16.3 C
تهران
چهارشنبه, اردیبهشت ۲۲, ۱۴۰۰
نجات بهرامی

بحران منابع یا بحران مدیریت متمرکز؟

این روزها اخبار مربوط به آموزش‌وپرورش همراه با اتفاقات ناخوشایندی در حوزه روابط شاگرد و معلم در ذهن خواننده و شنونده تداعی می‌شود. تنبیه فیزیکی منجر به جرح دانش آموزان، کشتن معلم بروجردی توسط شاگرد دبیرستانی و اخباری ازاین‌دست را می‌توان جزیی جدایی‌ناپذیر از اخبار مربوط به نهادی محسوب کرد که متولی تعلیم و تربیت فرزندان مردم بوده و اهداف فرهنگی و ایدئولوژیک خاصی نیز برای خود ترسیم نموده است. در کنار این معضل، همه‌ساله و در فصل ثبت‌نام‌ها شاهد تنش بین والدین و مدیران مدارس بر سر اخذ وجوهی هستیم که بر اساس اصل سی قانون اساسی گرفتن آن به‌صراحت رد شده است اما مدیران و مسئولان مدارس با اشاره به مشکلات مالی مدارس و هزینه‌های جاری، برگرفتن آن تحت عناوین متفاوت و متنوع اصرار دارند. کمبود منابع و ناتوانی مدارس در تأمین هزینه‌های جاری و اولیه خود در حالی است که سرانه تمام‌شده امسال (سال 93) آموزش‌وپرورش برای هر دانش‌آموز 1850000 یک‌میلیون و هشت‌صد و پنجاه‌هزار تومان بوده است. (1)

اما چرا مبلغ نسبتاً بالایی که دولت به‌عنوان سرانه دانش‌آموزی به آموزش‌وپرورش تزریق می‌کند، برای اداره مدارس دولتی ناکافی است و این مدارس به شهادت مدیران و معلمان و اولیا، حتی در پرداخت هزینه آب و برق مصرفی خود به نهادهای ذیربط دچار مشکل هستند؟ نزدیک‌ترین پاسخ به واقعیت را می‌توان در سنگین و حجیم بودن بوروکراسی دولتی پیدا کرد که این حجم از پول را برای هر دانش‌آموز جاری می‌کند اما در اصلی‌ترین نقطه یعنی مدرسه، اثری از آن دیده نمی‌شود. مهم‌ترین حوزه‌ای که این بودجه عظیم را به‌راحتی می‌بلعد و اثری از آن باقی نمی‌گذارد، حقوق کارکنان است به‌طوری‌که در حدود نودونه درصد بودجه آموزش‌وپرورش صرف پرداخت حقوق می‌شود. علی‌اصغر فانی وزیر آموزش‌وپرورش در یک سخنرانی به وضعیت مالی و اعتباری این وزارتخانه چنین اشاره می‌کند: اعتباراتی که در سال جاری (93) در اختیار آموزش‌وپرورش است، قریب بیست‌ویک هزار میلیارد تومان است. بودجه امسال هم نسبت به سال گذشته بیست‌وشش درصد رشد داشته و این در حالی است که بودجه دولت یازده درصد رشد داشته است که نشان می‌دهد دولت به اهمیت آموزش‌وپرورش واقف بوده است و در حد وسع خود به آموزش‌وپرورش رسیده است اما ما باید در اینجا عرض کنیم که از این بیست‌ویک هزار میلیارد تومان قریب نودونه درصد صرف پرداخت حقوق می‌شود؛ و آموزش‌وپرورش با یک درصد باقیمانده که دویست سیصد میلیارد می‌شود، باید به امر برنامه‌ریزی و کیفیت و … بپردازد و این شدنی نیست. (2)

در اینجا نکته مهمی از سوی وزیر آموزش‌وپرورش بیان می‌شود که به‌اندازه اهمیتش موردتوجه کارشناسان و اقتصاددانان و تحلیلگران حوزه تعلیم و تربیت قرار نمی‌گیرد. ما با نهادی روبرو هستیم که اولاً قریب به نیمی از کارمندان و حقوق‌بگیران دولت را در خود جای‌داده است، ثانیاً یکی از کلان‌ترین بودجه‌های سالانه را به خود اختصاص داده است و ثالثاً تقریباً همه این بودجه را به‌صورت ماهانه بین کارکنانش تقسیم می‌کند.

در اینجا این سؤالات مطرح می‌شود که تکلیف امر مهم پژوهش و تحقیق و فناوری در نهادی که بزرگ‌ترین مسئولیت در قبال فرهنگ و مهم‌ترین نقش در تربیت شهروند را دارد چه می‌شود؟ آموزش‌وپرورش چگونه و با تکیه‌بر کدام منابع می‌تواند به تحقیق و مطالعه و انتشاریافته‌های خود درباره آسیب‌های اجتماعی مختص سنین مختلف دانش آموزان بپردازد؟ نهادی که در تأمین ابتدایی‌ترین نیازهای سخت‌افزاری خود مانند میز و نیمکت ناتوان است، چگونه می‌تواند فضایی نشاط‌آور و قابل‌قبول برای دانش‌آموز و معلم فراهم کند؟ آیا تجمیع 40 تا 50 دانش‌آموز در چارچوبی محدود و بسته به نام کلاس درس و گماشتن معلمی با حقوق ناکافی بر این تعداد دانش‌آموز باعث تنش‌های خطرناک بین آن‌ها نمی‌شود؟ کیفیت آموزشی در کجای این داستان قرار می‌گیرد؟

اما چاره کار چیست؟ در یک محاسبه ساده نکته‌ای جلب‌توجه می‌کند که اگر دولت مبلغ یک‌میلیون و هشت‌صد و پنجاه‌هزار تومان را مستقیماً و به شکل سوبسید آموزشی در اختیار اولیا قرار دهد، آیا این افراد نمی‌توانند فرزند خود را در مدرسه‌ای با تراکم دانش‌آموزی کمتر و کیفیت و امکانات بیشتر ثبت‌نام کنند؟ طبق اطلاعات و آمار و ارقان موجود، در بیش از نود درصد مناطق کشور، مدارس غیردولتی رقمی کمتر از این مبلغ را به‌عنوان شهریه از دانش آموزان خود دریافت می‌کنند. این مدارس خود متولی پرداخت حقوق معلمان خود بوده و کارکنان خدماتی خود را نیز تحت پوشش بیمه قرار می‌دهند.

در سال تحصیلی 93-92 تعداد 1165126 نفر دانش‌آموز در مدارس غیردولتی سراسر کشور به تحصیل مشغول بوده‌اند. در این سال همچنین بیش از یازده درصد از کلاس‌های درسی سراسر کشور در مقاطع مختلف تحصیلی در اختیار مدارس غیردولتی بوده است. (3)

چنانچه تعداد دانش آموزان مدارس غیردولتی در سال گذشته را در میزان سرانه پرداختی دولت به هر دانش‌آموز در مدارس دولتی ضرب کنیم، رقمی معادل 2155250000000 به دست می‌آید. این رقم میزان صرفه‌جویی دولت و آموزش‌وپرورش به خاطر وجود مدارس غیردولتی در کشور است که باوجود مشکلات و دست اندازهای مالی، اجرایی، حقوقی و … هنوز هم مشغول فعالیت هستند. این میزان صرفه‌جویی حتی فراتر از برخی بخش‌های اقتصادی و صنعتی است که با عنوان غیردولتی فعالیت کرده اما همواره از خوان دولت و وام‌های کلان و سوبسیدهای متنوع برخوردار بوده‌اند. به ارقام بالا می‌توان استخدام تعداد زیادی پرسنل در جهت اهداف خدماتی و آموزشی و … را اضافه کرد که بار هرچند کوچکی از دوش دولت درزمینهٔ استخدام و اشتغال برمی‌دارد.

مخالفت‌ها و انتقادها

حال سؤال این است که در شرایطی که کشورهای توسعه‌یافته در مسیر کوچک شدن هر چه بیشتر دولت‌ها گام برمی‌دارند، چرا برخی مخالفان و منتقدین، این ضرورت مهم را با استناد به برخی اشکالات و ایرادات موجود در این مدارس انکار کرده و یا رشد بخش غیردولتی و مشارکت آن در آموزش‌وپرورش را با سوءظن نگاه می‌کنند؟

به‌طورکلی مخالفت‌ها با رشد بخش غیردولتی در آموزش‌وپرورش را می‌توان در چند دسته طبقه‌بندی کرد. برخی مخالفت‌ها صبغه ایدئولوژیک داشته و از منظر باورهای چپ با هرگونه خصوصی‌سازی و کاهش دخالت دولت‌ها مخالفت می‌کند. در گستره جهانی این باور منجر به گسترش نقش دولت و دست‌اندازی آن به همه جنبه‌های حیات اجتماعی و درنهایت توتالیتاریزم شدیدی شد که بلوک شرق را در خفقان سیاسی و رکود اقتصادی فروبرد و سرانجام به فروپاشی این کشورها منجر شد. این گفتمان در ایران علاوه بر اشکالات فوق، واجد تناقضات و کمپلکس‌های درونی زیادی است که آن را تا سطح یک جریان همیشه ناراضی و سلبی تنزّل می‌دهد. به‌عنوان‌مثال در ارتباط با آموزش‌وپرورش، این جریان به اخذ برخی وجوه از دانش آموزان در مدارس دولتی معترض است و آن را مغایر اصل سی قانون می‌داند که البته موضعی کاملاً درست است؛ اما از سوی دیگر به ثبت‌نام داوطلبانه دانش آموزان در مدارس غیردولتی هم با عناوینی چون تشدید شکاف طبقاتی حمله می‌کنند. این در حالی است که افزایش تعداد مدارس غیردولتی و دانش آموزان موجود در آن‌ها باعث باز شدن دست دولت در ارائه خدمات رایگان به مدارس دولتی موجود می‌شود و از این طریق قشر محروم جامعه نیز از امکانات آموزشی رایگان و تصریح‌شده در قانون اساسی آن‌هم باکیفیت بالاتر برخوردار می‌شوند.

گروهی دیگر از مخالفت‌ها بر جنبه فنی و کیفی تأکیددارند و معتقدند این مدارس کیفیت لازم در قیاس با مدارس دولتی را ندارند. این در حالی است که مدارس غیردولتی به خاطر شرکت در رقابتی جدی و افزایش توان جذب دانش‌آموز، بسیار جدی‌تر از مدارس دولتی به ارتقای کیفیت آموزشی مشغول‌اند و آمار بالای قبولی فارغ‌التحصیلان این مدارس در دانشگاه‌ها نیز مؤید این ادعاست. حتی برنامه‌های آموزشی معلمان این مدارس دقیق‌تر و جدی‌تر از مدارس دولتی است و در مدارس دولتی به خاطر عواملی چون اطمینان از ادامه کار و استخدام و نیز بی‌انگیزگی و فقدان رقابت، برنامه‌های مبتکرانه مهمی از سوی معلمان ارائه نمی‌شود. در برنامه‌های فرهنگی و پرورشی نیز مدارس دولتی به علت فقدان منابع مالی تقریباً این حوزه را به حال تعلیق درآورده‌اند و این در حالی است که مدارس غیردولتی برنامه‌های علمی، فرهنگی، ورزشی و اردوهای خوبی برای دانش آموزان تدارک می‌بینند.

تجربه‌های جهانی

رویکرد کشورهای توسعه‌یافته به بخش غیردولتی در آموزش‌وپرورش سابقه‌ای طولانی دارد و به دهه‌های پایانی قرن بیستم برمی‌گردد. آنتونی گیدنز جامعه‌شناس مشهور که سال‌ها مشاور آموزشی و فرهنگی نخست‌وزیر انگلستان هم بوده است، در کتاب جامعه‌شناسی خود نگاهی به دلایل رویکرد دولت‌های انگلستان و آمریکا به بخش غیردولتی در آموزش‌وپرورش دارد و ناکارآمدی بخش دولتی در ارتقای کیفیت و موضوع هزینه‌های سرسام‌آور را از دلایل این رویکرد به‌حساب می‌آورد. به‌عنوان‌مثال وی درباره آمریکا و رویکردهای نظام آموزشی این کشور در دهه نود چنین می‌گوید:

طرفداران خصوصی‌سازی مدارس استدلال می‌کنند که مقامات فدرال آموزش‌وپرورش نشان داده‌اند که توانایی بهسازی مدارس کشور را ندارند. بنا به استدلال آن‌ها نظام آموزش‌وپرورش بسیار اسراف‌کار و بوروکراتیک است. این نظام مبالغ هنگفتی از بودجه خود را صرف هزینه‌های مدیریتی غیر آموزشی می‌کند. این نظام‌های آموزشی به دلیل حجم و وزن زیادی که در سطوح مدیریتی دارند، هرگز نمی‌توانند انعطاف‌پذیر و نوآور باشند و در آن‌ها معلمان بی‌کفایت را دشوار می‌توان کنار گذاشت زیرا اتحادیه‌های معلمان بسیار نیروند هستند. به ادعای حامیان غیردولتی شدنِ مدارس چیزی که می‌تواند این مشکلات را حل کند، تزریق ایدئولوژی بخش غیردولتی به این نظام است: یعنی روحیه رقابت، آزمایشگری و انگیزه. شرکت‌های انتفاعی می‌توانند نظام‌های مدارس را کارآمدتر بگردانند و با تکیه‌بر منطق بخش خصوصی به نتایج بهتری برسند. اگر پرداخت حقوق معلمان تابع عملکرد آن‌ها باشد، جذب این مدارس می‌شوند – و در آن‌ها باقی می‌مانند – و معلمان ناموفق را به‌آسانی می‌توان برکنار کرد. رقابت در داخل و در میان مدارس به ارتقای سطح نوآوری منجر می‌شود و نیز مدارس خصوصی آزادی بیشتری برای تثبیت نتایج آزمایش‌های موفقیت‌آمیز در اختیاردارند. (4)

یکی از مطرح‌ترین دیدگاه‌ها درباره آموزش‌وپرورش دیدگاه میلتون فریدمن است که عمده آن در فصل ششم کتاب سرمایه‌داری و آزادی تشریح شده است. فریدمن مانند اکثر نظریه‌پردازان حوزه آموزش‌وپرورش به نقش کلیدی این نهاد در تربیت کودکان و نوجوانان حول ارزش‌های مشترک تأکید می‌کند اما این نکته را دلیلی برای گسترش نقش دولت در این حوزه نمی‌داند.

از نگاه وی «دولت‌ها می‌توانند حداقل سطح تحصیلات را الزامی کنند و برای تأمین هزینه آن، «کوپن» های قابل بازپرداخت در اختیار والدین قرار دهند تا اگر از آن‌ها برای خدمات آموزشی «مصوب» استفاده شد، به حداکثر قیمت تعیین‌شده در هرسال و به ازای هر بچه قابل بازپرداخت باشد. در این صورت والدین آزاد خواهند بود تا این مبلغ و هر مبلغ اضافه‌ای را که خود مایل باشند برای خرید خدمات آموزشی صرف کنند. خدمات آمــوزشی را می‌توان از طریق بخش خصوصی انتفاعی یا مؤسسات عرضه کرد. نقش دولت این خواهد بود که مراقب باشد تا مدارس حداقل موازین تعیین‌شده ـ از قبیل انجام حداقل محتوای مشترک مندرج در برنامه‌ها ـ را رعایت کنند، همان‌طور که هم‌اکنون رستوران‌ها را برای اطمینان از رعایت حداقل موازین بهداشتی مورد بازرسی قرار می‌دهند. نمونه عالی این نوع برنامه‌ها، برنامه آموزشی امریکا برای کهنه سربازان ارتش در دوران پس از جنگ جهانی دوم است. به هر کهنه سرباز واجد شرایط مبلغی در سال پرداخت می‌شد که وی می‌توانست آن را در مؤسسه‌ای به انتخاب خود خرج کند، به‌شرط آنکه مؤسسه مذکور می‌توانست حداقل موازین تعیین‌شده را رعایت کند. یک نمونه محدودتر به یکی از مواد قانون انگلستان مربوط می‌شود که به‌موجب آن مقامات محلی هزینه تحصیلات برخی از دانش آموزان مدارس غیردولتی را پرداخت می‌کنند. نمونه دیگر مربوط به تشکیلاتی در فرانسه است که به‌موجب آن دولت بخشی از هزینه تحصیلات دانش آموزان را در مدارس غیردولتی تقبل می‌کند.» (5)

فریدمن یکی از علت‌های اعتقاد به نقش دولت در آموزش‌وپرورش را «حس هم‌جواری» می‌داند که به‌موجب آن هزینه فقدان آموزش در افراد فقط متوجه خود آن‌ها نیست و کل جامعه را دچار زیان می‌کند و چنین زیانی فراتر از آن است که بتوان غرامت آن را از شخصی خاص گرفت؛ اما بااین‌حال آموزش‌وپرورش غیردولتی هم با راهکارهایی مشخص می‌تواند این نقش را به عهده بگیرد. وی در این زمینه می‌گوید:

«این اثر هم‌جواری خاص کدام نوع از اقدامات دولت را می‌تواند توجیه کند؟ بدیهی‌ترین اقدام این است که هر کودکی مورد حداقل آموزش‌هایی خاص قرار گیرد. چنین التزامی را می‌توان بدون اقدام بیشتر دولت بر والدین تحمیل کرد، همان‌طور که صاحبان ساختمان‌ها و صاحبان اتومبیل‌ها، ملتزم می‌شوند تا برای حفظ ایمنی دیگران مقررات خاصی را رعایت کنند. البته بین این دو مورد تفاوتی وجود دارد. کسانی که نمی‌توانند هزینه رعایت مقررات تعیین‌شده مربوط به ساختمان‌ها و اتومبیل‌ها را بپردازند، می‌توانند با فروختن مایملک خود، از شرّ آن خلاص شوند؛ بنابراین، بدون نیاز به سوبسید دولت می‌توان این التزام را کاملاً اجرا کرد. جدا کردن کودک از پدر و مادری که توانایی پرداخت حداقل تحصیلات فرزند خود را ندارند مسلماً با تأکید ما بر خانواده به‌عنوان اساسی‌ترین واحد جامعه و اعتقاد به آزادی فرد در تضاد است. به‌علاوه احتمال دارد که از ارزش و کیفیت آموزشی که برای تابعیت در جامعه آزاد به کودک می‌دهیم کاسته شود. اگر بار مالی تحمیل‌شده ناشی ازاین‌گونه التزام تحصیلی را اکثر خانواده‌ها به‌آسانی بپذیرند، هم میسر و هم بهتر است تا از والدین خواسته شود که خود، هزینه مربوط را تقبل کنند. در مورد خانواده‌های فقیر می‌توان موارد حاد را از طریق مقررات ویژه سوبسید حل کرد».

سخن پایانی

ورود بخش غیردولتی به آموزش‌وپرورش در ایران طبیعتاً با کشوری چون آمریکا متفاوت است و ساختارهای اقتصادی، فرهنگی و آموزشی ایران شاید با آنچه خصوصی‌سازی آموزش‌وپرورش خوانده می‌شود، سر سازگاری نداشته باشد. به‌عبارت‌دیگر، قرار نیست آنچه در صنعت و کشاورزی انجام می‌شود، در آموزش‌وپرورش هم صورت گیرد. همه ما می‌دانیم که این‌گونه نیست و کلِ محتوای آموزشی و سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌های درسی و حتی تربیت‌معلم و نیروی انسانی و نظارت بر عملکردها در مدارس غیردولتی بر عهده دولت است و از این حیث جای هیچ‌گونه نگرانی نیست. اما اگر بسیاری از والدین خواهان پرداخت هزینه‌ای بیشتر در قبال حضور فرزندانشان در محیطی خلوت‌تر باکیفیت آموزشی بهتر هستند و از این راه کمک بزرگی هم نصیب دولت و اقتصاد کشور می‌شود و نیز تمرین مدیریت آموزشی از سوی بخش خصوصی نیز اتفاق می‌افتد، چرا راه را برای حضور بخش غیردولتی هموارتر نکنیم؟

منابع:

1 – سخنرانی بطحایی معاون توسعه و پشتیبانی در همایش سازمان مدارس غیردولتی،25 مرداد 93، دانشگاه فرهنگیان نسیبه
2 – سخنرانی فانی وزیر آموزش‌وپرورش، تاریخ بیست و هفتم مرداد 1393 در دانشگاه فرهنگیان
3- آمار موجود از تعداد دانش آموزان و مدارس غیردولتی کشور که به تفکیک استان و مقاطع تحصیلی در سازمان مدارس غیردولتی آموزش‌وپرورش موجود است.
4- آنتونی گیدنز، جامعه‌شناسی، صفحه 732، نشر نی، حسن چاووشیان، چاپ 86
5 – میلتون فریدمن، سرمایه‌داری و آزادی، ترجمه غلامرضا رشیدی، نشر نی،1380

این مقاله ابتدا در تاریخ سیزدهم دی‌ماه نودوسه در روزنامه تعادل منتشرشده است. لینک در اقتصاد آنلاین.

پست‌های مرتبط

ایدئولوژی داعش چگونه مهار می‌شود؟

admin

فرزندان آتاتورک یا میراث داران عثمانی؟

admin

طرحی برای سرقت تاریخ و فرهنگ

admin

این سایت برای ارائه بهتر خدمات به کاربران خود ، از کوکی‌ها استفاده می‌کند.
This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish
قبول اطلاعات بیشتر