران
مصوبه کنگره پنجم
پايه های نظام سياسی دمکراتيک آينده ايران بايد از همان فردای سرنگونی رژيم جمهوری اسلامی گذاشته شود و بدين منظور فرايندی لازم است که دارای ويژگي های زير باشد:
۱ ـ به هيچ روی مشروعيتی به جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن ندهد. هر طرحی که در آن همه پرسی در موافقت يا مخالفت با نظام جمهوری اسلامی و اصلاح و تغيير قانون اساسی آن پيش بينی شده باشد انحرافی از دمکراسی است ــ اگر کوشش پوشيده ای برای ادامه آن نظام در صورت تازه ای نباشد.
۲ ـ فرصت کافی به مردم از هر گرايش سياسی برای تعيين نظام سياسی آينده ايران در زير نظارت سازمان ملل متحد بدهد تا جای هيچ ترديد يا مخالفتی در فرايند تدوين قانون اساسی ايران نماند و همه مردم رای اکثريت را بپذيرند.
۳ ـ هيچ شکل حکومتی را از پادشاهی يا جمهوری، پيشاپيش به مردم عرضه نکند و موضوع عنوان رئيس کشور (رئيس جمهور يا پادشاه در يک نظام پارلمانی) و اصول نظام و نيز شکل حکومت آينده به بهترين نحو مورد بحث عمومی قرار گيرد و مردم بتوانند به موضوعات آگاهی يابند و جای اعتراص نماند.
بدين منظور حزب مشروطه ايران طرح همه پرسی قانون اساسی آينده دمکراسی ليبرال را (به معنی اعتبار رای اکثريت در چهارچوب اعلاميه جهانی حقوق بشر) که دربر گيرنده منشور حقوق افراد، قوای حکومتی و وظايف و حدود اختيارات آنها، اختيارات حکومت مرکزی و حکومت های محلی، ضمانت اجراهای قانون اساسی، قانون انتخابات، و شکل حکومت جمهوری يا پادشاهی پارلمانی است به ترتيب زير پيشنهاد می کند:
الف ــ پس از سرنگونی نظام جمهوری اسلامی، انتخابات نماينگان مجلس موسسان زير نظارت سازمان ملل متحد در مدتی که نامزدهای نمايندگی وقت کافی برای عرضه خود و نظراتشان درباره قانون اساسی داشته باشند برگزار خواهد شد. در انتخابات مجلس موسسان همه ايرانيان دارای حق رای از هر گرايش و وابستگی سياسی، از جمله هواداران و عوامل جمهوری اسلامی، شرکت خواهند داشت و هيچ کس را به هيچ عنوان نمی توان از انتخاب کردن و انتخاب شدن در آن ممنوع کرد. همه نامزدهای نمايندگی حق استفاده از رسانه های همگانی و برگزاری مجامع برای رساندن نظرات خود به رای دهندگان دارند و مقامات انتظامی حکومت موقت جانشين جمهوری اسلامی موظف به حفظ آزادی و امنيت آنان صرفنظر از گرايش يا پيشينه سياسی شان خواهند بود.
ب ــ مجلس موسسان در يک فاصله دو سه ماهه که برای بررسی و بحث اصول و مواد قانون اساسی لازم باشد قانون اساسی را به اکثريت آراء نمايندگان تصويب خواهد کرد و آن قانون زير نظارت سازمان ملل متحد به همه پرسی (رفراندوم) با شرکت همه ايرانيان دارای حق رای گذاشته خواهد شد.
پ ــ با توجه به اختلافات شديدی که در باره شکل حکومت ميان گرايش های سياسی است، مواد مربوط به شکل حکومت و عنوان رئيس کشور (و نه رئيس حکومت که در هردو صورت، نخست وزير منتخب مجلس ملی خواهد بود) و اختيارات او، و مقررات جانشينی پادشاه يا انتخاب رئيس جمهور، جداگانه و پيوست به بخش اصلی قانون اساسی به همه پرسی گذاشته خواهد شد. اين شيوه با توجه به اختلافاتی که اشاره شد ضرورت دارد. به اين ترتيب رای دهندگان در يک رای گيری، دو رای خواهند داد، نخست به بخش اصلی قانون اساسی که بيش از نود در صد آن را دربر می گيرد و مشترک است، و دوم به اصول مربوط به شکل حکومت و عنوان رئيس کشور که با هم تفاوت های مختصری دارند.
ت ــ اگر بخش اصلی قانون اساسی در همه پرسی رد شود اين فرايندبرای تدوين قانون اساسی تازه منهای شکل حکومت، که در نخستين همه پرسی تعيين شده است، در مدت زمان کوتاه تر تکرار خواهد شد تا نظر اکثريت رای دهندگان تامين گردد.