30.3 C
تهران
چهارشنبه, اردیبهشت ۲۲, ۱۴۰۰
نجات بهرامی

بحران‌های اقتصادی و ظهور اقتدارگرایی در عرصه بین‌الملل

به نظر می‌رسد که «بحران ناکارآمدی» پاشنه آشیل دموکراسی‌ها و حکومت‌های نوپای لیبرال و نیمه لیبرال به‌حساب می‌آید و این نکته در بررسی موج‌های فراز و فرود دموکراسی به ‌وضوح خودنمایی می‌کند؛ به عبارت دیگر، کارآمدی و حُسن مدیریت احزاب و دولت‌های اقتدارگرا در نهایت به تداوم و ثبات آن‌ها منجر شده و افکار عمومی را به سمت مخالفت با ایده‌های دموکراسی‌خواهانه اما ناکارآمد سوق می‌دهد. این مسئله بعد از بحران مالی بزرگی که در سال 2008 غرب و اقتصادهای بزرگ را زمین‌گیر کرد، مصداق‌های بیشتری یافته و بر کوسِ ناکارآمدی لیبرال دموکراسی غربی کوفته است. درگیر شدن غرب با بحران مالی و افزایش اعتراضات اجتماعی زمینه را برای عرض‌اندام کشورهایی چون روسیه با حکومت‌های شبه دموکراسی فراهم ساخته است. این پدیده در کشورهایی که از توان اقتصادی مناسبی برخوردارند و سیستم دولتی در برآوردن خواسته‌های عمومی موفق عمل می‌کند، منجر به ظهور گونه‌ای از حکمرانی اقتدارگرا می‌شود که نیاز به هویتی مشخص و متمایز از حکومت‌های توسعه‌گرا دارد که برمدار توسعه غربیی درحرکت‌اند. از این رو به‌منظور ایجاد هویت مستقل، به تقابل با رقیبی خودساخته به نام غرب یا دموکراسی و یا لیبرالیسم روی می‌آوردند.

عامل دیگری که بر سرعت حرکت این‌گونه حکومت‌ها در چنین مسیری می‌افزاید، بی‌اعتنایی و یا تقابلی است که از سوی غرب و در دورانی معین متوجه آن‌ها شده است. به‌طور مشخص روسیه بعد از فروپاشی شوروی به دنبال نزدیکی بیشتر به غرب بود و با آمریکا برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی مذاکرات زیادی داشت و حتی در برهه‌ای از زمان احتمال پیوستن این کشور به ناتو نیز مطرح بود؛ اما این رویکرد روسیه پاسخ درخوری از جانب طرف مقابل نداشت و این مسئله در مهروموم‌های بعد به هیزمی تبدیل شد که امثال پوتین بر آتش ناسیونالیسم و غرب‌ستیزی ریختند و مقبولیت لازم برای طرح‌های سیاسی- اجتماعی اقتدارگرایانه خود را از آن به دست آوردند.

نمونه دیگر در این زمینه ترکیه است. این کشور مهروموم‌ها پشت دروازه‌های اتحادیه اروپا در انتظار ماند. بسیاری از قوانین خود را برای تطابق با این اتحادیه تغییر داد. حتی در کشوری که اکثریت قریب به‌اتفاق آن مسلمان هستند، پوشش اسلامی در مدارس و دانشگاه‌ها ممنوع شد، اما این موارد از نگاه کشورهای کلیدی اتحادیه اروپا همانند فرانسه کافی نبود و درنتیجه فضای عمومی کشور به نفعِ ناسیونالیست‌ها و اسلام‌گراها تغییر کرد و دولت اردوغان با تکیه‌بر موفقیت‌های اقتصادی چشمگیری که به دست آورد، راه را برای ترویج ایده‌های سیاسی و اجتماعی خود هموار کرد.

«فعالیت 11 ساله اردوغان در مقام نخست‌وزیر، دوره‌ای موفقیت‌آمیز در تاریخ ترکیه تلقی شده است. در این دوره، حجم کل تولید ناخالص داخلی این کشور از 200 میلیارد دلار به 800 میلیارد دلار افزایش پیداکرده است. ترکیه یکی از معدود کشورهایی است که نابرابری درآمدی در آن رو به کاهش است. دسترسی به خدمات درمانی و سیاست‌گذاری‌های اجتماعی که زمانی تنها به نفع طبقه متوسط عمل می‌کرد، در جهت کمک به فقرا و نیازمندان اصلاح‌شده است. 500 هزار واحد مسکن عمومی تکمیل‌شده است. زیرساخت‌ها روندی رو به گسترش داشته‌اند. شمار مردمی که از پرواز داخلی استفاده می‌کنند از 9 میلیون نفر به 76 میلیون نفر در سال افزایش‌یافته است. درنتیجه همه این‌ها، میانگین مردم ترکیه امروزه زندگی بسیار بهتری را نسبت به یک دهه پیش تجربه می‌کنند».(1) با تکیه‌بر چنین دستاوردی است که اردوغان می‌تواند میراث آتاتورک و جمهوری سکولار ترکیه را به چالش گرفته و دست به محدودسازی رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی بزند و یا اعتراضات مسالمت‌آمیز استانبول را با خشونت سرکوب نماید.

اگر چندین دهه به عقب برگردیم و به سری به کشور آلمان بزنیم، آنگاه این تحرکات ایدئولوژیک و متکی بر موفقیت‌های اقتصادی، باعث نگرانی بیشتری می‌شود. هنگامی‌که حزب نازی در آلمان به قدرت رسید، عمده‌ترین مساله‌ کشور بیکاری بود و نرخ آن به حدود 30‌درصد یعنی در حدود شش میلیون نفر می‌رسید. وظیفه‌ سامان‌دهی به اوضاع اقتصادی از همان ابتدا بر دوش‌ «یارمال شاخت» وزیر اقتصاد هیتلر نهاده شد. سیاست‌های این دوره‌ او را عمدتاً کینزی تعبیر کرده‌اند، چرا که بر مخارج بخش عمومی و استفاده از کسری بودجه تأکیدی ویژه داشت.

درنتیجه‌ سیاست‌های او و همچنین توجه جدی هیتلر به تولیدات و صنایع نظامی و استخدام خیل عظیمی از جوانان در ارتش، در همان دو – سه سال ابتدایی، کاهش چشمگیری در نرخ بیکاری حاصل شد و با وضع کنترل‌های قیمتی، تورم نیز تا حدود بسیار زیادی مهار شد. کینز نیز از اقدامات نازی‌ها خشنود بود. او در هفت سپتامبر سال 936 در دیباچه ترجمه آلمانی کتاب «تئوری عمومی»، عنوان کرد که ایده‌هایی که در کتاب او مطرح‌شده‌اند در یک رژیم توتالیتر با سرعت بیشتری می‌تواند اجرایی شود.

در این دوره رشد اشتغال آلمان از هر کشور دیگر درگیر با بحران اقتصادی سریع‌تر بود. سیاست‌های اقتصادی یالمار شاخت و برنامه‌های دقیق دولت هیتلر کمک بسیاری در مهار و کاهش بی‌کاری و تورم داشت. در پایان فوریه 1933 تعداد 6 میلیون بیکار در آلمان ثبت‌شده بود اما این رقم تا 1934 به نصف رسید. این پیشرفت بی‌سابقه در حالی بود که جهان در بحران اقتصادی به سر می‌برد و آلمان دچار تحریم اقتصادی بود و سرانجام اینکه تا سال 1938 تقریباً بیکاری در آلمان ریشه‌کن شده بود. در این سال‌ها آمار ازدواج و زادوولد پیوسته رو به افزایش بود و خودکشی جوانان کاهش بیش از 80‌ درصدی نشان می‌داد. بدهی‌های خارجی به وضع باثباتی رسیده بود و تورم و بیکاری ریشه‌کن شده بودند. حتی آمار‌ها نشان می‌دهند که سطح فعالیت‌های فرهنگی و سرگرمی نیز پیشرفتی چشمگیر داشته است. بنابراین بدون شک باید از آن دوره با عنوان معجزه اقتصادی هیتلر یادکرد. (2)

اگرچه تحرکات روسیه تحت امر پوتین و تبلیغات ایدئولوژیکی که وظیفه بسیج افکار عمومی برعلیه دموکراسی لیبرال را بر عهده گرفته است، ازنظر حجم و نفوذ قابل‌مقایسه با دوران نازی نیست و شرایط بین‌المللی نیز با نیمه نخست قرن بیستم ماهیتی متفاوت دارد، اما نمی‌توان ظهور و بروز چنین گفتمان‌هایی در عرصه بین‌الملل را خالی از خطر قلمداد کرد. سیاست نو عثمانی گری و رویای سردمداری جهان اسلام از جانب اردوغان در همین اندازه نیز منشأ مشکلات فراوانی در منطقه شده و بدون شک گسترش این رویکردها با صلح و ثبات پایدار جهانی در تضاد است.

منابع:
1 – علی هاکان آلتینای، مدیر دانشکده علوم سیاسی اروپا در استانبول- مجله تجارت فردا. شهریور 1393، شماره 99
2- روزنامه دنیای اقتصاد 388/0/4

منتشرشده در روزنامه ابتکار در تاریخ 6/7/1393

پست‌های مرتبط

ایدئولوژی داعش چگونه مهار می‌شود؟

admin

فرزندان آتاتورک یا میراث داران عثمانی؟

admin

بحران منابع یا بحران مدیریت متمرکز؟

admin

این سایت برای ارائه بهتر خدمات به کاربران خود ، از کوکی‌ها استفاده می‌کند.
This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish
قبول اطلاعات بیشتر