عدم تمرکز و حقوق اقوام و مذاهب ایران
پیوست به منشور حزب مشروطه ایران
مصوبه کنگره پنجم
از آنجا که دمکراسی يا مردمسالاری و حقوق بشر به يکديگر بسته‌اند و يکی بی‌ديگری معنی ندارد؛
از آنجا که رعايت حقوق مدنی و فرهنگی اقوام و مذاهب گوناگون، در مقوله دمکراسی و حقوق‌بشر هردو می‌گنجد؛
و از آنجا که حزب مشروطه ايران مردمسالاری و اعلاميه جهانی حقوق‌بشر و ميثاقهای حقوق اقوام و مذاهب پيوست آن را (که در سال‌های پيش از انقلاب به امضای دولت ايران رسيد) پايه برنامه سياسی خود قرار داده است، کنگره پنجم، کنگره همبستگی ملی، اصول زير را به عنوان پيوست منشور حزب تصويب می‌کند:
۱ ــ ما مردمسالاری را به معنی حق برابر همه ايرانيان در حکومت بر خود توسط نهادهای انتخابی آنان می‌دانيم. هيچ تبعيض جنسيتی يا مذهبی يا قومی در ميان ايرانيان نيست. همه ساختار حکومتی و سازمان بندی اجتماعی بايد به اراده و در خدمت مردم و برای دفاع از حقوق افراد جامعه باشد. ما هيچ اقليتی جز در رای‌گيری نمی‌شناسيم. اقليت به معنی تمايز و تبعيض می‌بايد از قاموس سياسی ايران حذف شود.
۲ ــ ملت ايران از اقوام و مذاهب گوناگون تشکيل شده است که در طول هزاره‌ها با هم زيسته و از سرزمين ملی با خون خود نگهداری کرده‌اند. نيرومندی ملی و غنای فرهنگی ايران از اين تنوع قومی و مذهبی بوده است و نگهداری ويژگی‌های اقوام و مذاهب گوناگون جامعه ايرانی نه تنها يک حق دمکراتيک بلکه يک ضرورت ملی است. ملت ايران به هر بها و مانند هميشه در يک تاريخ هزاران ساله، از استقلال و يکپارچگی سرزمين ملی دفاع خواهد کرد و سياست ايران بر پايه احترام به حقوق مدنی و فرهنگی شهروندان يک جامعه دمکراتيک خواهد بود.
۳ ــ حقوق اقوام و مذاهب در يک نظام مردمسالار مبتنی بر اعلاميه جهانی حقوق‌بشر و ميثاقهای آن با اصل يک کشور، يک ملت منافاتی ندارد و همه اقوام و مذاهب ايران می‌توانند زير يک حکومت مرکزی با يک قانون غيرمذهبی و عرفيگرا بسر برند و فرهنگ و هويت ويژه خود را نيز در پناه همان قانون نگهداری کنند. زبان رسمی ايران * زبان ملی يعنی فارسی است ولی مردم در هرجا می‌توانند زبان مادری خود را آموزش ببينند و سخن بگويند* و رسانه‌های همگانی داشته باشند؛ رسوم خود را نگهدارند و از هر مذهبی پيروی کنند.
۴ ــ عدم تمرکز به معنی تقسيم اختيارات ميان حکومت مرکزی و حکومتهای محلی برای کارايی و دمکراسی بيشتر ضرورت دارد. تصميم گيری امور محلی در هر محل بايد تا پايين‌ترين واحد تقسيمات کشوری توسط مردم محل انجام گيرد. حزب ما در ادامه سنت انجمن‌های ايالتی و ولايتی قانون اساسی مشروطه، حکومتهای محلی را در سطح استان و شهرستان و دهستان و روستا پيشنهاد می‌کند. حکومتهای محلی بر اصل تجزيه‌ناپذير بودن حاکميت sovereignty و تقسيم‌پذير بودن حکومت government استوار است. کشور ايران يکپارچه خواهد ماند و مردم ايران زير يک قانون خواهند زيست. اما ايران از يک مرکز اداره نخواهد شد و واحدهای تقسيمات کشوری، امور محلی را از اجرای قانون تا خدمات اجتماعی مانند آموزش و بهداری و امورشهری و اجرای طرح‌های توسعه و مانندهای آن که در صلاحيت حکومت مرکزی نيست با ارگانهای انتخابی خود اداره خواهند کرد.
۵ ــ در تقسيم بندی استانهای ايران که بطور سنتی جنبه جغرافيايی داشته است علاوه بر نظر مردم هر محل، ملاحظات مربوط به توسعه اقتصادی بايد در نظر گرفته شود. ايرانيان و کسانی که اجازه اقامت در ايران دارند می‌توانند آزادانه در هر جای کشور سکونت کنند. در تخصيص منابع ملی ميان استانها به آنها که از امکانات کمتری برخوردارند بايد بيشتر داده شود تا به ميانگين ملی برسند. در ادامه سياست عدم تمرکز، يک مجلس سنا با نمايندگان برابر از همه استانها در کنار مجلس ملی در قانونگزاری شريک خواهد بود.
يگانگی ملی در يک جامعه آزاد و همسود، با نظام دمکراتيک و غيرمتمرکز، به ما امکان خواهد داد که با بهره‌گيری از ظرفيت اقتصادی و فرهنگی بزرگ ايران بهترين سطح زندگی را برای همه مردم ايران فراهم آوريم.
* این جمله با تصویب کنگره دوازدهم از (زبان رسمی ايران زبان ملی يعنی فارسی است ولی مردم در هرجا می‌توانند به زبان مادری خود آموزش ببينند) به (زبان رسمی ايران* زبان ملی يعنی فارسی است ولی مردم در هرجا می‌توانند زبان مادری خود را آموزش ببينند و سخن بگويند*) تغیر یافت.