16.3 C
تهران
چهارشنبه, اردیبهشت ۲۲, ۱۴۰۰
دانیال خنده‌رو

عالم بی‌عمل به چه ماند؟ گفت به زنبور بی‌عسل

پس از سپری شدن چندین ماه از دوران تکیه حسن روحانی بر مسند نمادین ریاست جمهوری دولت‌اسلامی و پس از مدت‌ها انتظار رأی‌دهندگان به وی، ایشان پیش‌نویس غیر‌رسمی ” منشور حقوق شهروندی” را ارائه دادند.

با نگاهی اجمالی به پیش‌نویس ارائه شده می‌توان دریافت که این منشور، مجموعی از قوانین اساسی، مدنی، خانواده، کار، جزائی به همراه کپی‌برداری ناقص از قوانین اساسی چندین کشور مانند آمریکا، آلمان و یا فرانسه می‌باشد.

در بعضی موارد در این منشور تلاش گردیده است تا با بیان ناقص چندین نکته از منشور حقوق بشر اعتباری برای خود بدست آورد. اما ایجاد هماهنگی میان حقوق بشر و قوانین دینی ( اسلامی ) کاری عبث و غیر‌ممکن می‌باشد. مقایسه قوانین تصویب شده در این چند سال خود نیز بیانگر دوری کامل از درک بین‌المللی از حقوق بشر می‌باشد.

بند ۳-۷۸ منشور “شهروندان حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام و قانون برخوردارند .”

بسیاری از هموطنان انتظار ظهور یک ناپولئون در لباس روحانیت و بازگشت به اصل حاکمیت مردم را در سر پرورانده بودند. افسوس و هزار افسوس که در ایران قوانین مشروع می‌باشند، نه مشروط. شاید اولین قدم در راه تصور آقای روحانی به عنوان یک حقوق‌دان، ملّبس نبودن ایشان به لباس روحانیت می‌بود.

با شدت گرفتن خواست‌های اقوام ایرانی پس از تبعیض‌های صورت گرفته و نادیده گرفته شدن ابتدائی‌ترین حقوق آنان، انتظار می‌رفت که این منشور بیشتر به حقوق پایمال شده این عزیزان بپردازد و درصدد دلجویی از آنان و آشتی ملی برآید.

با جانب‌داری بسیاری از بانوان از آقای روحانی، نسل جوان دختر‌های امروزی خواستار برخورداری از حقوقی مساوی با مردان در این منشور بودند. انتظاری که برآورده نگردید و کماکان زنان در جامعه اسلامی به عنوان شهروند درجه دو از حقوق شهروندی کمتر از مردان برخوردارند.

تلاش برای تدوین حقوق شهروندی در ایران بدون بهره‌مندی از تجربه صد سال اخیر کشورهای مترقی و دموکرات و بازنگری راه پیموده شده توسط آنان و مروری بر انقلاب مشروطیت در ایران غیر معقول است.

بند ۱-۳ و ۱-۴ منشور ارائه شده ، به تفصیل مقام اجراء کننده و ضمانت اجراء می‌پردازد و اینچنین بیان می‌دارد که:

” با توجه به تعالیم دین مبین اسلام ، قانون اساسی جمهوری‌اسلامی ایران و مبانی ملی و دینی و تاریخ تمدن این سرزمین، شناسائی، توسعه، اجرا و تضمین حقوق شهروندی مردم و زمینه‌سازی از طریق ابزار‌های موجود برای اعتلای قوانین و مقررات و سیاست‌ها برای نیل به این حقوق تکلیف دولت است.”
” عدم رعایت حقوق شهروندی مقرر در قوانین و مقررات موجب تحقق ضمانت‌های قانونی نقض آن قواعد بوده و با مامورین ناقض یا اهمال کننده در اجرای این قوانین یا مقررات، طبق قوانین و مقررات عمومی و بویژه قوانین مربوط به تخلفات اداری و مقررات کیفری رفتار خواهد شد.”

با این حال تجربه حکومت جمهوری‌اسلامی نشان دهنده این است که قوانین و منشور‌ها در این کشور قدرتی ندارند و این مقام‌ها و یا سازمان‌های موازی هستند که با تکیه بر قدرت و گاه به گاه با به کارگیری اسلحه با زیرپا گذاشتن قوانین شهروندی و حقوق بشری به حکمرانی می‌پردازند.

اصل سوم قانون اساسی۱۹۵۸ فرانسه « منشأ هر حاکمیت از اساس آن، مردمند. هیچ نهاد و فردی مجاز نیست قدرتی را اعمال کند که به روشنی از مردم منشأ نگرفته باشد. »

در مقدمه بسیاری از قوانین اساسی کشورهای مختلف به تفصیل حقوق شهروندی پرداخته شده است و با تکیه بر ( انسان محوری ) لیبرالیسم به تعریف شهروند و امتیازات و وظائف این شهروند پرداخته می‌شود.

در مقدمه قانون اساسی جمهوری فرانسه مورخ ۲۷ اکتبر ۱۹۴۶ اینگونه نوشته شده است:

برخورداری هر موجود انسانی، صرف نظر از نژاد، مذهب و عقیده از حقوق تغییر ناپذیر و مقدس.

اما در متن این منشور با اسلامیزه کردن انسان محوری، ( نظر به کرامت و ارزش والای انسان در شریعت مبین اسلام، لزوم اسلامی شدن روابط و قوانین ) حق شهروندی به صرف انسان و آزاد بودن زیر پا گذاشته می‌شود.

ماده دوم اعلامیه جهانی حقوق بشر :

” هر انسان از حقوق و آزادی‌های تصریح شده در این اعلامیه برخوردار است. بدون هرگونه تفاوتی بر مبنای نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و غیر‌سیاسی، خواستگاه ملی یا اجتماعی، ثروت، تولد یا سایر عوامل.”

از دیگر نقاط ضعف این منشور، تبعیض‌های جنسیتی، قومی و مذهبی است. در بند ۳-۲۱ این منشور می‌خوانیم: همه شهروندان ایرانی حق دارند که هویت فرهنگی، قومی، مذهبی و زبانی آنان شناسایی شده و بدون هرگونه تبعیض از حمایت‌های قانونی برخوردار باشند.

– در حالی که طبق قانون اساسی ج.ا ادیان رسمی محدود گشته‌اند و هموطنان زرتشتی که ریشه‌ای عمیق در تاریخ این کشور دارند تنها در انجام مراسم دینی خود آزادند.

بند ۳-۹۴ حق تمامی شهروندان ایرانی است که از امکانات آموزش و پرورش رایگان تا پایان دوره متوسطه و نیز وسایل و امکانات تحصیلات عالی بهره‌مند گردند.

-بهره‌مندی از آموزش و تحصیل جزو حقوق هر شهروندی است. هیچ شهروندی را نمی‌توان به جرم اعتقادات مذهبی غیر ( بهائیان ) از حق تحصیل محروم کرد.

تبعیض علیه زنان در این منشور به کرّات دیده می‌شود؛

بند ۳-۸۰ بیان می‌کند که: کلیه شهروندان جمهوری‌اسلامی ایران در مقابل قانون برابرند و به طور یکسان و بدون تبعیض از حمایت قانون برخوردار هستند. اما در بند ۳-۹۹ بیان می‌نماید که دولت موظف است به حقوق زنان در تمامی جهات با توجه به موازین قانونی و در تمامی اشکال، در اعطای قیمومیت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی، را رعایت نماید.

در قانون اساسی ج.ا به برابری حقوق زنان و مردان اشاره می‌شود اما این برابری در اصل بیست و یکم منوط به « رعایت قوانین اسلام » شده است. و زنان را عمدتاً در نقش مادری و شهروند درجه دو دیده است.

و یا در بند ۳-۱۰۷ بیان می‌دارد؛ زنان بایستی از تمامی امکانات برای بهره‌مندی از حق انتخاب پوشش مناسب هماهنگ با معیارهای اسلامی – ایرانی بهره‌مند شوند. دولت موظف است تمهیدات لازم جهت ترویج پوشش مناسب را اتخاذ نماید.

-آزادی پوشش، حقی که کماکان زنان ایرانی از آن برخوردار نیستند.

در میدان آزادی اندیشه، بیان و مطبوعات این منشور در بند‌های ۳-۱۴ ، ۳-۱۶ ، ۳-۱۸ ذکر می‌نماید که دولت باید زمینه‌های تشکیل و فعالیت رسانه‌های آزاد را فراهم آورد، دولت به آزادی نشریات و مطبوعات، در صورتیکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی نباشند، در چهارچوب قانون احترام می‌گذارد. و یا معیشت اقتصادی کارمندان رسانه‌ها نباید بوسیله دولت و نهادهای تحت کنترل دولت، تهدید شود.

اصل ۱۷۵ق.ا.ج.ا عزل و نصب رییس سازمان صدا و سیما را در حوزه اختیارات رهبر می‌داند و نظارت بر این سازمان را بر عهده شورایی مرکب از نمایندگان رییس جمهور و رییس قوه قضائیه و مجلس قرار می‌دهد. این اصل به وضوح وابستگی معیشت اقتصادی کارمندان رسانه به دولت و نهادهای تحت کنترل دولت را بیان می‌دارد.

در بند ۳-۲۷ منشور می‌خوانیم، دولت مکلف است آزادی والدین و سرپرستان قانونی کودکان را در تأمین آموزش مذهبی و اخلاقی کودک بر اساس معتقدات خودشان محترم بشمارد.

– بسیاری از کشورهای دارای دموکراسی در طی چندین سال اخیر قوانین خود را تغییر داده‌اند و برای ادیان مختلف و یا حتی افراد آزاد‌اندیش ( بدون اعتقادات دینی ) حقوقی قائل شده‌اند. در اصل سیزدهم ق.ا.ج.ا اقلیت‌های مذهبی تنها به سه مذهب محدود گردیده‌اند.

نکته کلیدی این منشور در بند ۳-۴۰ تجلی پیدا می‌نماید “‌مقامات اداری مکلف به تأمین انتظاراتی هستند که خود آنرا ایجاد کرده‌اند. این انتظارات می‌تواند ناشی از اعلامات، مقررات، رویه‌ها، رفتار‌ها، و حتی وعده‌هایی باشد که به مردم داده‌اند‌.”

جمهوری‌اسلامی در طی تاریخ سی و چند ساله خود بارها و بارها نشان داده است که تنها با سخن‌پراکنی و دادن وعده‌هایی که هیچ‌گاه عملی نگردیده‌اند به حکمرانی پرداخته است. آخرین وعده‌ی این حکومت مبنی بر رعایت حقوق شهروندی و انسان‌محوری، وعده‌ای که با اساس حکومت اسلامی در تضاد است.

امید است که مردم ایران با نشان دادن هوشمندی خود، از دوران سیاه تاریخ خود عبور کرده و دارای حکومتی لیبرال دموکرات در معنای واقعی گردند.

پست‌های مرتبط

نقدی به اپوزیسیون, آلترناتیوعدم مشارکت درانتخابات چیست؟

admin

قصاص، میراث شوم بربریت

admin

تکرار بیهوده تاریخ

admin

این سایت برای ارائه بهتر خدمات به کاربران خود ، از کوکی‌ها استفاده می‌کند.
This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish
قبول اطلاعات بیشتر