18.5 C
تهران
شنبه, اردیبهشت ۲۵, ۱۴۰۰
پرویز دستمالچی

مشکل اصلاح طلبانی که حکومت دینی می‌خواهند

اصلاح طلبانی که حکومت دینی می‌خواهند و ‏می‌پندارند باید با استفاده از نهاد حکومت “تصورات” ‏و نوع برداشت خود از اسلام را به پیش ببرند، در ‏اساس همان کاری را می‌کنند که “داعش” یا ‏‏”طالبان” یا اصول‌گرایان در جامعه ما می‌کنند، تبدیل ‏حکومت به نهاد اجرایی یک نگاه ویژه (خوانش) به ‏انسان، جامعه، فرهنگ، دین و مذهب و مفهوم ‏سعادت یا خوشبختی.‏

وجه مشترک اصولگرایان با “اصلاح طلبانی” که ‏حکومت دینی می‌خواهند در شکل حکومت ارزشی ‏است. حکومت به عنوان نهادی که گویا (از نگاه آنها) ‏باید شهروند خوب و با فضیلت بسازد، اینکه این ‏‏”فضیلت”ها اسلامی خوب (خوانشهای نوین) یا بد ‏‏(اصولگرایانه یا قشری) یا از همه بدتر (مثلا ‏‏”داعشی”) باشند، تغییری در گوهر و ماهیت آزادی ‏ستیز حکومت نخواهد داد. همان اتفاقی خواهد ‏افتاد که سی و پنج سال در حال افتادن است. از ‏سیاستهای روز (اقتصادی- اجتماعی و…) فعلا ‏چشم پوشی کنیم، اینها اضافه بر مشکل اصلی‌اند ‏و نماد بی‌کفایتی و بی‌لیاقتی محض حکومتگران. ‏یعنی نزاع اصلاح طلبان (ای که حکومت دینی ‏می‌خواهند) با اصولگرایان به این دلیل ساده پایانی ‏نخواهد داشت که هر دو در تصور خویش از شکل ‏حکومت برداشتی واحد، و در گوهر و اساس، ‏یکسان دارند. تفاوت نمی‌کند که حکومت در شکل ‏ولایت مطلقه یا مشروط فقیه، یا نوع دیگری از ‏حکومت اسلامی (با هر خوانشی، مثلا “داعشی” ‏یا طالبانی) باشد، همینکه که حکومت “ارزش” را بر ‏‏”حق” (حقوق) مقدم کرد و شهروند را بر اساس ‏‏”فضیلت”هایش (در اینجا اسلام ناب محمدی) به ‏خوب و بد و بدتر تقسیم کرد و “خوبها” (شیعیان، ‏فقها و مجتهدان) را مقدم داشت و “بدها” (اهل ‏سُنت، پیروان سایر ادیان و مذاهب یا سکولارها و…) ‏را محروم از حقوق نمود، پایه‌ای بنا شده است که ‏همه چیز تا ثریا گژ خواهد رفت.‏

اصولگرایان برداشت خویش از اسلام را بهترین ‏می‌پندارند (که حق آنها است، درست یا نادرست، ‏موافق یا مخالف) و آنها که خوانش دیگری دارند، ‏خوانش خود را برداشت درست از آن “فضیلت”‌ها ‏می‌پندارند (که بپندارند، درست یا نادرست، حق ‏آنها است) و هر یک می‌خواهد با استفاده از نهاد ‏حکومت شهروند را با زور (یا حتا بی زور) بنابر ‏تصورات خویش شکل دهد. در اینجا (برای آسان ‏شدن سخن) فرض کنیم تنها دو برداشت، خوانش ‏اصولگرایان و اصلاح طلبان (که حکومت دینی ‏می‌خواهند) وجود داشته باشد تا بتوان ساده و ‏آسان‌تر به مشکل موجود در ساختار حکومت ‏اسلامی پاسخ داد، هر چند همه می‌دانند که در ‏کنار این دو “خوانش”، سد خوانش دیگر در درون و ‏بیرون (طالبان، بوکو حرام، داعشی، و…) در انتظار ‏غصب قدرت سیاسی روز شماری می‌کنند تا ‏شهروند را بگونه‌ای دیگر (بنابر خوانش خویش) ‏‏”تربیت” کنند، انسان اسلامی واقعی یا نوین ‏بسازند. مشکل این گروه‌ها در پندار آنها از ساختار ‏حکومت است و نه الزاما در “خوانش” (قرائت) از ‏متون “مقدس”.‏

و درست مشکل اصلی و اساسی در اینجا، یعنی ‏در جایی است که حکومت از شکل بی‌طرفی بیرون ‏می‌آید، ارزشی- یکسویه و تبدیل به نهادی برای ‏تربیت شهروند با “فضیلتی” ویژه می‌شود، زیرا (از ‏نگاه ولایت فقیهیان) برترین انسان، مسلمان شیعه ‏پیرو مکتب اصولی دوازده امامی است (و برای ‏‏”داعش” قرائتی دیگر از اسلام). پرنسیب‌های ‏دینی- مذهبی- اخلاقی “اصلاح طلبان” حکومتی با ‏اصولگرایان یکی است، هر دو خواهان حکومت ‏اسلامی و اجرای احکام و موازین شرع‌اند، یکی ‏اینچنین و دیگری آنچنان. هر دو قانونگذاری را حق ‏‏”الله” می‌دانند و نه حق انسان قائم به ذات و خود ‏بنیاد. پذیرش حق حاکمیت ملت بر سرنوشت ‏خویش، نفی حق حاکمیت “الله” است. هر دو ‏‏”حجاب” می‌خواهند. نزاع و رقابت بر سر “میزان” آن ‏است، و نه اصل آزادی انسان و حق خدشه ‏ناپذیرش در انتخاب آزادانه پوشش. هر دو حکومت ‏اسلامی می‌خواهند، یکی اینچنان و دیگری آنچنان، ‏روشها و طرز حکومت تفاوت می‌کند، اما حکومت ‏ارزشی پا برجا می‌ماند. برای هر دو، تساوی ‏حقوقی شهروند در برابر قانون بی‌معنا است، ‏انسان باید مرد شیعه پیرو ولایت امر باشد تا ‏‏(تقریبا) از کل حقوق الهی (و زمینی) بهره‌مند گردد ‏و نه حقوق بشر. آزادی و حقوق شهروندی را ‏نمی‌توان مدیون تفسیر خوب یا بد این یا آن حاکم ‏کرد. آزادی انسان در حق تعیین سرنوشت و حقوق ‏اساسی‌اش باید نهفته در بطن حقوقی و ساختار ‏حکومت و مستقل از خواست یا نیت (خوب یا بد) ‏این و آن باشد تا “هرکس” که آمد یا رفت (از ‏اصولگرا تا اصلاح طلب) نتواند هیچ تغیبری در اساس ‏آن ایجاد نماید.‏

اینکه “اصلاح طلبان” نظام (که سرانجام پس از ‏گذشت بیست سال هنوز مشخص نشده است که ‏چه چیزی را می‌خواهند اصلاح کنند) بر اصولگرایان ‏خشک اندیش (به درستی) ترجیح دارند، داشته ‏باشند. اینکه روشهای آنها (از نگاه ما) بهتر از راه و ‏روش اصولگرایان است، بر فرض باشد، اما حلال ‏مشکلات اساسی نخواهد بود. چرا؟ زیرا اصولگرا ‏‏(خوانش کهن) می‌تواند همان میزان حق داشته ‏باشد (در انتخاب راه زندگی و ارزشهایش) که اصلاح ‏طلب (خوانش نوین) حکومتی خواهان است. چه ‏کسی می‌خواهد قاضی القضات شود و راه و روش ‏زندگی و حقیقت آن را تعیین کند؟ یک نگاه به دنیا ‏نشان می‌دهد که چنین ادعایی از بنیاد پوچ است، ‏زیرا به تعداد انسانها می‌تواند راه روش وجود داشته ‏باشد. حکومت باید بگونه‌ای سازماندهی شود که از ‏نگاه حقوقی تفاوتی میان اصولگرا (خشک اندیش) ‏با اصلاح طلب (نیمه خشک اندیش) یا شهروند ‏سکولار و… نباشد. زیرا، در حکومت سخن بر سر ‏‏”حقوق” است و نه ارزشها و حکومت “پدر” جامعه ‏نیست، نهاد لازم و ضروری برای اداره امور عمومی ‏آن است.‏

حق و ارزش دو امر متفاوت‌اند. یعنی اگر اصلاح طلب ‏حکومتی نمی‌خواهد در زیر ارزشهای اصولگرایان ‏زندگی کند، حق او است. اما اصولگرا نیز بهره‌مند از ‏همین حق است و او نیز نمی‌خواهد در زیر حاکمیت ‏ارزشهای “اصلاح طلب” زندگی کند. هر یک بر ‏مسند قدرت بنشیند و بخواهد با (سوء) استفاده از ‏ایزار حکومت ارزشهای خویش را به کرسی بنشاند، ‏دیگری مخالف او خواهد بود، زیرا با حاکمیت این، آن ‏دیگری “ناموس” خود (ارزشهای مقدس‌اش) را بر باد ‏رفته می‌پندارد. یعنی اشکال اساسی “اصلاح ‏طلبان”ای که حکومت دینی می‌خواهند، نه در نوع ‏‏”خوانش” آنها از اسلام، که در تعریف آنها از حکومت ‏و وظایف آن نهفته است، حتا اگر آنقدر از چارچوب ‏ولایت فقیه یا اسلام فاصله بگیرند که (بر فرض) آن ‏را نفی کنند. آنها، همینکه خواهان حکومت ارزشی ‏شدند و ارزش (یا یک ایدئولوژی) ویژه‌ای را تبدیل به ‏ارزش حکومت کردند، از مسیر نظام‌های دمکراتیک ‏خارج خواهند شد، و در آنصورت، چه بخواهند یا ‏نخواهند، به سوی یک نظام بسته تامگرا پیش ‏خواهند رفت، اما اندکی با اعتدال و تساهل و ‏تسامح. مشکل اصلی، همچنان برجا خواهد ماند. ‏نگاه شود به حکومتهای یکسویه- ایدئولوژیک ‏‏”سکولار” (غیر دینی- مذهبی) در تاریخ نه چندان ‏دور بشر در شوروی و اروپای شرقی.‏

حکومتگران چنین نظامهایی (نظامهای ارزشی ‏یکسویه) خود را عاملان رسالت مقدسی (الهی- ‏نژادی- طبیعی- یا تاریخی طبقاتی) می‌پندارند که ‏آنها را از هرگونه عذاب وجدان رها می‌سازد، و پس، ‏برای ساختن انسان “نمونه” خود یا جامعه ایده‌آل ‏خویش، دست به هر جنایتی می‌زنند. آنها خود را ‏پیامبران و رسولان یک ایدئولوژی (زمینی یا ‏آسمانی) می‌پندارند که باید جهان تجریدی- پنداری ‏‏(خوانش های) خود را به جای واقعیت‌های موجود ‏دنیا بنشانند و از انسان واقعا موجود، انسان ‏‏”نمونه” تربیت کنند، نمونه‌ای که در تطابق با ‏خوانش و “الگوی” (ذهنیت) آنها باشد. دیگران، ‏دگراندیشان یا دگرباشان، همگی گویا ضدانقلاب و ‏کافر، یا نژاد (طبیعتا) پست‌تر یا بقایای طبقه‌ای ‏تاریخا محکوم به زوال و نیستی‌اند که سد سعادت و ‏خوشبختی بشر شده‌اند. برای آنها عقیده و نظر، یا ‏پندارهایشان عین واقعیت است. حقیقت آنها، تنها ‏در همان “برداشت” (خوانش) یکسویه و مقدس آنها ‏نهفته است. “حقیقتی” که برای اثبات خویش حتا از ‏روی جنازه عبور می‌کند و خدشه ناپذیری جسم و ‏جان و انسان را نمی‌بیند، نمی‌خواهد ببیند، کور ‏ایدئولوژی و قدرت می‌شود.‏

جوامع مدرن امروز دنیای چند سد نفره و بسته یک ‏ده کوچک جدا از سایر “آبادی”ها با انسانهای (کم و ‏بیش) یک پندار و یک کردار نیست، بل دنیای ‏میلیونی شهروندانی با تصورات و پندارهای متفاوت ‏از دین و مذهب و اخلاق و مسلک است. در نتیجه، ‏تساهل و تسامح برای جوامع باز نه یک امر ‏‏”لوکس”، بل ضرورت سازماندهی جامعه و ساختار ‏حکومت است. اما، تساهل و تسامح در پندار و ‏گفتار و کردار، که امری شخصی است، یکسویه ‏ضرورت، و سویه دیگر آن حقوق اساسی و مدنی ‏یکسان همه در برابر قانون است تا آنکس که او را ‏تساهل و تسامح نشاید، به “جبر” قانون تن به ‏حقوق دیگران دهد.‏

ایده بی‌طرفی حکومت در ارزشها دست آورد ‏بشریت به بهای دو سده تجربه خونین (میلیونها ‏قربانی) اشکال گوناگون حکومت است. حکومت باید ‏در نزاع و رقابت میان ادیان و مذاهب، ایدئولوژی‌ها، ‏آموزه‌ها و نگرشهای گوناگون شهروندانش به اخلاق ‏و فرهنگ و ارزشها “بی طرف” بماند تا بتواند زندگی ‏را برای “همه”، برای تمام شهروندان ممکن کند. ‏نگاه کنید که سیاستهای یک جانبه (شیعه گرایانه) ‏حکومتگران بغداد چگونه منتهی به جنگ داخلی ‏‏(سنی و شیعه، عرب و کرد) و فروپاشی یک کشور ‏شده است.‏

اگر حکومت ارزشی شود و (به عنوان مثال) علوم از ‏تعرضات ایده‌های مذهبی مصون نماند، همانی ‏می‌شود که در جامعه ما شد: ابتداء انقلاب ‏فرهنگی برای اسلامی کردن علوم، و پس از ‏شکست، ممنوعیت تدریس برخی از علوم انسانی ‏در دانشگاه، یا ممنوعیت تحصیل برای زنان در برخی ‏از رشته‌ها. اگر با دخالت “علما” یا حتا قانونمدارانه ‏‏(از راه تصویب قانون)، در حوزه علم دخالت شود، ‏علم از شکوفایی خواهد افتاد، زیرا مرز علم با دین ‏دو تا است، یکی ایمان و اعتقاد است و دیگری ‏شک و خرد.‏

دخالت حکومت در فرهنگ و ارزشها، یعنی همین ‏تعیین تکلیف برای کتاب و سینما، و تعریف ‏فرهنگ‌ساز و محتوای فرهنگ‌اش، به معنای ‏‏”اسلامی” آن. اینکه چه چیزی “اسلامی” است، ‏هرگز مشخص نشده و در آینده هم نخواهد شد، ‏زیرا نزاع در اساس ابتداء بر سر قدرت و سپس بر ‏سر “خوانش”ها است و خوانش ذهنیت فرد است. ‏اختلاف اهل سُنت با شیعیان ابتداء بر سر ‏جانشینی پیامبر محمد، یعنی بر سر قدرت و ‏حکومت، بود و “خوانش” بعدها آمد. و نتیجه‌اش ‏می‌شود همین سیاست “شل کن و سفت کن” در ‏سانسور برای حفظ قدرت. یعنی دخالت و کنترل ‏حکومت در فرهنگ و تبادل اندیشه‌ها و اطلاعات ‏‏(سانسور) همواره ثابت می‌ماند، زیرا از ملزومات ‏حفظ قدرت (دینی) است، تنها با آمدن این یا رفتن ‏آن کم و زیاد می‌شود.‏

در جامعه مدرن برداشتهای متفاوت و در پی آن ‏اختلاف نظر میان دین، مذهب، فرهنگ، یا مرامها و ‏مسلکهای گوناگون، یا راه و روش زندگی و… یک ‏واقعیت مورد پذیرش همه است که اصولا نباید ‏‏”حل” شود. نام چنین ساختاری از حکومت که در آن ‏شرایط زندگی با هم و در کنار هم سدها “ارزش” ‏متفاوت، با حقوقی یکسان و مساوی در برابر قانون ‏‏(حقوق صوری) را ممکن می‌سازد، دمکراسی‌های ‏پارلمانی متکی به حقوق بشر یا دمکراسی‌های ‏مدرن است که همگی پیامدهای پس از جنگ دوم ‏جهانی‌اند.‏

بسیاری از “روشنفکران دینی- اسلامی” که (بنابر ‏ادعای خویش) خوانش “خوب” از اسلام ارائه ‏می‌کردند، از سوی دیگرانی (اصولگرایان) که قرائت ‏خود را بهتر از خوانش آنها می‌دانستند، در همان ‏حکومت اسلامی که همگی از پایه‌گذاران و نظریه ‏پردازانش بودند و برای ساخت آن تلاش فراوان ‏نمودند، تحمل نشدند و مجبور به ترک خانه ای ‏شدند که خود از جمله معماران آن بودند. و به کجا ‏رفتند؟ به جایی که ساختار حکومت بر اساس ‏حقوق مساوی همه در برابر قانون بنا شده است و ‏نه ارزش، تا در آنجا هر چه می‌خواهند در باره ‏‏”خوانشهای” خود سخن بگویند، بدون “مزاحمت” از ‏سوی اصولگرایان و در کنار آنها. هر یک در پی ‏پندارها و تصورات خویش از زندگی”بهتر” یا راه بهتر ‏‏”مسلمانی” و نزدیکی به “الله”.‏

تاریخ نشان (تجربه) می‌دهد که حکومت ارزشی (با ‏هر شکل و نوع) و تلاش برای یکدست سازی ‏انسان منتهی به نظامهای تامگرا شده است ‏‏(نازیسم، فاشیسم، استالینیسم، پل پتیسم، ‏خمینیسم) و خواهد شد. آنچه را بشریت تجربه ‏کرد، ما نباید الزاما خود از نو تجربه کنیم، به تاریخ ‏سایر ملل نگاه کنیم. “چرخ” وجود دارد، نیازی به ‏اختراع و ساخت دوباره آن نیست.‏

ساختار حکومت از ایالات متحده آمریکا تا کانادا، از ‏استرالیا تا بریتانیای کبیر، از آلمان تا فرانسه، از ‏اسپانیا تا کشورهای اسکاندیناوی و…، همه بر ‏اساس دمکراسی‌های پارلمانی متکی به حقوق ‏بشر بنا شده‌اند. اگر آنها موفق بوده‌اند، که بوده‌اند، ‏پس شدنی است. و اگر نمونه‌های دیگر همگی ‏شکست خورده‌اند، که خورده‌اند، پس چرا ما باید به ‏گژراهه رویم و آزموده‌ها را دیگر بار بیازمائیم، راستی ‏چرا؟ مگر خرد گم کرده‌ایم؟

در آلمان، یک سوم جامعه کاتولیک، یک سوم ‏پروتستان و باقی‌مانده بی‌دین یا بی‌خدا است، به ‏هر دلیل. بنای ساختار حکومت براساس تصورات و ‏ارزشهای هریک از آنها تنها می‌تواند فاجعه‌ای باشد ‏که به جنگ داخلی هر کس با دیگری منتهی شود ‏تا سرانجام همه “یکدست” شوند. و اصولا چرا باید ‏همه را “یکدست” کرد؟ آنچه سه گروه کاملا ‏متفاوت (در ارزشهای دینی- مذهبی- فرهنگی) را ‏در آلمان در کنار هم نگه داشته است، پذیرش ‏حقوق مساوی برای “هر کس” در برابر قانون، و در ‏پی آن، ایجاد امکان زندگی انسانها با ارزشهای ‏کاملا متفاوت در کنار هم است. در اینجا حکومت در ‏هیچ یک از ارزشها دخالت نمی‌کند، حکومت در ‏ساختار خود نه کاتولیک است نه پروتستان، و نه ‏اصولا به دین و مذهب شهروندان خود یا خداباوری یا ‏ناباوری آنها کاری دارد. هر “کس”، هر چه هست یا ‏نیست، در برابر قانون، با دیگری، از حقوقی یکسان ‏بهرمند است. در مجلس ملی آلمان، نمایندگان به ‏هنگام ادای سوگند، هر یک به آنچه اعتقاد دارند ‏سوگند می‌خورند، یکی زمینی و دیگری آسمانی. و ‏منشاء قانونگذاری نه متون “مقدس” یا خوانشی ‏ویژه از آن، بل خرد و وجدان نمایندگان منتخب ملت ‏با التزام به حقوق بشر است. در اینجا است که ‏انسان با قانونگذاری قائم به ذات مستقل، آزاد و ‏انسانمدار می‌شود.‏

و اتحادیه اروپا، در گامی سترگ، در مسیری درست ‏و به حق، بیست و هشت ملت، فرهنگ، دین و ‏مذهب و مرام و مسلک را به هم پیوند داد تا با ‏حقوقی یکسان در برابر قانون، با التزام به حقوق ‏بشر (که برای هر “کس” است)، با تقدم حقوق بر ‏ارزش، به جای جنگهای ویرانگری که در دو سده ‏نوزده و بیست سدها میلیون کشته و زخمی برجای ‏گزارد، در کنار هم و با هم زنگی کنند.‏

مشکل جامعه ما بدون تغییر شکل حکومت و تعریف ‏نوین از وظایف آن، حل نخواهد شد، تفاوتی نمی‌کند ‏چه کسانی در مصدر حکومت باشند. مشکل ‏حکومت در ایران “خوانش” خوب یا بد از متون ‏مقدس نیست، ارزشی کردن (یکسویه نگری) ‏حکومت، الهی و مقدس کردن آن است. اگر قرار بر ‏صلح اجتماعی و زندگی مسالمت‌آمیز همه با هم ‏باشد، هیچ نیرویی را نمی‌توان از جامعه بیرون یا به ‏حاشیه راند یا از حقوق اساسی و مدنی محروم یا ‏حقوقش را محدود کرد. چنین امری علاوه نقض ‏حقوق و ایجاد تبعیض، می‌تواند منتهی به جنگ ‏داخلی شود. همه باید بپذیرند که بنابر خرد و انصاف ‏حقوق صوری آنها (در برابر قانون) یکسان و با دیگری ‏برابر است. حق تعیین سرنوشت فردی و تساوی ‏حقوقی همه در برابر قانون، پایه و اساس خدشه ‏ناپذیر جوامع مدرن است. با ساختارهای مربوط به ‏جوامع پیشامدرن نمی‌توان جامعه مدرن و باز ‏ساخت، هر چیزی ابزار ویژه خود را دارد. وظیفه ‏سیاست حفظ و تضمین آزادی همگان است و نه به ‏کرسی نشاندن پندارهای یک گروه ویژه.‏

اصلاح طلبانی که حکومت دینی می‌خواهند و ‏می‌پندارند باید با استفاده از نهاد حکومت “تصورات” ‏و نوع برداشت خود از اسلام را به پیش ببرند، در ‏اساس همان کاری را می‌کنند که “داعش” یا ‏طالبان” یا اصولگرایان در جامعه ما می‌کنند، تبدیل ‏حکومت به نهاد اجرایی یک نگاه ویژه (خوانش) به ‏انسان، جامعه، فرهنگ، دین و مذهب و مفهوم ‏سعادت یا خوشبختی. در جوامع باز این امور ‏شخصی- فردی است و حکومت در هیچ یک از آنها ‏دخالت ندارد.‏

خانواده (به عنوان مثال) یکی از پایه‌های اساسی ‏جامعه است. اینکه هدف از خانواده، ترکیب آن، ‏محتوا و ماهیت آن چیست و باید چگونه باشد، ‏امری شخصی- خصوصی است. تنها حکومتهای ‏ارزشی هستند که حتا در این حوزه هم دخالت ‏می‌نمایند که زناشویی چیست و محتوای آن چه ‏باید باشد. دو نفر می‌توانند با هم زندگی کنند، ‏بدون فرزند، یا با فرزند، به این شکل یا آن شکل، ‏حکومت از کجا می‌داند حقیقت زندگی مشترک ‏انسانها کدام است. تنها قشریگرایان‌اند که همواره ‏دانسته‌اند و می‌دانند زندگی زناشویی، نوع، محتوا ‏و هدف آن چه باید باشد، در همه جا. حقیقت آنها، ‏همان محدوده ذهنیت کاملا بسته آنها است. در ‏جامعه ما، ابزار کار آنها نه تنها “موعظه”، که قوای ‏حکومت است.‏

‎”‎دگراندیشی”، الزاما درست اندیشی (حقیقت ‏گویی) یا خوب اندیشی نیست، همان “دگر” ‏اندیشیدن است. در یک نظام دمکراتیک که اساس ‏آن چارچوب حقوقی بیطرفانه برای همه است تا ‏‏”موسی به دین خود رود و عیسی به دین خویش”، ‏اصولگرا، دگراندیش اصلاح طلب است و عکس.‏

موضوع “حجاب” و میزان آن، دو، سه و یا…، ‏برداشتهای متفاوت از نوع زندگی یا “خوانشهای” ‏متفاوت از متون “مقدس” برای عده ای فصل ‏الخطاب و برای دیگری سخنی در کنار سد سخن ‏دیگر است. چه کسی می‌خواهد تعیین تکلیف کند ‏که چه چیز درست یا نادرست است، حکومت؟ ‏حکومت اگر چنین کرد از چارچوب حقوقی بی‌طرف ‏خارج و ارزشی و در پی آن یکسویه می‌شود، به ‏نفع یک گروه قانون می‌گذراند و به ضرر دیگری. در ‏ج.ا.ا، هنگامی که اصلاح طلبان حکومتی به قدرت ‏می‌رسند، در اساس خود، همان کاری را می‌کنند ‏که اصولگرایان می‌کنند. آنها می‌خواهند از راه ‏حکومت سیاستهای ارزشی خود را به پیش برند، و ‏این دور باطل همچنان ادامه می‌یابد. (برای مثال) ‏آزادی تنها در انتخاب نوع “حجاب” و کم و زیادی آن ‏نیست (از جمله نزاعهای میان اصولگرایان و اصلاح ‏طلبانی که حکومت دینی می‌خواهند)، در کنار ‏نهادن آن (سکولارها) نیز هست. یعنی، حق انتخاب ‏آزادانه پوشش یکی از حقوق پایه‌ای انسان است.‏

تا هنگامیکه پایه حکومت براساس “احکام و موازین ‏شرع” و حکومت “اسلامی” تعریف شود این رقابت ‏خوانشها همچنان و بی‌پایان و بیکران ادامه خواهد ‏یافت، بدون آنکه افقی برای پایان آن دیده شود. چرا ‏چنین است، زیرا حکومت ارزشی که بخواهد ‏شهروند را به “فضیلت” ها ببرد، ارزشهایش را به ‏شهروند تحمیل یا حقنه می‌کند. و چون از این راه از ‏چارچوب حقوقی بی‌طرف خود خارج می‌شود، برای ‏آزادی، یعنی برای حق تعیین سرنوشت انسان به ‏دست خویش، جایی نمی‌گذارد و از این راه دشمن ‏آزادی می‌شود. ساختار حکومت را باید آنچنان ‏سازماندهی کرد که “هرکس” بتواند با تفاوتها کنار ‏بیاید، بدون آنکه حق‌اش ضایع شود. یعنی چارچوبی ‏‏(ساختار حکومت) که “فضیلتی” را برگزیند و بخواهد ‏آن را بر شهروند حقنه کند، با روشهای خوب یا بد، ‏فرقی نمی‌کند، قاتل آزادی و حق تعیین سرنوشت ‏انسان و خود مختاری او می‌شود.‏

مماشات، یا همراهی و همگامی با دشمنان آزادی، ‏به بهانه یا با نیت پیشگیری از بد یا بدتر شدن ‏وضعیت، شکل مقاومت سالم در برابر زورگویان و ‏متحجران کهنه و “نواندیش” نیست، بل یک ‏استراتژی زیرکانه و موذیانه برای همکاری با ‏دشمنان آزادی و فرار از عذاب وجدان، گول زدن و ‏تحمیق خویش و دیگران است. پوششی برای بازی ‏در زمین دشمن و پذیرش قواعد بازی او است. ‏تجربه دو سده اخیر نشان می‌دهد که تنها با آزادی ‏امکان دست یازیدن به عدالت اجتماعی- اقتصادی ‏وجود دارد. بدون آزادی، همه چیز در خود فرو خواهد ‏پاشید و انسان تبدیل به “حیوان اقتصادی” خواهد ‏شد.‏

برای سازماندهی یک جامعه مدرن و باز باید ‏سیاست و جامعه را از جدلهای پایان ناپذیر ‏ارزشهای دینی- مذهبی- اخلاقی رها کرد و ‏چارچوب حقوقی‌ای را جانشین آن نمود که در آن، با ‏تساوی حقوقی همه در برابر قانون، هرکس در پی ‏ارزشهای منتخب شخصی خویش باشد. رئیس ‏جمهور که نماد قدرت (یا همبستگی) ملت است، ‏باید ملت را نمایندگی کند و نه اعتقادات و پندارهای ‏دینی- مذهبی گروهی ویژه از ملت را. و او تنها ‏زمانی می‌تواند اینچنین کند که مقام ریاست ‏جمهوری (و نه شخص رئیس جمهور) نهادی بی ‏طرف باشد، و نه اینکه مرد پیرو مذهب رسمی ‏کشور، یعنی مرد شیعه دوازده امامی. در چنین ‏حالتی: نامسلمانان، خداناباوران، سکولارها، پبروان ‏سایر ادیان و مذاهب، اهل سُنت، زنان کشور و… ‏همگی خواهند گفت: “پس حق ما کو”. و اینها ‏همگی شهروندان این کشوراند.‏

‏”خوانش” بهتر از اصول مقدس کمکی خواهد بود ‏برای تساهل و تسامح، برای بردباری و تفاهم، اما ‏مشکل حکومت یکسویه را حل نخواهد کرد. مشکل ‏ج.ا. در ارزشی بودن آن است، با خوانش بد یا خوب، ‏فرقی نمی‌کند. در جوامع باز هزاران ارزش، با ‏حقوقی یکسان در برابر قانون، در حال رقابت‌اند. هر ‏کس می‌پندارد که راه و روش او درست‌ترین باشد، ‏در غیر اینصورت آن راه را نمی‌رفت. حکومت در این ‏برداشتها و “خوانش”ها بی‌طرف است.‏

Dastmalchip@gmail.com‎

اخبار روز

پست‌های مرتبط

چند نکته درباره تظاهرات پاسارگاد (اعتراض به حاکمان اسلامی یا «نژادپرستی»؟)

admin

بنیادگرایی اسلامی و سکولاریسم

admin

جمهوریت در ولایت فقیه؟!

admin

این سایت برای ارائه بهتر خدمات به کاربران خود ، از کوکی‌ها استفاده می‌کند.
This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish
قبول اطلاعات بیشتر