16.3 C
تهران
چهارشنبه, اردیبهشت ۲۲, ۱۴۰۰
اسماعیل نوری‌علا

مالکیت، فقر و گدائی ملی

مالکیت بر خویشتن

اگرچه دویست سالی است که مفهوم «مالکیت» از ‏جانب بخشی از عدالتخواهان (بیشتر ‏مارکسیست‌ها) به چالش کشیده شده و بسیاری ‏از فعالان سیاسی عدالتجو در مورد مضرات آن ‏سخن گفته‌اند اما، فارغ از هیاهوهای سیاسی و ‏اقتصادی، و استوار بر دیدگاه‌های فلسفی، کسی ‏نمی‌تواند نقش بنیادی «میل به مالکیت» را از ‏هویت هیچ آدمی حذف کند. ما، همپای آن که، با ‏جدا کردن خود از «بقیهء هستی» و دست یافتن به ‏ضمیر «من»، شخصیت و فردانیت و هویت می‌یابیم، ‏مفهوم مالکیت را از خود، تن خود، و محیط خود آغاز ‏کرده و رفته رفته «مالک» بسیاری چیزهای دیگر ‏می‌شویم؛ آنسان که جامعهء انسانی و تمهیدات ‏مدیریتی‌اش اغلب چیزی جز تنظیم مسائل مربوط ‏به «مالکیت» نیست.‏

نظرات مخالف در مورد «مالکیت» نیز، آشکارا، از آنجا ‏پیش می‌آیند که اغلب متفکران و صاحب‌نظران، ‏بجای پرداختن به «میل گوهرین انسان به مالکیت»، ‏به آنچه که «ملک، مایملک، و دارائی» ی او نام ‏دارند پرداخته و در مورد نیک و بد اینکه «دارائی و ‏ثروت و سرمایه» چگونه پدید می‌آیند و عمل و اثر ‏می‌کنند، نظر می‌کنند و حتی تا آنجا پیش می‌روند ‏که می‌توانند از «انسان رها شده از قید مالکیت» ‏سخن بگویند.‏

اغلب ادیان و بیشتر مجموعه‌های اخلاقی نیز ‏مالکیت را با «مادیات» و «حطام دنیوی» یکی ‏می‌گیرند و به ترک دنیا و مالکیت بر مظاهر دنیوی ‏توصیه می‌کنند. حتی در فلسفهء شرق هم، که به ‏‏«ذهنیت انسان» توجه بیشتری دارد، خود «میل ‏گوهرین انسان به مالکیت» تبدیل به میلی ناهنجار ‏و شیطانی می‌شود که باید آن را سرکوب کرد و تا ‏آنجا پیش رفت که از مالکیت تن خود نیز انصراف داد ‏و، بقول دراویش، به این شعار آویخت که: «تن رها ‏کن تا نخواهی پیرهن!»‏

اما توجه کنیم که همین شعار نیز نشان از این ‏واقعیت دارد که هر انسانی، هم از آغاز زندگی ‏خویش، خود را مالک خود معنوی و فیزیکی خویش ‏می‌یابد و، برای آسایش و لذت آن، به جستجوی ‏‏”پیرهن” (در اینجا به معنی مایملک) بر می‌خیزد و ‏آنگاه، اگر به فلسفهء ترک دنیا روی آورد، می‌کوشد ‏تا تن را رها کند تا محتاج پیرهن نباشد. یعنی، حتی ‏در این فلسفه هم، تن رها کردن پس از قبول و ‏تصدیق مالکیت بر نفس و تن و نیازهای آن مطرح ‏می‌شود.‏

در واقع، میل به مالکیت در آدمی به همان اندازه ‏حیاتی و بنیادی است که میل به خوردن و آشامیدن ‏و آمیزش. و روانکاوان می‌دانند که «عشق» نیز نمود ‏دیگری از همین میل به مالکیت است، حتی اگر ‏درویشان می‌خواهند، از طریق عشق به «معبود»، ‏از پیرهن و تن بگذرند.‏

مالکیت بر خویشتن سنگ بنای همهء مالکیت‌های ‏دیگر است. بقول جان لاک، فیلسوف قرن هفدهمی ‏انگلستان: «اگرچه زمین، و همهء موجودات ‏فرودست آن، برای همهء انسان‌ها اموری “مشترک” ‏محسوب می‌شوند اما هر انسان صاحب “دارائی” ‏ویژه‌ای است که هیچ کس جز خود او بر آن حقی ‏ندارد و آن دارائی وجود و موجودیت خود اوست.‏‎»‎

حال، از آنجا که «مالکیت» مفهومی برآمده از امیال ‏زیستی آدمیان و ساخته و پرداخته شده در اذهان ‏آنان است، خود مستقیماً با «باور» اشخاص نیز ‏ارتباط دارد. شخص باید باور داشته باشد که صاحب ‏مایملک خویش است حتی اگر هیچ کس دیگر در ‏این باور او مشارکت نکند. باور بر مالکیت انسان را ‏مقاوم و مدافع می‌کند و او را به موجودی اجتماعی ‏مبدل می‌سازد.‏

‎ ‎ مالکیت در زندگی اجتماعی

اگر نیک بنگریم «میل به مالکیت» موتور تاریخ هم ‏بوده است. انسان، که خواست‌هایش حد و اندازه ‏ندارد، بر اثر همین عدم محدودیت، نمی‌تواند به ‏مایملک مختصر قناعت کند و زیاده خواه است و ‏مفهوم «ثروت اندوزی» نیز از همین جا زاده ‏می‌شود. اما، در عین حال، از آنجا که انسان ‏موجودی اجتماعی است، و از آنجا که میل به ‏مالکیت و نامحدود بودن این میل در همه وجود دارد، ‏جامعه بلافاصله محل تخاصم و نزاع و رقابت «افراد» ‏می‌شود و هرکس می‌کوشد تا «قدرت» یابد تا هم ‏از مایملک خود مواظبت کند و هم، اگر بتواند، مال ‏دیگران را از آن خود نماید. همهء اخلاق و پلیس و ‏دولت و قانون از دل این تخاصم بیرون می‌آیند و ‏انسان در برابر سه گزینهء «جنگل وحش» و ‏‏«دنیاگریزی درویشانه« و «زندگی در لوای قدرت ‏قانون»، عموماً و منطقاً، این آخری را برگزیده است ‏تا بقای هستی خود را در درون زندگی اجتماعی ‏تضمین کند.‏

از این سخنان می‌خواهم چنین نتیجه بگیرم که هیچ ‏کس و هیچ فلسفه‌ای نمی‌تواند منکر وجود قاهر و ‏کارکردی میل به مالکیت در وجود آدمی باشد. ‏مباحث فلسفی و اقتصادی ِ سوسیالیستی نیز ‏هرگز در پی نابود کردن این «میل» نبوده‌اند بلکه ‏کوشیده‌اند تا به راه‌کارهائی برای حد زدن به زیادت ‏خواهی افراد و برقراری عدالت در تقسیم نعمات ‏زندگی اجتماعی دست یابند.‏

و درست در همین معادلات زندگی اجتماعی هم ‏هست که از دل «میل به مالکیت» مفهوم «حق» ‏زاده می‌شود. شما در مورد هرآنچه در مالکیت شما ‏است «صاحب حق» هستید و پذیرش همین ‏‏«حق» از جانب همگان است که شما را در برابر ‏تجاوز دیگران به مایملک‌تان محفوظ می‌دارد.‏

از این منظر حیات فردی، آزادی فردی، رفاه، سواد، ‏برابری در پیشگاه قانون، برخورداری از عدم تبعیض، ‏و… همه «مایملک» (دارائی) آدمی محسوب ‏می‌شوند و متعلق به هر فرد آدمی هستند و لذا ‏داشتن آنها و محدود نشدن آنها جزو «حقوق» ‏اوست.‏

توجه کنیم که «مالکیت» زاینده و پرورندهء اغلب ‏مفاهیم اجتماعی و حقوقی نیز هست، مثلاً:‏

فقر یا نداشتن دارائی
گدائی به معنای بخشی از دارائی دیگری را به ‏التماس خواستن
دزدی به معنای بخشی از مایملک دیگری را پنهانی ‏از آن خود کردن
ادعای مالکیت، دعوا بر سر مالکیت، حکمیت در این ‏موارد
توافق بر سر مالکیت
شراکت در مالکیت
تصرف، غصب، مصادره، سلب علاقه (از تعلق)‏
اسیر گرفتن، برده‌داری،
ثبت، بانک، مالیات، بیمه، و ….‏
کاپیتالیسم، امپریالیسم، سوسیالیسم، لیبرالیسم، ‏آنارشیسم، کمونیسم، فاشیسم، و …‏

همچنین «مالکیت» و «حق» مربوط به آن آفرینندهء ‏‏«اقتدار» بر سرنوشت مایملک، دفاع از آن، و طرد ‏متجاوزان به آن نیز هست. پس می‌توان جنگ‌ها و ‏دفاع‌ها و صلح‌ها را نیز به فهرست بالا افزود.‏

‎ ‎ مالکیت ِ «بر حق» و مالکیت «ناحق»‏

اما توجه کنیم که در حوزهء زندگی اجتماعی مفهوم ‏‏«مالکیت» در بیرون از «ذهن انسان اجتماعی» ‏وجود و معنا ندارد و هیچ چیز در واقعیت از آن هیچ ‏کس نیست و تنها از طریق به کار بردن توافقات و ‏قراردادهای اجتماعی است که مالکیت ظهور و ‏معنای خارجی می‌یابد. خانهء شما از آن شما ‏می‌شود و همانگونه که حق دارید در مورد رفتار و ‏ظاهر خود تصمیم بگیرید حق هم دارید که (در ‏محدودهء قرارداد‌های اجتماعی) در مورد تعمیر و ‏تغییر و تخریب و بازسازی خانه‌تان نیز عمل کنید. این ‏همه یعنی شما بر مایملک خود حق کنترل و ‏دستکاری دارید.‏

جامعه نیز، در برابر افرادش، به دو نوع مالکیت توجه ‏دارد: «مالکیت برحق» و «مالکیت ناحق»‏

مالکیت برحق بر بنیاد تراضی مبتنی بر قرارداد ‏رسمیت می‌یابد و دیگران نیز بر اساس قراردادهای ‏مورد قبول عمومی مالکیت شما را برسمیت ‏می‌شناسند و به شما حق می‌دهند که در مورد ‏مایملک خود تصمیم‌گیری کنید.‏

مالکیت ناحق دارای دو گونه است: «مالکیت بر ‏دیگری» و «مالکیت زوربنیاد بر مایملک دیگران». بر ‏اساس این تفکیک است که برده‌داری، تحمیل کار ‏بدون رضایت دیگری بر او، و در دوران مدرن حتی ‏ادعای مالکیت بر همسر و فرزندان، ادعاهائی ناحق ‏محسوب می‌شوند، همانگونه که تصرف و غصب و ‏دزدی و تقلب نیز زایندهء «مالکیت ناحق» محسوب ‏می‌شوند.‏

‎ ‎ ملت و مالکیت‌اش بر کشور

اگرچه «مالکیت و عوارض آن» موضوع بسیار مهمی ‏در فلسفه و علوم اجتماعی محسوب می‌شود و ‏توجه به آن به طرح مباحث بسیار متنوعی ‏می‌انجامد اما، در این مقاله و بر اساس این ‏مقدمات واقعاً مختصر، قصد من آن است که تنها بر ‏یک نوع مالکیت خاص اشاره کنم که زادهء اعصار ‏مدرن تاریخ بشری است و در آن، برای نخستین بار، ‏مالک و مایملک جدیدی در فلسفهء سیاسی جدید ‏مطرح می‌شوند که پرداختن به آن می‌تواند برای ‏مای ایرانی که در قرن بیست و یکم اسیر حکومتی ‏مذهبی ـ ایدئولوژیک شده‌ایم، آموزنده باشد.‏

اگرچه واژهء کشور بهیچ روی جدید نیست (مثلاً، به ‏شاهنامه یا دیوان سعذی بنگرید) اما عصر جدید ‏مفهوم نوینی از واژهء «کشور» و ملحقات آن را خلق ‏کرده است: «هر کشور سرزمینی است محصور در ‏مرزهائی شناخته شده که در آن مردمی تحت لوای ‏یک “حکومت” زندگی می‌کنند و در رابطه با آن ‏حکومت “ملت” نام می گیرند». می‌بینید که در این ‏تعریف گسترده و عام همهء واژه‌ها کهن‌اند اما ‏معانی جدید بخود گرفته‌اند و در این معانی جدید، ‏در هم پیچیده و در رابطه‌ای ارگانیک قرار گرفته‌اند و، ‏لذا، دیگر رجوع به معانی کهن آنها نتیجه‌ای جز ‏ایجاد سوء‌تفاهم و گل‌آلوده شدن آب ندارد.‏

فرض اصلی در آفرینش این تعریف ِ «پنج ضلعی» ‏‏[کشور، سرزمین، مرز، ملت، حکومت] آن است که ‏هر ملت «مالک» است و بقیهء اجزاء تعریف ‏‏«مایملک» اویند. یعنی اولین «حق» هر ملت ‏مالکیت او بر سرزمین و مرزها و حکومت خویش ‏است و آنگاه، چون مالک این همه اوست، هم او ‏دارای اقتدار برای تصمیم‌گیری در مورد آن، دفاع از ‏آن، و حفظ منافع آن نیز هست. او، همچنین بعنوان ‏‏«مالک ِ حاکمیت»، دارای حق تعیین حاکمان و عزل ‏و نصب آنان نیز است.‏

اگر بخواهیم بر فراز این «مفروضات اولیه» بنای ‏استنتاجی یک تصور کلی از زندگی اجتماعی را ‏بسازیم خواهیم دید که هرآنچه در مورد «فرد» و ‏مایملک‌ها (یا دارائی‌ها)یش گفته شده در مورد ‏‏«ملت» ها نیز صدق می‌کند. مثلاً:‏

‎- ‎اگر ملتی یقین کرد که صاحب اصلی کشور و ‏حکومت است، با مایملکات خود بصورتی آمرانه، ‏مقتدر، و حتی طلبکارانه عمل می‌کند، عمکردشان ‏را می‌سنجد؛ آنها را پاداش و جزا می‌دهد و دست ‏به عزل و نصب کارگزاران‌اش می‌زند‎.‎

‎- ‎اما اگر ملتی معنای این «مالکیت» را نفهمید، و ‏مثلاً مالکیت کشور را از آن حکومت‌های خودی و یا ‏بیگانه دانست، تبدیل به گدای فقیری می‌شود که ‏هرچه را طلب کند از باب دریوزگی است، چه از ‏حکومت خودی و چه از حاکمیت بیگانه‎.‎

‎- ‎بدینسان، ملتی خود را مالک کشورش نمی‌بیند ‏که حق را به غاصبان حقوق خود می‌دهد و، در ‏مقابل، حاکمانی که بدون دریافت رضایت و مأموریت ‏از صاحبان اصلی مناصب خود حکم می‌رانند و خود ‏را مالک کشور بر می‌شمارند، راه مالکیت ناحق را ‏پیش گرفته‌اند و غاصب ملک‌اند.‏

‎- ‎و اگر حکمرانان «مایملک اصلی ملت» را به زور از ‏دست او خارج نموده و مالکیت‌اش بر آن را بصورتی ‏عدوانی معطل نموده باشند، آن ملت در صورتی ‏می‌تواند مالکیت خویش را اعاده کند که قبل از هر ‏چیز به تجاوزی که به مایملک او شده آگاهی یابد و ‏باور داشته باشد. این باور زایندهء اعتماد به نفس و ‏اقتدار در اعتراض است. تا باور به حق داشتن نباشد ‏هیچ مبارزه‌ای پا نمی‌گیرد.‏

‎- ‎ملتی که قادر نباشد در برابر غاصبان ملک‌اش ‏بایستد اما، در عین حال، باور داشته باشد که این ‏ناتوانی ناشی از فقر و بی‌حقی‌اش نیست، هرگز ‏به درخواست التماس آلوده از حکومت غاصب ‏نمی‌افتد و «مطالبه» اش از حکومت از باب ‏‏«طلبکاری» است نه استیصال و گدائی.‏

از همین رو نیز هست که مفهوم مرکب «حاکمیت ‏ملی» از دل مفهوم «مالکیت ملی» یا «مالکیت ‏ملت» بر می‌آید و ملتی که به این حق خود باور ‏داشته باشد هرگز تن به گدائی تملق‌آمیز از ‏حکومت نمی‌دهد، حتی اگر در فقر مفرط غوطه‌ور ‏باشد. فقر ملی و مالکیت ملی هر دو درک ‏شدنی‌اند اما «گدائی ملی» چیزی جز خسران و ‏شرمساری به بار نمی‌آورد.‏ ‎ ‎

سند مالکیت

اگر ضرورت‌های زندگی اجتماعی موجب شده است ‏تا در مورد «مالکیت» روندها و مقرراتی خاص وضع ‏شود و، مثلاً، دستگاه «ثبت اسناد»ی بوجود آید که ‏مالکیت اشخاص بر دارائی‌هاشان را گواهی داده و ‏آن را «قانونی» کند، در مورد «مالکیت ملت‌ها بر ‏کشور خود» نیز سندی بنیادی وجود دارد که «قانون ‏اساسی» خوانده می‌شود و در جهان مدرن و ‏متمدن اینگونه اسنادند که مالکیت ملت بر کشور را ‏تثبیت و تضمین می‌کنند.‏

اما اگر چنین سندی بتواند در راستای تثبیت مالکیت ‏ملت بر کشور عمل کند، دلیلی وجود ندارد که ‏نشود سند دیگری نوشت که، با تصدیق و تصویب ‏ناآگانهء خود ملت، مالکیت او بر کشور را سلب کند. ‏متأسفانه، این «اتفاق نادر» در کشور ما و با نگارش ‏و تصویب «قانون اساسی حکومت اسلامی» رخ ‏داده است و ملت ایران، با شرکت در رفراندوم ‏تصویب این قانون اساسی و رأی مثبت دادن در آن، ‏خود پای سند سلب مالکیت از خود را امضاء کرده ‏است.‏

در این مورد نیازی نیست که من به تک تک موارد و ‏مواد سلب کنندهء این قانون بپردازم و کافی است تا ‏توجه کنیم که، مثلاً، با متعلق دانستن کشور به ‏‏«الله» و نه به «ملت»، و سپس انتقال این مالکیت ‏از «الله» به «امت اسلامی» و نه به «ملت ایران»، ‏مالکیت این ملت بر کشورش سلب شده و به کل ‏‏«امت اسلامی» منتقل گشته است و، لذا، همهء ‏مسلمانان جهان در مالکیت کشور ایران شریک‌اند و ‏حکومت اسلامی می‌تواند، به استناد همین ترفند، ‏دارائی‌ها و درآمدها و ذخائر کشور ایران را در غزه و ‏لبنان و سوریه (بعنوان بخشی از مستضعفان ‏اسلامی) و نیز در افریقا و امریکای لاتین (به بهانهء ‏گسترش و یارگیری برای تقویت اسلام) هزینه کند.‏

‎ ‎در نتیجه، بازگشت مالکیت کشور به ملت ‏ایران و استقرار حاکمیت ملی در این کشور، حتی ‏قبل از استقرار دموکراسی و سکولاریسم و هر ‏ایسم مدرن دیگری، مستلزم ابطال این سند سالب ‏مالکیت است و ملت ایران تنها روزی صاحب ‏دارائی‌های مشترک و مشاع خود خواهد شد که ‏این سند لغو شده و یک سند جدید، بر اساس ‏شناسائی «حق مالکیت ملت بر کشور»، به تصویب ‏رسد.‏

‎ ‎و لغو و ابطال این قانون اساسی همانی ‏است که «انحلال طلبان» خواستار و در پی آنند؛ ‏زیرا روزی که این قانون لغو و باطل شود، خودبخود، ‏حکومت اسلامی و نهادهای ضد ملی برخاسته از ‏این قانون نیز «منحله» اعلام خواهند شد.‏

‎ ‎و آخرین نکته هم اینکه «انحلال طلبی» از ‏آن رو در برابر و در تضاد با «اصلاح طلبی» قرار دارد ‏که اصلاح طلبان، حداکثر، خواستار اجرای «مواد ‏مغفوله»ی همین قانون اساسی‌اند و، در نتیجه، به ‏جای اسب سواری قاپ زین را چسبیده، و خواستار ‏آزادی‌های مصرح مدنی در ظل همین قانون‌اند.‏

‎ ‎این همان مضحکه‌ای است که در آن از ‏ملتی سلب مالکیت می‌شود و آنگاه بخشی از ‏حکومت می‌کوشد تا برای همین ملت، در زمین ‏غصبی کشوری که حتی در آن نماز هم نمی‌شود ‏خواند، آزادی اجتماعات و انتخابات فراهم کند.‏

بقول حافظ: ‏
ربا حلال شمارند و جام باده حرام؟ ‏
زهی طریقت و ملت، زهی شریعت و کیش!‏ ‎ ‎

‎1. John Locke, Two Treaties of Civil ‎Government. Book 2, Chapter V. p. 130‎

پست‌های مرتبط

پیام جنبش سکولار دموکرات‌های ایران به کنفرانس حزب مشروطه ایران (لیبرال دموکرات)

admin

جمهوریت یا جمهوری؟

admin

دست‌آورد‌های یک کنار هم نشستن

admin

این سایت برای ارائه بهتر خدمات به کاربران خود ، از کوکی‌ها استفاده می‌کند.
This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish
قبول اطلاعات بیشتر