16.3 C
تهران
چهارشنبه, اردیبهشت ۲۲, ۱۴۰۰
دانیال خنده‌رو

حکمرانی وحشت

سلب حیات و نوع غیر‌انسانی آن، اعدام که اشد مجازات تعیین شده در حقوق کیفری اسلام می‌باشد به سه دسته اعدام قصاصی، اعدام حدی و اعدام تعزیری تقسیم می‌شود. جرایمی مانند زنا و یا لواط، محاربه با خدا، اخلال در سیستم اقتصادی و اجتماعی ( اختلاس، مواد‌مخدر ) و یا امنیتی ( جرایم سیاسی ) و قصاص.

اعدام قصاصی که در موارد قتل عمد اجراء می‌شود دارای شرایط خاصی است مانند حضور شاکی خصوصی. در رد این مجازات همین بس که کمی به وجدان خود رجوع کرد. آیا اعدام، یک راه‌حل است و یا یک راه‌فرار از دل‌سوخته. از قلبی که در حسرت دیدار مجدد مجنی علیه *۱ می‌تپد.

اگر بخواهیم خرید و فروش و یا حمل مواد‌مخدر را بزهکاری بدانیم؛ بزهکار به اقسام مختلفی تقسیم می‌شود:

۱. بزهکار مادرزاد ( مجرم بالفطره ) : این قبیل مجرمین از جهت ساختمان جسمی و روانی مستعد جرم هستند .
۲ . بزهکار دیوانه : چون فاقد عقل می‌باشد دست به جرم می‌زند.
۳ . بزهکار به عادت : این مجرمین تحت تاثیر عواملی چون بیکاری، معاشرت با افراد ناباب پس از محکومیت و تحمل کیفر مجددا مرتکب جرم می‌شوند.
۴. بزهکار اتفاقی : این افراد اساسا از نظم و مقررات اجتماعی تبعیت می‌کنند ولی در پاره‌ای اوقات به دلیل اتفاقات و حوادث ناگواری، مقاومت خود را از دست داده به طرف جرم کشیده می‌شوند‌.
۵ . بزهکاران هیجانی : ممکن است تحت تاثیر حساسیت فطری و عصبی خود ، جرمی را مرتکب شود.

در معضل مواد‌مخدر غالباً از دو نوع بزهکاران به عادت ( قاچاق مواد‌مخدر ) و یا بزهکاران اتفاقی ( معتادین ) سخن به میان می‌آید. فرد معتاد معمولاً بنا به دلایل اجتماعی – روانی ( بیکاری، افسردگی ) و یا فرهنگی ( در بعضی از استان‌های کشور ادوات استعمال مواد‌مخدر و کمی تریاک یا هروئین همراه با جهیزیه عروس به داماد پیشکش می‌شود ) در گیر این جرم می‌شود.

اما افرادی که معمولاً اقدام به خرید و فروش مواد‌مخدر می‌کنند کسانی هستند که به دنبال سود مادی هستند. این که در چه شرایطی یک فرد تنها برای کسب سود مادی یا پول اقدام به این کار می‌نماید، خود بحث جدایی هست که هم فکری کارشناسان جامعه‌شناس و یا روان‌شناس و اقتصاد‌دان را می‌طلبد.

ولی از لحاظ حقوقی، دولت موظف به تأمین شرایط اقتصادی مناسب برای هر شهروند می‌باشد. دولت می‌بایست اقدامات لازم به منظور رسیدن به اشتغال و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند را انجام دهد. در این میان مهاجرت اتباع بیگانه و نقش دولت در عدم پاسخگویی و ساماندهی این افراد چه از حیث اجتماعی – اقامتی – آموزشی و چه از حیث اقتصادی نباید نادیده گرفته شود.

زمانی که دولت از اجرای وظایف فرهنگی – اقتصادی خود ناتوان گردد، نتیجه آن بوجود آمدن افراد بزهکار از جمله خرده‌فروش‌های مواد‌مخدر می‌شود.

در قانون ما شاهدیم که برای تولید کننده، مصرف کننده، فردی که مکانی را برای انبار و نگهداری و یا تولید مواد‌مخدر ایجاد کند و یا فردی که مکانی را برای استعمال مواد‌مخدر دایر و یا اداره کند مجازات‌های خاصی در نظر گرفته شده.

در این قوانین ما شاهد یک کف و سقفی برای میزان مواد‌مخدر هستیم. بدین معنا که بر فرض مثال اگر ماده مخدر شیشه از پنجاه گرم بیشتر باشد یا هروئین از پنج کیلوگرم بیشتر باشد جرم‌ش حبس یا جزای نقدی، شلاق و یا اعدام در ملاء عام است.

برای مثال در قانون برای 5 کیلو گرم، اعدام در نظر گرفته شده. حال این 5 کیلو می‌تواند در همان دستگیری اول باشد و یا برای مجرمین به عادت که چندین بار به جرم حمل و یا فروش دستگیر می‌شوند اگر این مقدار در طول چندین بار دستگیری به 5 کیلوگرم برسد، فرد مفسد فی الارض شناخته می‌شود و حکمش اعدام است. نکته جالب یا تضادی که در قانون مبارزه با مواد‌مخدر وجود دارد:

خرید، نگهداری، مخفی کردن یا حمل تریاک و دیگر مواد مذکور، طبق تبصره ماده 5 قانون مبارزه با مواد‌مخدر چنان چه برای مصرف داخل نباشد حتی در بیش از صد کیلوگرم برای بار اول از مجازات اعدام معاف است و تنها به حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم می‌گردد در مقابل، اگر همین مقدار برای مصرف داخل باشد مشمول مقررات ماده ۴ خواهد بود یعنی حمل مواد بیش از بیست کیلو حتی برای بار اول مجازات اعدام را در پی دارد و به عبارت دیگر، طبق تبصره این ماده منافع داخلی بر منافع بین‌المللی ترجیح داده شده است.

رژیم اسلامی در مبارزه با مواد مخدر سیاستی دو‌گانه در مجازات را در پیش گرفته است. از جهتی به شدیدترین وجه ممکن، در داخل کشور دست به اعدام می‌زند و در مواجه با ترانزیت مواد‌مخدر اقدام به سود‌جویی و کسب در آمد می‌نماید.

دولت جمهوری‌اسلامی معتقد به نفع اجتماعی و مصلحت فرد در مجازات می‌باشد. به نوعی این قوانین در ایران تحت تاثیر مکتب اصالت سودمندی جرمی بنتام *۲ است و تنها با اسلامی کردن آن ( اعدام تعزیری و قیام در مبارزه با افساد فی الارض و نهی از منکر ) سعی در مشروع کردن قوانین دارند.
به عقیده بنتام، افراد را فایده‌جویی هدایت می‌کند و انجام جرم نیز به خاطر سود احتمالی است که مجرم آرزومند آن است و اما بزهکار با توجه به مجازات جرمی که قصد انجام آن را دارد به برسی نفع و ضرر می‌پردازد و اگر کیفر به نحوی شدید ولی با اندیشه کامل بر ضرورت آن انتخاب شده باشد از انجام جرم خودداری می‌کند. او در حالی که سخت به اجرای مجازات پایبند است، اضافه می‌کند که هیچ مجازاتی نباید نسنجیده اجرا شود و برای اینکه همگان از آن پند بگیرند، باید از نظر شدت و حتمیت و سایر جهات به درجه‌ای باشد که سودمندی و ضرورت آن را تضمین کند و در واقع پیشگیری از ارتکاب جرم کند.

در مقابل، در مکتب نئو‌کلاسیک حقوق جزا در مجموع برای مجازات جنبه‌های دو گانه عدالت و سودمندی قائل شده‌اند. بنابر این رعایت اصل عدالت به منزله مردود دانستن مجازات‌های شدیدی است که بر پایه نظریه نفع طلبی بنتام *۳ متداول بود . دیگر اینکه نباید جامعه به بهای حفظ حیات خود بیش از اندازه مقررات کیفری وضع کند.

***

فرانسوا گیزو محقق و فیلسوف فرانسوی در رساله‌ای که در سال ۱۸۲۲ “در برهه زمانی‌ای که فرانسه سخت درگیر مسایل داخلی و انقلاب می‌بود” پیرامون مجازات اعدام در جرایم سیاسی انتشار داد، سه شرط را برای اجرای عدالت کیفری لازم می‌داند.

تبهکاری اخلاقی – زیان اجتماعی – کارایی مجازات

او در توضیح کارایی عینی کیفر اعدام می‌نویسد: کیفری سودمند است که کارایی داشته باشد و این کارایی یا مادی است یا اخلاقی یا هردوی آنها با هم. مادی است، از این نظر که نیروی بزهکاری را تحلیل می‌برد و اخلاقی است از این نظر که مایه عبرت دیگران می‌شود.

دولت اسلامی ایران با همسان‌سازی این تئوری و حدیث نبوی النصر بالرعب *۴، سالیان سال اقدام به حکمرانی نموده است. مثال عینی آن را در حوادث سال ۸۸ و سرکوب و کشتار مخالفین با هدف ایجاد وحشت در میان آنان می‌توان دید.

از نکات برجسته علم حقوق پویایی آن است. مکاتب حقوقی در طول زمان با کشف نقاط ضعف خود و بهبود آنها سعی در جبران اشتباهات خود نموده‌اند. یکی از این پویایی‌ها تحول مکتب دفاع اجتماعی در قرن بیستم می‌باشد. بدین مضمون که حفظ و حراست جامعه با اتخاذ هرگونه سیاست برای مقابله با بزهکار می‌باشد . دولت در دفاع جامعه تنها وظیفه حفظ منافع را ندارد، بلکه رسالت و تکلیف دیگری را نیز بر عهده دارد و آن این است که نه تنها جامعه را از گزند بزهکاران حفظ و حراست کند بلکه با اجتماعی کردن بزهکاران در اصلاح و تربیت وضع اجتماعی آنان تلاش کند. و این مهم در جایگزینی اعدام با اقدامات تأمینی تربیتی میسر می‌گردد.

مطلبی که دولت‌های اسلامی و دیکتاتوری، با توجه به مشروع بودن قوانین خود، قادر به اجرای آن نمی‌باشند. اینگونه کشورها مشروعیت را بر مشروطیت ترجیح می‌دهند.

اعدام چه در موارد جرایم جنسی و یا جرایم دیگر مانند مبارزه با قاچاق مواد مخدر و یا جرم سیاسی ، ایجاد بازدارندگی نخواهند کرد و تنها به نهادینه شدن خشونت در جامعه منجر می‌شوند. برای دوری از جامعه‌ای خشونت‌طلب و خالی از مهر، اولین قدم نه به اعدام ، نه به خشونت *۵ می‌باشد.   *۱ کسی که جرمی به ضرر او واقع شده است . ( ترمینولوژی حقوقی تألیف دکتر جعفری لنگرودی )
*۲ جرمی بنتام (۱۷۴۸-۱۸۳۲) فیلسوف و حقوقدان انگلیسی . او به عنوان بنیانگذار فایده گرایی مدرن شناخته می شود
. *۳ بنتام معتقد به نفع اجتماعی مجازات می باشد و در کتاب خود به نام رساله ای در مورد مجازاتها و پاداش ها که در سال ۱۸۱۸ انتشار یافت و در تدوین قوانین کیفری پس از انقلاب فرانسه مفید بود ، به مفید بودن کیفر به شرط ضرورت اشاره می کند .
*۴ « نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِیرَهَ شَهْرٍ »
*۵ همبستگی ملی برای جلوگیری از جنایت علیه بشریت در ایران

پست‌های مرتبط

نقدی به اپوزیسیون, آلترناتیوعدم مشارکت درانتخابات چیست؟

admin

قصاص، میراث شوم بربریت

admin

تکرار بیهوده تاریخ

admin

این سایت برای ارائه بهتر خدمات به کاربران خود ، از کوکی‌ها استفاده می‌کند.
This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish
قبول اطلاعات بیشتر