33.9 C
تهران
سه شنبه, اردیبهشت ۲۸, ۱۴۰۰
بحران اقتصادى رژیم

سیاست‌زدایى از اقتصاد

 کنفرانس بحران اقتصادى رژیم

لندن 5 آوریل 2014

 

قدرت سیاسى و قدرت اقتصادى

لیبرالها اقتصاد را غیرسیاسى توصیف مى‌کنند. در واقع مبارزه مى‌کنند که اقتصاد هر چه بیشتر غیر سیاسى شود. براستى نیز اگر اساس اقتصاد را عرضه و تقاضا بدانیم، عرضه، در معرض فروش گذاشتن چیزى است که شخص مالک آن است. از آنجاییکه مالکیت به رسمیت شناخته شده در قانون بوسیله معامله به شخص دیگرى منتقل میشود، پس عملى حقوقى است. تقاضا نیز ریشه در نیازهاى فردى و اجتماعى دارد و در نهایت، معامله موقعى صورت مى‌گیرد که هر دو طرف از آن رضایت داشته باشند. پس در این فرایند حقوقى – اجتماعى هیچ ردپایى از سیاست نیست. ولى از سوی دیگر، ثروت قدرت تولید مى‌کند و مدیریت قدرت موضوع مرکزى سیاست است. در حقیقت درست است که اقتصاد غیرسیاسى مى‌تواند باشد ولى قدرت اقتصادى چون از جنس قدرت است موضوع سیاست است. در حقیقت رابطه اقتصاد و سیاست رابطه عام و خاص است، یعنى اقتصاد به معناى عام خود از جنس سیاست نیست ولى به معناى خاص یعنى قدرت سیاسى موضوع علم سیاست مى‌باشد. من امروز از این زاویه خاص مى‌خواهم اوضاع اقتصادى ایران را بشکافم. از زاویه قدرت سیاسى و نسبت آن با قدرت اقتصادى در ایران.

ابتدا به تعریف قدرت سیاسى مى‌پردازیم:

” میزان داشتن منابع تولیدى کافى و تحت اختیار که ظرفیت اتخاذ و پیشبرد تصمیمات اقتصادى مانند تخصیص منابع و تولید و پخش کالا‌ها و خدمات را بدهد” قدرت در علوم اجتماعى، به قدرت سخت (Hard power) و قدرت نرم (Soft power) تقسیم مى‌شود. قدرت نظامى در رأس قدرتهاى سخت رده‌ندى مى‌شود. قدرت اقتصادى را برخى در ردیف قدرتهاى سخت و پاره‌اى در زمره قدرت نرم بشمار مى‌آورند. ولى ما قدرت اقتصادى را هر گونه که تقسیم‌بندى کنیم، مى‌توان اذعان نمود که : قدرت اقتصادى از مهمترین منابع تولید و حفظ برترین نوع قدرت سخت یعنى قدرت نظامى و همه انواع دیگر قدرت نرم مانند قدرت داده‌ها و اطلاعات، رسانه‌ها، فرهنگ و غیره مى‌باشد. در دید مارکسیستى از آنجا که اقتصاد زیربناى جامعه فرض مى‌شود قدرت اقتصادى تنها مولد قدرتهاى دیگر است ولى از نظر ما “یکى از مهمترین آنها مى‌باشد”. بروایتی، نوع رابطه نظامهاى سیاسى و انواع قدرتهاى سخت و نرم، ماهیت نظامهاى سیاسى را تعریف مى‌کند. یک نظام سیاسى، فارغ از نوع و ماهیت آن، انحصار داشتن برترین نیروى سخت یعنى نیروى قهر را دارد. اصولا تعریف و تشکیل یک نظام سیاسى در قالب حکومتى با اقتدار. (sovereign) در گرو توفیق آن در انحصار نیروى قهر بخود مى باشد

در دوران مدرن، در دموکراسی‌هاى لیبرال، با واگذارى قدرت اقتصادى به جامعه (در آمریکا از ابتداى تشکیل و در اروپا حدودأ از نیمه دوم قرن بیستم) و سایر قدرتهاى نرم مانند رسانه‌ها، مذهب، فرهنگ و تا حدود زیادى تعلیم و تربیت، داده‌ها و اطلاعات و غیره به مردم حکومتها نقش حداقلى خود را براى اداره جامعه پذیرفته و به آن تمکین نموده‌اند. بر عکس، حکومتهاى دیکتاتورى، اقتدارگرا و تام‌گرا با از آن خود نمودن و انحصار قدرت اقتصادى و انواع دیگر قدرتهاى نرم، سعى در حداکثر نمودن قدرت حاکمیت خود کرده‌اند. اما با این کار که در یک محاسبه ساده نیز باید قاعدتأ منجر به افزایش قدرت این حکومتها می‌شد، برعکس، از یک سو جامعه را از توانا شدن و توسعه کمى و کیفى محروم نموده‌اند و از سوی دیگر خود عملأ در مقایسه با دموکراسی‌هاى لیبرال، حکومتهایى به مراتب ناتوان، ناکارآمد و فاسد گردیده‌اند. یعنى این تدبیر آنان نتیجه عکس داده است. بنابر این حد فاصل دموکراسی‌هاى موجود و دیکتاتوریها و نظامهاى اقتدارگرا و توتالیتر از نوع برخورد آنان با مساله قدرت اقتصادى و دیگر انواع قدرت نرم مشخص مى‌شود. یک نظام هر چه بیشتر براى تصاحب این قدرتها بکوشد، به همان درجه به توتالیتریسم نزدیکتر مى‌شود. علاوه بر قدرت اقتصادى، قدرت مذهبى نیز از مهمترین نوع قدرتهائیست که تصاحب آن بوسیله حکومت نشانگر دیکتاتورى، اقتدارگرایى و توتالیتریسم آن است.

اما در عصر جهانى شدن، بر اثر وصل شدن جهان بوسیله شبکه جهانى اینترنت، بخصوص پس از دهه نود میلادى، قدرت اقتصادى که از نیمه دوم قرن بیستم افزون بر آمریکا، در اروپا نیز بتدریج به جامعه منتقل شده بود، بصورت شبکه از مرز کشورها به بیرون از آنها فرا روئید و قدرتهاى ملى اقتصادی مجزا، به هم وصل و همراه جهانى شدن اطلاعات منجر به جهانى شدن اقتصاد شدند. حال ما در عصرى بسر مى‌بریم که قدرتهاى ملى اقتصادى در همزیستى و با کوشش در تأثیرگزارى و ادغام در قدرت اقتصادى جهانى فازهاى رشد و رکود را مى‌گذرانند. اکنون بحرانهاى وسیع اقتصادى در سطح جهان از استثنا تبدیل به قاعده شده است. در این دوران پیچیده و بغایت دشوارگذار، حتى کشورهاى پیشرفته اقتصادى در ایجاد تعادل بین دو وجه اقتصاد ملى و اقتصاد جهانى دچار مشکلات توان‌فرساى اقتصادى و اجتماعى مى‌باشند. در کنار این اقتصادهاى پیشرفته، اقتصادهاى ضعیف و ضربه‌پذیر زیادى وجود دارند. کشورهاى صاحب اقتصاد ضعیف و ضربه پذیر، در رویاروئی ناگزیر با اقتصاد جهانی، دو روش عمده را پیش گرفته‌اند؛ یا با تدبیر و احتیاط در را بروى اقتصاد جهانى گشوده‌اند و با سعى در جذب سرمایه و دانش و تخصص خارجى، کوشش در همراهى و ادغام در سیستم اقتصاد جهانى دارند و یا از ترس و گاهأ با تظاهر به استقلال، ناسیونالیسم، فاندامنتالیسم و هر ایدئولوژى دیگرى، اقتصادى منزوى و ایزوله از اقتصاد جهانى را پیش مى‌برند و خود را به امواج حوادث سپرده‌اند. فشار اقتصاد بین‌المللى، با هدف هر چه بیشتر کردن توان و دامنه توسعه خود، بر روى همه اقتصادها، در جهت ادغام آنها در خود است. هر سیستم اقتصادى که این ادغام تدریجى را درک نکرده و مدیریت نکند، ناچار بقدرى فشار این لویاتان(Leviatan) دوران جدید را متحمل می‌شود تا یا تسلیم شود و یا فروبپاشد

حال در چنین زمینه‌اى به ایران بپردازیم:

ما اقتصادی منزوى و ایزوله داریم، زیرا اولأ بازار سرمایه داخلى ما به بازار سرمایه بین‌المللى از طریق داد و ستد الکترونیک و مکانیسم سهام و اوراق بهادار وصل نیست، درثانى پول ما ارزش خرید خود را در مقایسه واقعى با قدرت خرید آن نسبت به ارزهاى بین‌المللى تعیین نمى‌کند. ارزش ریال ما با دخالت بانک مرکزى تعیین مى‌شود و بدور از ارزش واقعى آنست. ثالثا، ما عضو سازمان اقتصاد جهانی (WTO)نیستیم و رابعا، در زمان فعلى نیز تحریم‌هاى شدید اقتصادى باعث شده که این اقتصاد بسیار منزویتر و شکننده‌تر شود. هر 4 مطلبى که در فوق گفته شد، بی‌تردید در نتیجه دولتى بودن اقتصاد و سیاست‌زدگى آن ایجاد شده است. پس براى نجات از وضع فعلى که به تصدیق دوست و دشمن قابل دوام نیست راهى جز سیاست‌زدایى از اقتصاد یعنى آزادسازى اقتصادى و در نهایت قبول سیستم اقتصادى مبتنی بر بازار آزاد نداریم. اما براى انجام این امر که عملی نمودن آن پروژه بزرگی است، البته احتیاج به شناختن موانع اجراى آن داریم.

مهمترین موانع آزادسازى اقتصادى در ایران بشرح زیر است:

١-ایران کشورى در آسیا و منطقه خاور میانه است. اگر تئورى “استبداد شرقى” یا “استبداد آسیایى” را بپذیریم، بر مبناى این تئورى مالکیت زمین که مهمترین منبع قدرت اقتصادى در عصر پیشامدرن بوده، در آسیا، همواره در اختیار رئیس مملکت بوده است. رهبرى که یا با تکیه بر شمشیر سرزمینهاى تحت فرمانروایى را از آن خود کرده و یا از پدرانش به او به ارث رسیده بود، هر چقدر از زمینهای تحت تصرف خود را که مى‌خواست، مانند امتیازى به کسان دیگر مى‌داد و هر موقع اراده‌اش اقتضا مى‌کرد دوباره مصادره و ضبط مى‌نمود. بر خلاف اروپا که در دوره فئودالیسم، فئودالهاى متعدد، نسل اندر نسل، صاحبان زمین کشاورزى و نیروى کار بر روى آن بودند. رئیس مملکت فقط قویترین آنها بود که با آنان پیمان تحت الحمایگی امضاء مى‌نمود. قدرت اقتصادى در سطح کشور و در مناطق تحت حاکمیت فئودالها پخش بود و یکجا در اختیار نظام سیاسى نبود. تداوم تاریخى این وضع ذهنیت ما را با مالکیت و اقتصاد دولتى عجین کرده و فرهنگ اقتصادى ما را به اقتصاد دولت محور خو داده است. ٢- پاره‌ای از محققین نیز وجود قوانین ارث را در اسلام، مانع تجمع منابع اقتصادی، از جمله زمین درکانونهای ثروت دانسته‌اند و نتیجه حاصل از ادامه تاریخی انرا در خاورمیانه، سد راه بوجود آمدن بخش خصوصی ثروتمند و قوی، برای همسنگی و همطرازی با قدرت دولتی می‌دانند.

٣- در دوران مدرن نیز، مهمترین منبع قدرت اقتصادى ما نفت بوده است. نفت نیز از ابتدا در انحصار حکومت است. این اقتصاد تک پایه مبتنى بر نفت، در دوران معاصر حتى بسیار قویتر از گذشته اقتصاد ما را دولتى کرده است. اگر مهمترین منبع درآمد دموکراسی‌هاى لیبرال را مالیات بدانیم، مالیات حقی است که ملت در ازاء اداره کشور و برای استمرار اداره آن بر طبق خواست و اراده خود، به دولت مى‌دهد. ولى مهمترین منبع درآمد کشورهاى نفتى، مالیات نیست بلکه درآمد حاصل از فروش نفت می‌باشد. حکومت شرقى نیز این نفت را طبق تلقى فرهنگى که در فوق گفته شد، از آن خود مى‌داند و مردم نیز با این طرز تلقى حکومت موافق و همراهند. بنابر این، یک حکومت نفتی، احتیاج درجه اولى به جلب رضایت مردم از طرز اداره خود ندارد. از سوى دیگر نیز بزرگترین مالک و بزرگترین کارفرماى مملکت در چنین نظامی، حکومت است. اگر تعریف دموکراسى را، درجه تأثیر مردم از طریق نمایندگانشان در تصمیمات بزرگ مملکتى بدانیم، در این صورت این مالک و کارفرماى بزرگ که همه تصمیمات را بدون احتیاج به آراء مردم مى‌خواهد و عملا نیز مى‌تواند بگیرد، احتیاج مبرمی به رضایت مردم ندارد. خوشبختانه در سالهاى اخیر در اثر کثرت جمعیت و شهرنشین شدن آنها، نقش درآمد نفتى در تولید ناخالص ملى بمرور کمرنگتر از گذشته می‌شود و اتکاء دولت به منابع درآمد مالیاتی اهمیت بیشترى مى‌یابد.

۴- با وقوع انقلاب اسلامى، یک نظام اقتدارگرا و تمامیت‌خواه در ایران بر سر کار آمده است، که نه تنها قدرت اقتصادى را بمراتب بیشتر از گذشته، بلکه همه قدرتهاى نرم را یا از آن خود کرده و یا دائمأ تلاش در تصاحب آنها دارد. مهمتر از همه، قدرت مذهبى را، که از زمان صفویه به بعد، مستقل از حکومت بود، در قدرت سیاسى ادغام نموده و مذهب و همه قدرتهاى دیگر جامعه را، در خدمت ایدئولوژى حاکم قرار داده است. به علت سى و پنج سال تداوم نظام خاصه‌خورى و رانتى، نهادهاى رسمى و غیررسمى مستحکمى مانند نهاد رهبرى، سپاه پاسداران، شبکه رانت‌خواران و سیستم فاسد ادارى، ایجاد شده‌اند که بشدت در مقابل از دست دادن امتیازات اجتماعى و اقتصادى مبارزه می‌نمایند. به علاوه، آنها چون هزارپا به همه اجتماع ریشه دوانده‌اند و مجموعأ بخش بزرگى از اجتماع را مواجب بگیر و نانخور خود کرده‌اند. ترس از دست دادن مشاغل و مزایا، این گروه بزرگ اجتماعى را در عمل حامیان خواسته و نخواسته اقتصاد فاسد و حامی پرور موجود مى‌کند. پس ما با پنج مانع بزرگ و عمده تاریخى- فرهنگى (استبداد شرقى)، مالى-اقتصادى (اقتصادنفتى)، سیاسى(حکومت تمامیت‌خواه) و اجتماعى (نهادهاى خاصه خور رانتى و شبکه اجتماعى آنان) و عدم وجود بخش خصوصی توانمند می‌باشیم. موانعی که سد راه هر گونه اصلاحات اقتصادى در جهت آزادسازى اقتصادى و حرکت بسمت اقتصاد بازار آزاد مى‌باشند. ولى با وجود این موانع بزرگ و استوار، جاى ناامیدى نیست. روح زمان در جهت عکس استمرار اقتصادهاى ضعیف، فاسد و منزوى دولت رانتى است.

اقتصاد آزاد در ایران، همسو با روند تاریخ است، زیرا:

– اقتصاد دولتى، بخصوص در نظامهاى ایدئولوژیک، اغلب با سرمایه‌دارى دولتى شروع مى‌شود و بتدریج به یک نظام رانتى و حامی‌پرور(Clientalist) ، فرا مى‌روید. یعنى اکثر منابع اقتصادى در اختیار اقلیتى خودى که حامى نظام‌اند، قرار مى‌گیرد، تا پایگاه اجتماعى نظام براى حفظ ثبات و تداوم خود گسترش یابد. برعکس آنکه، در اقتصاد آزاد منابع در طى یک فرایند طبیعى در اختیار صاحبان ابتکار، خلاقیت، ریسک‌پذیر و توانا قرار مى‌گیرد، که در سطح اجتماع پراکنده‌اند و مجموع مدیریت و ابتکار و رقابت ناگزیر آنان، باعث توانمندى و شادابى روزافزون قدرت اقتصادى مى‌گردد، در اقتصاد رانتى و حامى‌پرور، پروسه تخصص منابع به افراد و سازمانها، نه لیاقت و کاردانى و خلاقیت آن، که درجه حمایتشان از نظام سیاسی، و اغلب دوروئی و چاپلوسی و نزدیکیشان به قدرت حاکم است. بنابر این، بجای احتیاج افراد به رقابت در خلاقیت و ابتکار و توانائی و مدیریت قوی و ریسک‌پذیری سازنده، در چنین محیطی، رقابت در دوروئی و تملق و چاپلوسی و دسیسه و پشت هم اندازی، جایگزین رقابت سالم و سازنده می‌شود. نتیجه این فراگشت، فرسایش و توان‌کاهی مداوم نظام اقتصادی و عدم امکان توسعه و توانمندی آنست. چنین اقتصادی در معرض انواع آسیب‌های اقتصادی، از جمله ناکارآمدی، نهادینه شدن فساد و سترونی است. در بعد اخلاقی نیز سقوط اخلاق تجاری و اعتماد اجتماعی که پایه هر دادوستد است، از عوارض بدیهی آن است. چنین اقتصاد سترون، ناکارآمد و فاسدی با گذشت زمان دچار افزایش انواع آسیب‌های ساختاری و نهادینه می‌شود. از ایجاد اشتغال عاجز است، تورم‌زاست و در نتیجه قدرت خرید مردم کاهش یافته و ارزش پول ملی از دست می‌رود، امنیت برای سرمایه‌گذاری وجود ندارد و ریسک سرمایه‌گذاری بالاست. به این دلیل و به دلایل دیگر، دلالی جای تولید و خدمات را می‌گیرد. کارآئی نظام بانکی کاهش می‌یابد و معاملات ربوی و سفته‌بازی، جایگزین وام‌های بانکی با مقصد اشتغال‌زائی و افزایش تولید و خدمات می‌گردد. تداوم چنین وضعیتی، اغلب به پدیده خطرناک رکود تورمی منجر می‌شود.

در چنین حالتی، سرمایه‌گذاری بجاى اینکه به افزایش تولید و خدمات واقعى منجر شود و رشد اقتصادى را افزون کند به افزایش تورم منجر مى‌شود و هر سیاستى در مبارزه با افزایش تورم نه تنها اثر گذاریش محدود مى‌شود که به رکود بیشتر کمک مى‌کند. آنچه که گفته، امروزه تصویرى تقریبى از اقتصاد ما نیز هست. خروج از این بُن‌بست، راهى جز اصلاحات عمیق ساختارى در نظام پولى و بانکى-تولید و خدمات و اصلاحات قانونى و حقوقى براى حفظ دستاوردهاى اصلاحات اقتصادی، ندارد. به دیگر سخن، تنها راه برون رفت از چنین بحرانی، آزادسازى سنجیده و برنامه‌ریزى شده اقتصادیست. ما در این جا در صدد بحث در جزئیات راه‌کارهای مختلف برای خروج از بُن‌بست کنونی اقتصادی نیستیم، این کار در صلاحیت اقتصاددانان زبده و برجسته است. تنها بر این نکته تاکید داریم، که بدون آزاد‌سازی اقتصادی و کوتاه کردن دست نهادهای دولتی و شبه دولتی از اقتصاد،هیچ راه‌کاری پیش‌روی این حکومت نیست. از دیگر سو، چنین اقتصادى چون در خود آمادگى ورود به و ادغام در، اقتصاد جهانى را نمى‌بیند و چون اغلب اقتصادهاى بزرگ و توانمند هم حاضر به قبول عضوى مفلوک و مریض احوال نیستند، با تظاهر به مذهب، وطن‌خواهی، استقلال و مبارزه با امپریالیسم و نظام سرمایه‌دارى سعى در منزوى ماندن خود مى‌کند. اما اقتصاد جهانى با فشار مداوم خود بر اقتصادهاى ملى، فشار مضاعفى را بر اقتصادهاى درمانده و ضعیف و منزوى اعمال مى‌کند و راه دیگرى براى آنان باقى نمى‌گذارد که یا قواعد بازى را بپذیرند و بتدریج خود را در اقتصاد جهانى ادغام کنند و یا بیشتر ضعیف شده و در نهایت فرو بپاشند.

در مورد ایران عامل سومى نیز که شاید کارآتر از عوامل دیگر بوده و به آن افزوده شده، اعمال تحریم‌هاى خرد‌کننده بین‌المللى، از جمله تحریم‌هاى کمرشکن اقتصادی است. اگر در سالهاى گذشته با وجود دو عامل فوق، پول بادآورده نفت بخصوص پس از افزایش قیمت آن، باعث تداوم این نظام اقتصادى رانتى و ناکارآمد و فاسد مى‌شد، اکنون مقدار زیادى از این منبع مالی، که پوشاننده کاستی‌ها و عیوب اقتصادى است، از بین رفته و یا حداقل پول ناشی از آن در اختیار و دسترس حکومت نیست. علاوه بر آن دسترسى به تکنولوژى لازم و محصولات صنعتى نیز اگر نگوییم غیر ممکن است، لااقل به سختى قابل حصول مى‌باشد. بنابر این اکنون بخش مهمى از کارگزاران نظام و تا حدى رهبرى آن نیز دریافته‌اند که ادامه راه گذشته، نه در تقابل با نظام سیاسى جهان و نه در رویارویى با نظام اقتصادى آن ،ممکن نیست. مقدمه عدم تقابل با نظام اقتصادى جهان، فراهم کردن شرایط ادغام تدریجى و مرحله‌اى در آنست و این مسیر ناگزیر از راه آزادسازى اقتصادى مى‌گذرد. این سه عامل مثبت براى گذار از سیستم اقتصاد دولتى-رانتى به سیستم اقتصاد بازار آزاد بقدرى اثرگذار و قوى و حیاتى است که امید می‌رود شرایط مناسبى را براى غلبه بر موانع پنج گانه مهمى که در قبل شمردیم فراهم آورده و راه را براى گذار به آزادسازى اقتصادى و در نهایت استقرار سیستم اقتصاد بازار آزاد بگشاید.

امروز انتخاب ما ایرانیان دیگر انتخاب بین دیکتاتورى و دموکراسى نیست. ما از صدر مشروطیت تا کنون با این دو گزینه در کش و قوس بوده‌ایم. ولى اکنون دیکتاتورى در بُن‌بست کامل است و راهى براى تجدید تولید نظام سیاسى خود ندارد. ما هم در روایت ناسیونالیستى و هم در قرائت دینى آنرا آزموده‌ایم. اکنون انتخاب ما بین دولت مردود (ّFailed State) و دموکراسى است

از آنجاییکه مهمترین وجه فرسودگى نظام سیاسى حاکم، شکست اقتصادى آنست، بنابر این امروز کوشش در راه آزادسازى اقتصادى، قسمت مهمى از هرگونه کوشش، براى گذار از نظام توتالیتر کنونى (بدون سقوط در مرحله دولت مردود و ناتوان چون افغانستان و سوریه)، به دموکراسى مى‌باشد. در این مسیر، اپوزیسیون نظام، اگر این پروژه بزرگ، یعنی پروزه آزادسازی اقتصادی را به پیش ببرد، بخشهاى مهمى از نظام را، حداقل در وجه اقتصاد دولتى- رانتى، از آن جدا کرده و با خود همراه و همسو خواهد یافت. بد نیست اندکى به این مقوله نیز بپردازیم:

پایان جنگ ایران و عراق و مرگ آقاى خمینى ( به فاصله چند سال)، مصادف با سقوط ابر قدرت شوروى بود. هاشمى رفسنجانى و طرفداران امنیتى و تکنوکرات او، که بعدها به دولت سازندگى معروف شدند، بناچار از مدل توسعه روسى، یعنى راه رشد غیرسرمایه‌دارى که حزب توده در دوران حکومت چپ‌هاى اسلامى و رهبرى خمینى، توسط آنان، بر اقتصاد حاکم کرده بود، دست کشیدند و متوجه مدل ایده‌آل بعدى دیکتاتورها، یعنى مدل چینى اقتصاد شدند. مدل چینى، بر خلاف مدل روسى، که اقتصاد دولتى بود، پس از مرگ مائوتسه تونگ، رهبر کاریزماتیک انقلاب چین و سفر نیکسون به چین در این خصوصیت شکل گرفت که مدل اقتصاد دولتى را به ادغام چند مرحله‌اى در اقتصاد بین‌المللى با بازگشایى بازار به روى غرب و دادوستد متقابل با آن و آزادسازى محدود و بسیار کند و برنامه‌ریزى شده اقتصاد داخلى و همزمان بسته نگهداشتن نظام سیاسى و انحصار قدرت سیاسى در حزب حاکم کمونیست، هدایت می‌نمود.

رفسنجانى، نام بازگشایى به سمت غرب را، سیاست تعدیل اقتصادى گذاشت و تحت عنوان توسعه اقتصادى در سایه توسعه آمرانه سیاسى ( نامى که در محافل داخلى خود بکار مى‌بردند) سعى در الگو بردارى از اقتصاد چین نمود. حال پس از گذست بیست و پنج سال از آغاز این تجربه، امروز نه تنها ایران، از لحاظ اقتصادى چین نشده، بلکه در این آزمون، شکستى آشکار خورده است. ایران نه تنها چین نشد و روابط خود را مانند چین پس از مائو، با آمریکا و غرب بهبود نبخشید که با وجود تلاش اولیه هاشمى، بعلت اشتباهاتش در تلاش براى دستیابى به سلاح هسته‌اى و همچنین اقدام به عملیات تروریستى از سوى نظام، رابطه نظام با غرب، هر روز وخیم‌تر و بحرانى‌تر شده است. علاوه بر آن ،اغلب تحلیل‌گران اقتصادى، اولأ استثنا بودن اقتصاد شکوفاى چین را در متن این قاعده که یک اقتصاد شکوفا قاعدتأ میوه یک نظام سیاسى مبتنى بر لیبرال دمکراسى است، مى‌پذیرند و در ثانى در تحلیل علت استثنایى بودن این موفقییت چشمگیر، اغلب به سه علت اشاره مى‌کنند:

علت اول، برخوردارى چین، از یک تمدن درخشان صنعتى، با پیشینه فراوان اختراع و نوآورى در تمدن بشرى است. بسیارى از اولین‌ها، در زمینه صنعت و تکنولوژى و فنون و اسلحه‌هاى نظامى در چین باستان بوجود آمده‌اند.

علت دوم، وجود فرهنگ اطاعت و قناعت کنفسیوسى است. فرهنگى که ژاپن شکست خورده پس از جنگ دوم را نیز در مدت کوتاهى، به یک ابرقدرت اقتصادى تبدیل کرد.

علت سوم، هوش و ابتکار و جسارت رهبران چین، پس از مرگ مائو، در بازگشایى اقتصادى بسمت غرب و جهان آزاد و جدایى مسیر این کشوز، از اتحاد جماهیر شوروى که در تقابل دائمى با غرب بسر مى‌برد، بود. این جدائی مسیر، عامل اصلی تنش‌زدائی روابط چین، با غرب بود. بازگشائی سیاسی و اقتصادی بسوی غرب، در کنار اصلاحات حداقلى ولى لازم اقتصادى در داخل چین، عامل اساسی این جهش اقتصادی مداوم و خیره کننده بود.

البته با یک دید دراز مدت‌تر، عده زیادى از تحلیل‌گران، با توجه به قدرت گرفتن یک بخش میانى ثروتمند و مرفه و وسیع در چین، ادامه بسته بودن نظام سیاسى را، براى درازمدت، غیرممکن مى‌دانند. به هر صورت، حداقل تا کنون، این نوع درخشش اقتصادى، در بستر یک سیاست بسته تک حزبى و دیکتاتورى، استثناء مهمى بشمار مى‌آید. از ابتدا نیز، واضح بود که، ما نه از آن پیشینه صنعتى تاریخى و نه از اطاعت و انضباط کنفسیوسى و نه از شهامت و ابتکار، در رهبرى سیاسى، برخورداریم. شکست مدل چینى، قبل از تولد آن در ایران، برنامه‌ریزى شده بود.

حال دولت روحانى که از نزدیکان مورد اعتماد رفسنجانى، در ریاست مرکز مطالعات استراتژیک، مغز متفکر او و در مقام ریاست شوراى عالى امنیت ملى، استراتژ امور امنیتى بود، با کوله‌بارى از تجربه ناکامى و شکست مدل چینى و هنگامى که نظام در زیر بار فشارهاى بین‌المللى، به زانو در آمده است، پاى به عرصه میدان گذاشته و این بار گشایش روابط با غرب و مدل اقتصاد بازار آزاد را در متن برنامه‌هاى اجرایى خود قرار داده است.

اکنون پس از سى و پنج سال که در جهت اقتصادى و همچنین نوع روابط با غرب هیچ وجه اشتراکى با هیچکدام از بخشهاى حاکمیت وجود نداشت، جناحى در حاکمیت و صرفأ در پروژه آزادسازى اقتصادى، هم مسیر و البته نه همراه با کوشندگان لیبرالیزاسیون اقتصادی شده است. از هم اکنون، مى‌توان دانست که، دید این بخش حکومت نیز، به همه چیز امنیتى است. یعنى با گشایش رابطه با غرب و مراتبى از آزادسازى اقتصادى، می‌خواهند نظام را که در خطر انحلال است نجات دهند و کارى به جامعه، حداقل بعنوان اولویت درجه اول، خود ندارند. چه بسا که، اگر زمانه نقش دیگرى برآورد، اینان نیز برنامه‌هاى خود را نیمه کاره بگذارند و دوباره فیلشان یاد هندوستان کند. عدم توجه روحانى به جامعه مدنى و بازگشائى فضاى سیاسى و سکوت در مقابل جنایت نظام، بر علیه حقوق بشر و اعدام بیش از ۵٨۶ تن در این مدت کوتاه و توجیه وزیر خارجه او، همه و همه نشان از این دارد که هنوز مدل محبوب او، همان مدل چینى اقتصاد است. گشایش بسوى غرب و انجام اصلاحات اقتصادى در حداقل ممکن و لازم در داخل مملکت و بسته نگهداشتن فضاى سیاسى. او باید بداند که، آزموده را آزمودن خطا است و این راه به هیچ مقصدى، جز فروپاشى اندکى آهسته‌تر نخواهد انجامید. ولى شاید همه تیم اقتصادى او، در این نوع تفکر امنیتى و اولویت هرکوششی، صرفأ برای بقا نظام، با او کاملا همراه باشند.

اگر اپوزیسیون دانش‌محور جمهورى‌اسلامى، ابتکار عمل در راه پروژه آزادسازى اقتصادى، براى نیل به بازار آزاد را، توانمندانه در پیش گیرد، بخش‌هایى از کارورزان نظام، تعداد قابل توجهى از صاحبان صنایع و کارآفرینان و اکثریت جامعه مدنى را همراه خود خواهد یافت. هیچ نظام ایدئولوژیکى، با از کف دادن اقتدار مالى و اقتصادى، توان ادامه زورگویى و احجاف را نخواهد داشت. امروز رکود و رشد منفى اقتصادى – ارقام روبه افزایش بیکارى ٢٠ درصدی و تورم ٣۶ درصدى، خط فقر یک و نیم میلیون تومانى- به همراه حداقل دستمزد هشتصد هزار تومانى، علائم و نشانه‌هاى هشدار دهنده قرار گرفتن این نظام، در آستانه فروپاشی مى‌باشد. کهنگى و فرسودگى تکنولوژى تولید، بخصوص در سطح صنایع نفت و پتروشیمى، کمبود متخصص براى تولید و سرویس، وابستگى شدید به اقتصاد تک پایه نفتى، مهاجرت دانشمندان و دانش آموختگان، سیستم بانکى ورشکسته و فلج و قوانین مزاحم و دست و پاگیر، نظام آموزشی مدرک محور و حکومت تبعیض بنیان، در کنار تحریم‌هاى کمرشکن و فلج کننده بین‌المللى و نبود امنیت سرمایه‌گذارى و عدم امکان جذب سرمایه و تکنولوژى خارجى و دانش بین‌المللى و از همه اساسی‌تر عدم وجود فرهنگ تولید در بخش کارفرما و فرهنگ کار در بخش کارورز همه و همه یک راه حل طلایى بیشتر ندارد و آن اصلاحات اساسى و ساختارى و پایه‌اى در اقتصاد مملکت، همزمان با بازگشایى فضاى سیاسى و احترام به حقوق بشر است. کلید پلاستیکی روحانی استحکام لازم را برای فثثدگشودن این قفل زنگ زده ندارد.

اکنون گروه قابل توجهى، حتى در درون نظام، شانس چندانى براى جلوگیرى از فروپاشى پیشرو، نمى‌بینند. فروپاشى اقتصادى، غالبأ به فروپاشى سیاسى و فروپاشى سیاسى در غیاب یک آلترناتیو قدرت قابل پذیرش مردم، به فروپاشى اجتماعى مى‌انجامد. مدیریت اصلاحات سیاسى و اقتصادى از طریق دخالت در سیاست و اقتصاد در وجه ایجابی آن، از طریق پیشبرد پروژه انتخابات آزاد و پروژه آزادسازى اقتصادى، مخالفین نظام را به جانشینان معتبر این نظام فرسوده تبدیل مى‌کند. جانشینانى که مردم آنها را نه در برج عاج شعارهاى تکرارى، که در کنار خودشان مى‌یابند.

حسن شریعتمداری

 

پست‌های مرتبط

گزارش کنفرانس تخصصى-اقتصادى حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) شاخه لندن

admin

مشکل اقتصادی با زور حل نمی‌شود

admin

این سایت برای ارائه بهتر خدمات به کاربران خود ، از کوکی‌ها استفاده می‌کند.
This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish
قبول اطلاعات بیشتر