16.3 C
تهران
چهارشنبه, اردیبهشت ۲۲, ۱۴۰۰
نجات بهرامی

رابطه اقتصاد با دموکراسی

‏«موریس دوورژه» در کتاب جامعه‌شناسی سیاسی ‏می گوید؛ دموکراسی کثرت گرا با درجه بالای ‏صنعتی شدن مطابقت دارد. اجرای یک نظام کثرت ‏گرا در میان مللی که بخش بزرگی از جمعیت آنان ‏قحطی‌زده، بی‌فرهنگ و بی‌سوادند، عملاً ناممکن ‏است. در این گونه موارد همان رژیم‌های اقتدارگرا، ‏زیر نقاب آیین‌های جدید به حیات خود ادامه ‏می‌دهند. این آیین‌های (به ظاهر) دموکراتیک نه ‏تنها به از بین بردن این رژیم‌ها کمکی نمی‌کنند، ‏بلکه با پنهان کردن چهره واقعی آنها بر عمرشان نیز ‏می‌افزایند.‏

وی در ادامه با آوردن مثال‌هایی می‌گوید؛ ‏دموکراسی لیبرال در امریکای شمالی که از لحاظ ‏تکنیک و اقتصاد از فرانسه و ایتالیا توسعه یافته‌ترند، ‏قوی‌تر است و کمونیسم در چین و آلبانی که از ‏اتحاد جماهیر شوروی و سایر کشورهای اروپای ‏شرقی کم توسعه یافته‌ترند، سخت‌تر است. ‏تحولات تاریخی نیز همین تقارن را بین فزایندگی ‏تولید در اثر پیشرفت فنی و پیشرفت دموکراسی ‏می‌نمایاند. بی‌دلیل نیست که دموکراسی کثرت‌گرا ‏در غرب، در قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم همراه با ‏رشد تدریجی صنعت برقرار شد.1‏

گذشته از دیدگاه موریس دوورژه که از نظر تاریخی ‏متعلق به دوران جنگ سرد است، دیدگاه‌های جدید ‏نیز میان توسعه اقتصادی و ثروتمند شدن با برقراری ‏دموکراسی رابطه‌یی نزدیک می‌بینند. ساموئل ‏هانتینگتون می‌گوید؛ فقر مانع توسعه دموکراتیک ‏است. آینده دموکراسی به آینده توسعه اقتصادی ‏وابسته است. موانعی که بر سر راه توسعه ‏اقتصادی است، دموکراسی را هم از گسترش ‏بازمی‌دارد.2‏

همچنین فرانسیس فوکویاما می‌گوید؛ افزایش ‏درآمد سرانه باعث دموکراتیزه شدن حیات سیاسی ‏می‌شود. در کشوری معین همین که تولید ناخالص ‏داخلی از شش هزار دلار تجاوز کرد، این کشور به ‏گسست می‌رسد. به استثنای هنگ کنگ و ‏سنگاپور هیچ کشوری را نمی‌توان یافت که به این ‏حد از شکوفایی اقتصادی رسیده باشد و بتواند نظام ‏اقتدارگرای خود را حفظ کرده باشد.3‏

نکته مهم در بررسی رشد اقتصادی و تثبیت ‏دموکراسی چگونگی و کیفیت رشد اقتصادی است. ‏به عبارت دیگر باید دید که این رشد محصول انباشت ‏سرمایه غیردولتی و در نتیجه افزایش تولید و ایجاد ‏اشتغال است، یا متکی به سخت‌کوشی و ‏نخبه‌پروری یا نتیجه نعمات طبیعی و اقتصاد تک ‏محصولی همچون نفت است. به طور طبیعی هر ‏کدام از این راه‌ها، نتایج خاص خود را به دنبال دارد ‏که با نتایج راه‌های دیگر متفاوت است. در راه اول ‏یعنی انباشت سرمایه و افزایش تولید و رقابت که ‏راه تجربه شده غرب است، قوی‌ترین سُنت ‏دموکراتیک را شاهد هستیم چرا که ویژگی ‏اساسی و موثر آن، استقلال گروه‌های سرمایه‌دار و ‏دیگر طبقات از دولت و حکومت است. در این راه ‏گروه‌های مختلف اجتماعی از آنجایی که به یکدیگر ‏وابستگی معیشتی ندارند، ناچارند در تعاملی ‏دموکراتیک و ارتباطی متقابل قرار گرفته و ماهیت ‏مستقل یکدیگر را به رسمیت بشناسند. از طرفی ‏دولت در این جوامع به صورت حداقلی بوده و حداکثر ‏نقش آن هماهنگی بین گروه‌ها و طبقات اجتماعی ‏و ارائه برخی از خدمات به شهروندان است. نیاز ‏دولت به گروه‌های سرمایه‌دار و کشاورز و… حتی ‏بیش از نیازی است که این گروه‌ها به دولت دارند و ‏در نتیجه تعاملی دو جانبه بین آنها به وجود می‌آید ‏که در آن طرفین ملزم به رعایت حقوق یکدیگر شده ‏و از تجاوز به حریم و حقوق یکدیگر نیز خودداری ‏می‌کنند. در این روش که تعاملی اساسی با سُنت ‏دیرپای دموکراسی و قانون در غرب دارد، هرگونه ‏ارتباط دولت با گروه‌های اجتماعی به صورت قرارداد ‏بوده و از آمریت و حاکمیت زور در روابط دولت-ملت ‏خبری نیست.‏

الگوی دیگری که می‌توان آن را منشاء گونه‌یی ‏حکومت یا حداقل گونه‌یی تعامل بین مردم و ‏حکومت دانست، الگویی است که آن را با نام شرق ‏آسیا می‌شناسند. این الگو بیش از آنکه متکی به ‏سرمایه‌داری و طبقه سرمایه‌دار باشد، بر فن ‏سالاری، نخبه‌گرایی، فرهنگ تلاش و کار فراوان، و ‏ناسیونالیسم ترقی‌خواه و نیز ریاضت و ‏سخت‌کوشی استوار است. در این روش می‌توان ‏گفت که میل به پیشرفت و ترقی تبدیل به یک ‏ایدئولوژی قدرتمند شده و قسمت عمده‌یی از ‏فرهنگ عمومی را به خود اختصاص داده است. ‏رهبران سیاسی معمولاً هدایت کننده این حرکت ‏هستند و از گونه‌یی کاریزمای متناسب با فرهنگ ‏عمومی برخوردارند. سُنت‌های دموکراتیک در این ‏جوامع سابقه زیادی ندارند و اغلب نهادهای ‏دموکراتیک تصنعی و از بالا به پایین هستند و به ‏همین دلیل قوام خود را از اشخاص گرفته و خاصیت ‏جامعه مدنی در غرب را ندارند. به جای اینکه احزاب ‏و تشکل‌ها، چهره‌های بزرگ را پرورش دهند، این ‏افراد هستند که گروه یا حزبی را به دنبال خود ‏می‌کشانند. و در مجموع باید گفت که این کشورها ‏در پی آنند که پا به پای رشد اقتصادی، نهادهای ‏دموکراتیک را هم تقویت کرده و به صورتی میانبر، ‏همان کارکردهای دموکراسی در غرب را برای آنها ‏فراهم کنند.‏

اما سُست‌ترین رابطه اقتصاد با دموکراسی در ‏کشورهایی است که در آنها دولت متصدی و مجری ‏صادرات گسترده محصولی طبیعی باشد و هیچ ‏کدام از روش‌های نامبرده قبلی نیز در اقتصادشان ‏نقش آفرینی نکند. اگر فقدان دموکراسی در حافظه ‏تاریخی و فرهنگ ملی را هم به این شرایط بیفزاییم، ‏وضعیت اسفناکی برای دموکراسی پیش می‌آید که ‏در نهایت اقتصاد را هم با خود به قهقرا می‌برد.‏

نمونه این گونه کشورها را می‌توان در خاورمیانه، ‏امریکای جنوبی و آفریقا مشاهده کرد که کشورها ‏متکی به صدور منابع طبیعی یا محصولاتی چون ‏مس، شکر و… هستند. در این حالت حکومت‌ها با ‏درآمد ناشی از صدور محصولاتی خاص که در انحصار ‏دولت‌ها هستند، بوروکراسی مورد نظر خود را شکل ‏داده و قسمت عمده‌یی از جمعیت فعال کشور را ‏‏«حقوق بگیر» خود می‌کنند. از طرفی این‌گونه ‏حکومت‌ها هیچ تعهدی را که ناشی از نیاز آنها ‏باشد، به هیچ گروه و طبقه اجتماعی ندارند و در ‏نتیجه در تعامل با آنها به صورت یکجانبه و آمرانه ‏عمل می‌کنند. آنها خود را قیم و مسوول رسیدگی ‏به تمامی شئون جامعه می‌دانند و برخی خدمات ‏رفاهی و اجتماعی را به بهای مشروعیت‌خواهی به ‏مردم خود می‌فروشند.‏

شکل‌هایی از حکومت‌های باستانی در برخی از این ‏کشورها با ظاهری مدرن و امروزی همچنان به حیات ‏خود ادامه می‌دهند و در آنها پاره‌یی از نهادهای ‏مدنی به شکلی تحریف شده و بی‌خاصیت توسط ‏حکومت‌ها و در ذیل آنها تاسیس شده‌اند.‏

این نهادها از آنجا که برخاسته از نیاز واقعی مردم و ‏تاسیس شده به دست آنها نیست، و نیز قدرت نقد ‏دولت و دفاع از شهروندان را ندارند، عملاً در حالت ‏اغما به سر می‌برند و مردم نقش آنها را به ‏سازمان‌های خیریه و موسسات زیرزمینی و دیگر ‏نهادهایی داده‌اند که ویژگی بارز آنها وجود سلسله ‏مراتب غیردموکراتیک و بازدهی جزیی و موقتی ‏است. امروزه جوانان بسیاری از کشورهای عرب ‏خاورمیانه، پیوستن به سازمان‌های تروریستی ‏همچون القاعده را به تاسیس حزب و انجمن و ‏مبارزه مدنی برای احقاق حقوق خود ترجیح ‏می‌دهند. از آنجا که دولت نیازی به تعامل دوسویه ‏با گروه‌های اجتماعی ندارد، هرگونه رفراندوم در این ‏کشورها فارغ از فشارهای بین‌المللی برای آنها ‏بلاموضوع بوده یا صرفاً در حد یک نمایش تبلیغاتی از ‏وجود مشروعیت باقی می‌ماند. در نهایت می‌توان ‏گفت که این کشورها از شرایطی چون پاسخگو ‏نبودن حکومت، فقدان جامعه مدنی، نبود آزادی‌های ‏مدنی و سیاسی، از کار افتادن عقل جمعی و… رنج ‏می‌برند و در ابعاد اجتماعی نیز مشکلاتی چون ‏ترویج فرهنگ تن‌پروری و عدم سخت‌کوشی و ‏جمعیت زیاد حقوق بگیران دولتی که خود عاملی ‏بزرگ در نابودی انگیزه‌های اقتصاد است، در شرایط ‏بحرانی به سر می‌برند و این شرایط زمانی به اوج ‏می‌رسد که ما چشم‌انداز تاریک جهانی شدن برای ‏آنها و مواجهه این کشورها با واقعیت‌های جدید ‏جهانی را هم به مشکلات آنها بیفزاییم.‏

پی نوشت‌ها؛
‏1‏‎- ‎موریس دوورژه، جامعه‌شناسی سیاسی، ترجمه ‏ابوالفضل قاضی، 1369‏
‏2‏‎- ‎ساموئل هانتینگتون، موج سوم دموکراسی، ‏ترجمه احمد شهسا، 1381‏
‏3‏‎- ‎مجله اطلاعات سیاسی-اقتصادی، شماره ‏‏175/76‏

این مقاله در تاریخ چهارم بهمن 86 در روزنامه ‏اعتماد چاپ شده است.‏

پست‌های مرتبط

ایدئولوژی داعش چگونه مهار می‌شود؟

admin

فرزندان آتاتورک یا میراث داران عثمانی؟

admin

بحران منابع یا بحران مدیریت متمرکز؟

admin

این سایت برای ارائه بهتر خدمات به کاربران خود ، از کوکی‌ها استفاده می‌کند.
This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish
قبول اطلاعات بیشتر