30.8 C
تهران
سه شنبه, اردیبهشت ۲۸, ۱۴۰۰
دیگران

شاپور بختیار: لیبرال یا سوسیال‌دموکرات؟

هرساله هنگام سالگرد نخست‌وزیری دکتر شاپور بختیار، توجه به گرایش سیاسى وى بالا می‌گیرد. چون در سال‌های اخیر نام او بیش‌ازپیش موردتوجه هم‌میهنان قرارگرفته (به‌ویژه میان نسل جوان) و ازآنجاکه بختیار درفش دار مبارزه با جمهورى اسلامى است و نهایتاً آزادیخواهان دور پرچم او بسیج خواهند شد، ازاین‌رو مهم است که مواضع سیاسى او به‌درستی بازگو گردد. در این مقاله گرایش سوسیال‌دموکرات او موردنظر من است، چون از دید بعضى از هم‌میهنان متضاد با لیبرال بودن این سیاستمدار حماسه‌ساز به نظر می‌آید و پرسیده می‌شود: آیا بختیار سوسیال‌دموکرات بود یا لیبرال؟ ازآنجاکه همین بحث آشتی‌پذیری یا ناسازگارى لیبرالیسم و سوسیال‌دموکراسی در مباحث اپوزیسیون و اتحاد نیروهاى برانداز علیه جمهورى اسلامى بسیار مطرح است و متأسفانه هنوز حل نگشته، گمان کردم که توضیحى چند خدمت آن دسته از هم‌میهنان دهم که الزاماً اهل سیاست و نظریه‌های سیاسى نباشند و بنابراین نکات مطرح‌شده در این مقاله تازگى برایشان داشته باشد.

با لیبرالیسم آغاز می‌کنم و به سه بُعد آن اشاره‌ای خواهم داشت تا سپس سخنى چند در مورد ارتباط آن با سوسیال‌دموکراسی گویم.

بُعد نخست

لیبرال یعنى چه؟

بحث لیبرالیسم و دموکراسى از هم جدایی‌ناپذیر است. آنچه در یونان و روم باستان بوده، دموکراسى کلاسیک نامیده می‌شود که در آن بخشه‌ای بزرگى از جامعه اجازه شرکت و رأی دادن را نداشت، علاوه بر اینکه سُنت‌هایی چون برده‌داری همچنان مشروع بود. در دموکراسى کلاسیک، آزادى به معناى حق اشتراک در تصمیم‌گیری بوده و تنها در چارچوب حقوق گروهى معنى می‌داد. کوچک‌ترین معناى فردى در آن وجود ندارد؛ اما چیزى که امروزه دموکراسى مدرن نامیده می‌شود (و منظور ایرانیان همواره بوده) در انگلستان و فرانسه زائیده شده و از دل مکتب لیبرالیسم بیرون آمده است. البته اندیشمندان آمریکایى و اسکاتلندى هم سهم مهمى در رشد آن داشته‌اند. این مکتب چهارعنصر دارد. در مرحلهُ نخست، دیدش به انسان «انفرادى» است، یعنى فرد و آزادى او را به‌عنوان معیار قرار می‌دهد. دوماً، دیدش به همهُ افراد «برابر طلبانه» است، بدین معنا که براى همهُ افراد یک حقوق قائل است. سوماً، دیدش به انسانیت «جهان‌شمول» است، صرف‌نظر از نژاد و سن و جنس و فرهنگ و غیره: انسان صرفاً به خاطر انسان بودنش از یک سرى حقوق جدایی‌ناپذیر برخوردار است. چهارمین عنصر این است که دیدش به انسانیت و شرایط او «خوش‌بین» است، یعنی گمان دارد انسان در آزادى از همه لحاظ اوج می‌گیرد و در این راستا همهُ موانع سیاسى و اجتماعى که در رو دارد را پشت سر خواهد نهاد، یا با اصلاح یا با انقلاب. (١)

مهم‌ترین اصل سیاسى که از چنین جهان‌بینی برمی‌خیزد، اصل «برابرى سیاسى» است: چون من و شما (بناتر مباحث فلسفى طولانى) هر دو برخوردار از یک «حقوق طبیعى» هستیم، نادرست است که یکی به دیگرى زور بگوید و استقلال دیگرى را سلب کند، چون با این کار آزادى (liberty/liberté) دیگرى را زیر پا نهاده‌ایم. این نظریه تنها مربوط به دو نفر نیست و زمانى که تعداد زیادى از مردم وارد این معادله شوند، یعنى در جامعه و مجبورند که در زندگانى مشترکشان به تصمیماتى مشترک برسند، عادلانه‌ترین راه این است که هرکدام از یک رأی مساوى برخوردار باشند، که همان اصل برابرى سیاسى است. به‌عبارتی‌دیگر، شاه و شیخ و غیره نمی‌توانند حکومت را از آن خود کنند و براى ملت تصمیم گیرند. با برپایى دموکراسى، آزادى سیاسى تک‌تک شهروندان جامعه محفوظ است. بدین ترتیب، اولین شاخص یک فرد لیبرال مبارزه با استبداد و کوشش بر برپایى حکومتى ملى است تا از برابرى سیاسى همگان نگهدارى شود. از این دیدگاه، نیاکان مشروطه‌خواهمان، که نگاهشان به مغرب زمین بود، بنیان‌گذار سُنت لیبرالیسم در ایران می‌باشند.

پس می‌توان گفت که برخلاف دموکراسى کلاسیک، دموکراسى مدرن از دل تفکر لیبرالیسم (که من اشاره‌ای بسیار کوتاه و گذرا به آن کردم) زائیده شد و جاى تعجب هم نیست که در همان دوران انقلاب فرانسه «اعلامیه حقوق انسان و شهروند» نیز منتشر گشت و برده‌داری منع شد (البته از دید آزادیخواهان). این از ارتباط ناگسستنى لیبرالیسم و دموکراسى. دقیقاً به همین دلیل است که طرفداران دموکراسى در چهارگوشهُ جهان لیبرال نامیده می‌شدند و می‌شوند.

جنبهُ دوم لیبرال

زمانى که آزادیخواهان موفق به برقرارى دموکراسى در کشورشان شوند، با یک انتخاب بنیادین روبرو هستند: چه نوع دموکراسى را می‌خواهند؟ اگر صرفاً بگوییم که دموکراسى یعنى حکومت مردم بر مردم بر پایهُ رأی اکثریت، می‌توان فرض کرد که شست درصد جامعه تصمیم گیرد که چهل درصد دیگر را از یک سرى حقوق مدنى یا سیاسى محروم سازد یا حتى بلایى به سرشان آورد. در نظریهُ سیاسى به این‌گونه دموکراسى، که در آن (کمابیش) مرز و حدى براى رأی اکثریت تعیین نشده است، می‌گوییم «دموکراسى الکتورال»، که برگردانش به فارسى می‌شود دموکراسى انتخاباتى. یعنى انتخابات آزادند، چه شرکت در آن و چه دادن رأی، نقد حکومت و مطبوعات به همچنین و برابرى سیاسى هم برپاست: اما حقوق فردى و اقلیت‌ها نا محفوظ می‌ماند. نمونه چنین دموکراسى نسخهُ نخست قانون اساسى مشروطه است، که در آن حاکمیت از شاه سلب و به ملت واگذار گشته، ولى حد و حدود دقیقى براى چگونگى ادارهُ قدرت تعیین نشده است. اصولاً دموکراسی‌های الکتورال مربوط به دوران بی‌تجربگی کشورهاى در حال انتقال از استبداد به دموکراسى هستند و آن‌هم در روزگار گذشته؛ امروز روز با جاافتادگی دموکراسی‌های پیش رفته در جهان، انقلابیون پیش از پیروزى الگوى ذهنى دقیق‌تری دارند.

این بحث ما را می‌رساند به نوع رایج دموکراسى در دنیا، که نوع دوم و پیشرفته‌تر آن است: دموکراسى لیبرال. در این نوع نظام سیاسى، علاوه بر برابرى سیاسى و آزادى انتخابات، حقوق افراد و اقلیت‌ها نیز محفوظ است و فرقى نمی‌کند که چه حزبى صاحب حکومت شود، چون دولت هرگز نمی‌تواند آزادی‌هایی که در قانون اساسى برشمرده شده‌اند را زیر پا نهد. در کنار آن، مسئلهُ تفکیک قوا در یک قانون اساسى لیبرال حل‌شده و یک جدایى کامل و واقعى بین قوا وجود دارد. یکى از آزادی‌هایی که در دموکراسی‌های لیبرال بسیار شاخص است و در پیدایش مکتب لیبرالیسم حیاتى بوده و دشمنى چپ‌گرایان را در طول تاریخ برانگیخته، آزادى اقتصادى است (حق مالکیت خصوصى و وجود بازار آزاد). مالکیت خصوصى و دادوستد آزاد (به دلایل گوناگون) از ستون‌های اساسى فلسفهُ لیبرال هستند و پایین‌تر خواهیم دید که در بحث سوسیال‌دموکراسی نیز مطرح می‌گردند.

نتیجتاً می‌بینیم زمانى که بحث از آزادی‌خواهی صرف دقیق‌تر گردد و بر چگونگى تنظیم آن متمرکز شود، جنبهُ دوم و الزامى لقب «لیبرال» آشکار می‌شود و مربوط به سطح نظام سیاسى است، نه سطح حزبى. در این بعد دوم، لیبرال بودن اشاره‌ای است به پشتیبانان یک «دموکراسى لیبرال» که در آن آزادی‌های سیاسى و اقتصادى تک‌تک شهروندان (نا وابسته به دولتى که موقتاً حکومت می‌کند) محفوظ باشد و تدارکات مختلفى براى کنترل قدرت حکومت دیده‌شده، که تفکیک قوا مهم‌ترین آن‌هاست.

از این دیدگاه، سران مشروطه‌خواه کشورمان نبوغ و چابکى سیاسى خویش را به‌خوبی نشان دادند، چون در طى چند هفته به نکات ضعف نسخهُ نخست قانون اساسى مشروطه پى بردند و با تمام مشکلات و کشمکش‌های آن روزگار، متمم قانون اساسى را به کرسى نشاندند و نظام سیاسى کشور را از حالت الکتورالى که داشت به یک دموکراسى لیبرال تبدیل کردند. هرچند باید گفته شود که به خاطر همان کشمکش‌ها و ملاحظات سیاسى، قانون اساسی‌مان کاستی‌های بنیادین، ولى اصلاح‌پذیری را همچنان می‌داشت، که مهم‌ترین آنان مبهم ماندن رابطهُ اقتدار مذهبى و سیاسى بود.

بارى، شاخص دوم لقب لیبرال طرفدارى از یک دموکراسى لیبرال است که در ایران همهُ طرفداران قانون اساسى مشروطه از این گروه‌اند: سران مشروطه پایه ریز آن بودند، مصدق به نمادش تبدیل گشت و نهایتاً، شاپور بختیار در انقلاب اسلامى پرچم به خاک افکنده این مکتب را برافراخت و به قول بهرام مشیرى، میان رجال سیاسى کشورمان بختیار آخرین فرزند راستین مشروطه بود.

بعد سوم لیبرال

اما اگر بحث را از سطح نظام سیاسى دقیق‌تر کنیم، لیبرال بودن یک معنى سومى نیز می‌گیرد که در سطح احزاب است و آن خواهان شدن حکومتى است که ضامن آزادی‌های گوناگون (بخصوص اقتصادی) باشد و عقب راندن نقش دولت در بازار را در برنامه داشته باشد. در پیرامون آن آزادى اقتصادى که هم در فلسفهُ لیبرالیسم و هم در قانون اساسى یک دموکراسى لیبرال نهادینه‌شده است، احزاب لیبرال خواهان آزادی‌های هرچه بیشتر در این حوزه، دخالت هرچه کمتر دولت در بازار، پائین نگه‌داشتن هرچه بیشتر مالیات و بیمه‌های اجتماعى و…هستند تا علاوه بر آزادى سیاسى افراد، حیات اقتصادی‌شان نیز تا حداکثر آزاد ماند. در نظریهُ سیاسى، چنین احزابی را جناح راست‌گویند. سخن را کوتاه کنم، این سومین شاخص لیبرالیسم، شاخصى است حزبى و در سطح نوع حکومت کشور و چگونگى ادارهُ اقتصادى-اجتماعى آن است، نه بحثى در سطح نظام سیاسى کشور. روشن است که شاپور بختیار به‌عنوان یک سوسیال‌دموکرات این جنبهُ لیبرال را پیرو نبود.

یک جنبهُ چهارم واژهُ لیبرال هم وجود دارد و مربوط است به سطح بین‌المللی: نئولیبرالیسم. این مکتب معتقد به صلح و پیشرفت جهانى متکى بر دادوستد هرچه بیشتر میان کشورهاست و از برداشتن مرزها و سدهای ملى و تقویت نهادهای بین‌المللی مهم‌ترین خواستهُ پیروانش است. چون مربوط به بحث ما در این مقاله نیست، وارد شرح آن نمی‌شوم.

این از لیبرالیسم. اکنون نوبت رسیده به سوسیال‌دموکراسی، که شاخه‌ای از سوسیالیسم هست.

سوسیالیسم

یکى از شاخه‌های مارکسیسم به نام سوسیالیسم است (که برگردانش به فارسى اجتماع‌گرایی می‌شود). برخلاف لیبرالیسم که واحد فلسفى و به قول انگلیسی‌زبان‌ها نکتهُ حرکتش «فرد» می‌باشد، سوسیالیسم بر محور «جامعه» پایه‌ریزی شده و اصولاً و ذاتاً یک انتقاد بسیار اساسى بر نظام‌های اقتصادى جهان می‌باشد. همچون لیبرالیسم خواهان برابرى سیاسى است ولى علاوه بر آن جستجوگر برابرى اقتصادى نیز هست، دقیقاً چون دو حوزهُ سیاست و اقتصاد را از یکدیگر جدا نمی‌داند. آنچه را که بزرگ‌ترین مانع براى توزیع مجدد و مساوى ثروت میان همهُ افراد جامعه می‌داند، اولاً اصل مالکیت خصوصى است که راه به انباشت نامساوى ثروت می‌دهد و دوماً بازار آزاد که میدان دادوستد میان این مالکان خصوصى می‌باشد و امکان استثمار طبقهُ کارگر را ایجاد می‌کند. نظریهُ اقتصادى مارکسیسم مسلماً بسیار عمیق‌تر و پیچیده‌تر از این است که من در این دو جمله توضیح دادم، ولى عنصرش همین است. درهرحال، براى برقرارى عدالت اجتماعى و ایجاد برابرى سیاسى و اقتصادى، خواهان براندازى بازار آزاد، اصل مالکیت خصوصى و کلاً هرگونه نهادى است که از این‌ها پاسبانى می‌کند. در این راه، امیدوار رسیدن به جامعه‌ای بى طبقه است. نظام سیاسى دموکراسى لیبرال ازاین‌رو بزرگ‌ترین دشمن سوسیالیسم است چون اجازه به سرمایه‌داری می‌دهد؛ بنابراین، از دیرهنگام سوسیالیست‌ها و لیبرال‌ها همیشه رودرروی یکدیگر قرارگرفته‌اند، چه در میدان فلسفه، چه در آوردگاه سیاست.

سوسیال‌دموکراسی

ولى در نیمهُ دوم قرن نوزدهم میلادى و در حیات خود مارکس، رهبر سندیکاهای کارگران آلمان خواهان پیگیرى اهداف سوسیالیسم (و آنچه را که سوسیالیست‌ها مبارزهُ طبقاتى می‌نامند) در چارچوب نظام سیاسى حاکم شد و اعلام کرد که روش انقلابى سوسیالیسم و هدف براندازى بازار آزاد و مالکیت خصوصى را دنبال نخواهد کرد. نام مجلهُ خود را «سوسیال‌دموکرات» نهاد. این حرکت خشم مارکس و انگلس را برانگیخت و آن‌ها این نام را (که اتفاقاً اختراع ترجمه‌ای خود مارکس بود) سرزنش کردند.

بارى، بحث میان سوسیالیست‌ها برگرفت و تعداد کسانى که از پى گیرى حکومتى سوسیالیست با ترفندى انقلابى رو تافتند، کم‌کم بالا رفت. میان نظریه‌پردازان مارکسیست نیز جدال افتاد و کسانى پیدا شدند که تئورى سوسیال‌دموکراسی را بر پیگیرى اهداف سوسیالیسم در چارچوب نظام دموکراسى لیبرال پایه‌ریزی کردند. بالاخره، تنش میان سوسیالیست‌ها و سوسیال‌دموکرات‌ها در «اجلاس دوم بین‌المللی» تا آن حد بالا گرفت که شکافى بینشان ایجاد شد و اتهام خیانت یا ساده‌لوحی به سوسیال‌دموکرات‌ها زده شد. آغاز جنگ جهانى اول و برآمدن اتحاد جماهیر شوروى و شیوهُ خشونت‌آمیز حکومتش، این شکاف را همیشگى ساخت.

دو رویداد به رشد سوسیال‌دموکرات‌ها کمک کرد. اولاً، از اواخر قرن نوزدهم به رهبرى فیلسوف طراز اول لیبرال بنام «جان استوارت میل»، در فلسفهُ لیبرالیسم نیز نقش بزرگ‌تری براى عملکرد دولت در اقتصاد توصیه‌شده بود و لیبرال‌ها هم آمادگى نزدیکى نظرى با سوسیال‌دموکرات‌ها را پیداکرده بودند. دوماً، نیاز بازسازى کشورهاى غربى پس از جنگ جهانى دوم میدان را براى دولتشان باز گذاشت تا نقش پررنگ‌تری در اقتصاد ایفا کنند. چنان شد که باگذشت دهه‌ها سُنتى جدید بنیاد نهاده گشت که در جناح چپ یک نظام دموکراسى لیبرال فعال است و رفته‌رفته هدف درازمدت جامعهُ بى طبقه را در عمل رها کرده و پیگیر حقوق هرچه بهتر کارگران و «تهی‌دستان» است، با حفظ احترام سرمایه‌داران و بازار آزاد.

نتیجه

چنانکه توضیح دادم، لقب لیبرال ۴ بعد دارد و دو سطح اول مربوط به آزادی‌خواهی سیاسى و برپایى نظام دموکراسى لیبرال می‌باشند. سوسیال‌دموکراسی با این دو سطح آشتی‌پذیر است و می‌توان گفت که کسى که سوسیال‌دموکرات است، از دیدگاه حقوق سیاسی نیز لیبرال شمرده می‌شود. تازه در سطح سوم، یعنى احزاب، است که تناقض بین لیبرال دموکرات‌ها و سوسیال‌دموکرات‌ها ایجاد می‌شود، چون اولى نقشى محدودى براى دولت در امور اقتصادى را پیشنهاد می‌کند و دومى دقیقاً برعکس آن را.

به‌عبارتی‌دیگر، تضاد سوسیال‌دموکرات‌ها با یک (نظام) دموکراسى لیبرال نیست، بلکه با (حزب) لیبرال دموکرات‌هاست.

ازآنجاکه در کشورهاى دموکراتیک جهان مسئلهُ نظام سیاسی‌شان از دیرزمان حل‌شده، واژهُ لیبرال بیشتر به این جنبهُ سوم حزبی اشاره دارد و دیگرکسی بانام بردن از لیبرال‌ها اشاره‌ای به مدافعین این نظام سیاسى ندارد، چون آن مسئله اصلاً مطرح نیست. این امر موجب این تصور غلط در میان بسیارى از ایرانیان شده که سوسیال‌دموکراسی با کل مکتب لیبرالیسم مخالف است.

اما در ایران، متأسفانه، بحث بسیار اساسی‌تر است و جدال بر سر قانون اساسى است. اکنون هر کس بحث اختلافات حزبی در اپوزیسیون را مطرح کند به بیراهه رفته، همانند کسانی که فرق میان احزاب جمهورى اسلامى را مهم می‌دانند و خواهان اصلاح این نظام اصلاح‌ناپذیر هستند. چون حرف از اصلاح‌طلبی سوسیال‌دموکرات‌ها شد و امروزه هم بازار تبلیغ اصلاح‌طلبان در ایران گرم است، لازم است یادآورى کنم که اگر سوسیال‌دموکرات‌ها اصلاحات در یک دموکراسى لیبرال را به انقلاب ترجیح می‌دادند به این دلیل بود که آن را شدنى می‌دانستند. دقیقاً به همین دلیل، بختیار به نتیجه‌ای دیگر در باب جمهورى اسلامى رسیده بود و خواهان انقلاب علیه آن شد چون این نظام و قانون اساسی‌اش را اصلاح‌ناپذیر نمی‌دانست.

این مرا بازمی‌رساند به شاپور بختیار که سوسیال‌دموکرات بود و بدین ترتیب یک لیبرال سیاسى. از این دیدگاه، بختیار نکتهُ اشتراک آزادیخواهان از طوایف سیاسى گوناگون است. این امر بسیار مهمى است چون براى سرنگونى نظام اسلام‌گرا و برپایى یک دموکراسى لیبرال در ایران، به جبهه‌ای فراگیر از نیروهاى چپ و راست نیازمندیم که بر اصول قانون اساسى آینده توافق داشته باشند، نه بر گرایش‌ها حزبی‌شان.

لاهه، ۲۹ فوریه ٢.١۶

ایران لیبرال

پست‌های مرتبط

مشکل، مردم ایران نیستند؛ رژیم جانی‌شان است

admin

آقای روحانی دروغ چرا؟!

admin

اختراع کودنانه‌ی چرخ!‏

admin

این سایت برای ارائه بهتر خدمات به کاربران خود ، از کوکی‌ها استفاده می‌کند.
This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish
قبول اطلاعات بیشتر