از آنجا که دمکراسی یا مردمسالاری و حقوق بشر به یکدیگر بسته‌اند و یکی بی دیگری معنی ندارد؛
از آنجا که رعایت حقوق مدنی و فرهنگی اقوام و مذاهب گوناگون، در مقوله دمکراسی و حقوق بشر هردو می‌گنجد؛
و از آنجا که حزب مشروطه ایران مردمسالاری و اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقهای حقوق اقوام و مذاهب پیوست آن را (که در سالهای پیش از انقلاب به امضای دولت ایران رسید) پایه برنامه سیاسی خود قرار داده است، کنگره پنجم، کنگره همبستگی ملی، اصول زیر را به عنوان پیوست منشور حزب تصویب می‌کند:
۱ ــ ما مردمسالاری را به معنی حق برابر همه ایرانیان در حکومت بر خود توسط نهادهای انتخابی آنان می‌دانیم. هیچ تبعیض جنسیتی یا مذهبی یا قومی در میان ایرانیان نیست. همه ساختار حکومتی و سازمان بندی اجتماعی باید به اراده و در خدمت مردم و برای دفاع از حقوق افراد جامعه باشد. ما هیچ اقلیتی جز در رای گیری نمی‌شناسیم. اقلیت به معنی تمایز و تبعیض می‌باید از قاموس سیاسی ایران حذف شود.
۲ ــ ملت ایران از اقوام و مذاهب گوناگون تشکیل شده است که در طول هزاره‌ها با هم زیسته و از سرزمین ملی با خون خود نگهداری کرده‌اند. نیرومندی ملی و غنای فرهنگی ایران از این تنوع قومی و مذهبی بوده است و نگهداری ویژگی‌های اقوام و مذاهب گوناگون جامعه ایرانی نه تنها یک حق دمکراتیک بلکه یک ضرورت ملی است. ملت ایران بهر بها و مانند همیشه در یک تاریخ هزاران ساله، از استقلال و یکپارچگی سرزمین ملی دفاع خواهد کرد و سیاست ایران بر پایه احترام به حقوق مدنی و فرهنگی شهروندان یک جامعه دمکراتیک خواهد بود.
۳ ــ حقوق اقوام و مذاهب در یک نظام مردمسالار مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقهای آن با اصل یک کشور، یک ملت منافاتی ندارد و همه اقوام و مذاهب ایران می‌توانند زیر یک حکومت مرکزی با یک قانون غیر مذهبی و عرفیگرا بسر برند و فرهنگ و هویت ویژه خود را نیز در پناه همان قانون نگهداری کنند. زبان رسمی ایران زبان ملی یعنی فارسی است ولی مردم در هرجا می‌توانند به زبان مادری خود آموزش ببینند و سخن بگویند و رسانه‌های همگانی داشته باشند؛ رسوم خود را نگهدارند و از هر مذهبی پیروی کنند .
۴ ـ عدم تمرکز به معنی تقسیم اختیارات میان حکومت مرکزی و حکومتهای محلی برای کارائی و دمکراسی بیشتر ضرورت دارد. تصمیم گیری امور محلی در هر محل باید تا پائین ترین واحد تقسیمات کشوری توسط مردم محل انجام گیرد. حزب ما در ادامه سنت انجمنهای ایالتی و ولایتی قانون اساسی مشروطه، حکومتهای محلی را در سطح استان و شهرستان و دهستان و روستا پیشنهاد می‌کند.
حکومتهای محلی بر اصل تجزیه ناپذیر بودن حاکمیت sovereignty و تقسیم پذیر بودن حکومت government استوار است. کشور ایران یکپارچه خواهد ماند و مردم ایران زیر یک قانون خواهند زیست. اما ایران از یک مرکز اداره نخواهد شد و واحدهای تقسیمات کشوری، امور محلی را از اجرای قانون تا خدمات اجتماعی مانند آموزش و بهداری و امور شهری و اجرای طرحهای توسعه و مانندهای آن که در صلاحیت حکومت مرکزی نیست با ارگانهای انتخابی خود اداره خواهند کرد.
۵ ــ در تقسیم بندی استانهای ایران که بطور سنتی جنبه جغرافیائی داشته است علاوه بر نظر مردم هر محل، ملاحظات مربوط به توسعه اقتصادی باید در نظر گرفته شود. ایرانیان و کسانی که اجازه اقامت در ایران دارند می‌توانند آزادانه در هر جای کشور سکونت کنند. در تخصیص منابع ملی میان استانها به آنها که از امکانات کمتری برخوردارند باید بیشتر داده شود تا به میانگین ملی برسند. در ادامه سیاست عدم تمرکز، یک مجلس سنا با نمایندگان برابر از همه استانها در کنار مجلس ملی در قانونگزاری شریک خواهد بود.
یگانگی ملی در یک جامعه آزاد و همسود، با نظام دمکراتیک و غیر متمرکز، به ما امکان خواهد داد که با بهره گیری از ظرفیت اقتصادی و فرهنگی بزرگ ایران بهترین سطح زندگی را برای همه مردم ایران فراهم آوریم.
این قطعنامه به تصویب کنگره پنجم حزب مشروطه ایران به منشورحزب پیوست شد.
پاینده ایران
زنده باد ملت ایران
حزب مشروطه ایران