منشور
الف : مقدمه
حزب مشروطه ایران، برای آزادی میهن، رهایی از فاشیسم مذهبی و پایه‌گذاری یک نظام ملی، مردمی و پیشرو و برقراری یک دمکراسی لیبرال، به معنی اعتبار رأی اکثریت در چهارچوب اعلامیه جهانی حقوق بشر، پایه‌گذاری شده است.
به عقیده ما سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی نخستین مرحله پیکار است. مرحله دوم که به همان اندازه اهمیت دارد ساختن یک جامعه نوین ایرانی است که تنها با مشارکت همه مردم و گرایش‌های گوناگون میسر خواهد بود. بدین منظور می‌کوشیم از همان نخستین گام در پی برداشتن موانع سیاسی و عاطفی که ایرانیان را از هم جدا کرده است باشیم. ایرانیان به‌عنوان وارثان تاریخ و فرهنگ مشترک و پرافتخار به هم نزدیک‌تر از آنند که با برچسب‌های ساختگی و بی‌اهمیت بتوان از هم جدایشان کرد. مـا همه گروه‌ها و گرایش‌ها را فرامی‌خوانیم که در فروریختن دیوارهای ترس و بدگمانی که یگانگی و بهروزی ملت ما را تهدید می‌کند همکاری کنند.
احترام به قانون حکم می‌کند که جنایتکاران و غارتگران در دادگاه دادرسی شوند. اینکه افراد در گذشته چه مواضعی داشته‌اند نباید مانع همبستگی کنونی و آینده آنها شود. آنچه اهمیت دارد احترام گذاشتن به حقوق یکدیگر است. مهم‌تر از همه آنکه اشخاص، باورها و نظرهای خود را داشته باشند و هیچ‌کس به خود حق نابود کردن دیگران را ندهد. باید به دوران انتقام‌جویی و تصفیه‌حساب‌های شخصی و سیاسی و ادامه خونریزی پایان داد.
برای برطرف کردن خشونتی که در فرهنگ و سیاست ایران است می‌باید کیفر اعدام، لغو و به مقوله جرم سیاسی پایان داده شود. داشتن هیچ عقیده و گرفتن هیچ موضع یا تصمیم سیاسی و قبول هیچ مقامی جرم نیست و تنها جرائمی که عرفا در جامعه‌های دمکراتیک به این عنوان شناخته و در قانون آمده است می‌تواند مایه پیگرد قانونی افراد شود. هیچ‌کس را به نام جرائم سیاسی در هر رژیمی نمی‌توان آزار یا پاک‌سازی کرد.
یک جامعه آزاد و نیرومند را نمی‌توان ساخت مگر آنکه عموم مردم بر سر پاره‌ای اصول بنیادی یک جامعه شهروندی توافق کرده باشند و نظام سیاسی نگه‌دارنده آن اصول باشد.
استقلال و تمامیت ایران و یگانگی ملی، حاکمیت مردم و حقوق بشر، اصولی هستند که عموم ایرانیان بر آنها توافق دارند. گرایش‌های سیاسی گوناگون ممکن است برنامه‌های خود را برای سازمان دادن و اداره جامعه داشته باشند. چنین اختلاف‌نظرهایی مایه نیرومندی نظام سیاسی است.
اگر ما پایه مبارزه خود را با جمهوری اسلامی بر حاکمیت مردم و حقوق بشر می‌گذاریم به این معنی نیست که در مبارزه کوتاه خواهیم آمد و دمی آشتی کردن با نظام ضد ایرانی و ضد مردمی ولایت‌فقیه را جایز خواهیم شمرد. انگیزه پیکار ما درست همین اعتقاد به حاکمیت مردم و ناسیونالیسم و حقوق بشر است. ما با جمهوری اسلامی نه بر سر موقعیت و خانه و زندگی خود بلکه با آنچه بر سر منافع ملی ایران و حقوق فردی ایرانیان می‌آورد مخالفیم. ما با ارزش‌های این رژیم در ستیزیم. به عقیده ما باید هرچه زودتر و تا نشانی از ایران مانده است به عمر جمهوری اسلامی پایان داد.
ب : برنامه سیاسی
ارزش‌های تاریخی و تجربه‌های ملت ایران بنیاد برنامه سیاسی ما را تشکیل می‌دهد. ما با بهره گرفتن از بهترین جنبه‌های این ارزشها و تجربه ملی یعنی ناسیونالیسم ایرانی، آزادیخواهی، ترقی‌خواهی و عدالت اجتماعی توشه فکری و سیاسی خود را فراهم کرده‌ایم.
ناسیونالیسم تجلی اراده ملت به نگهداری حقوق و هویت خود و پایداری در برابر دست‌اندازی‌های دیگران و دفاع از مصالح ملی است.
آزادیخواهی به معنی قرار دادن حقوق فرد انسانی در مرکز تفکر سیاسی است؛ برخاستن همه قوای حکومتی از افراد جامعه است؛ و سازمان دادن جامعه به صورتی که حقوق برابر افراد به‌موجب اعلامیه جهانی حقوق بشر حفظ شود.
ترقی‌خواهی یک تعهد ملی و همه‌جانبه به توسعه و پیشرفت اقتصادی و سیاسی و فرهنگی است. آرزو و تلاش یک ملت برای چیرگی بر بینوایی و واپس ماندگی و رسیدن به جهان امروزی است و ساختن یک کشور آباد و نیرومند با مردمان آگاه و مرفه.
عدالت اجتماعی شامل مجموعه سیاست‌هایی است که هدف آن شکوفایی استعدادها و دادن فرصت برابر به افراد و تعدیل نابرابری‌ها و تأمین آینده افراد و حمایت از کسانی است که در مسابقه پیشرفت عقب می‌مانند.
پ: برنامه اقتصادی
یکی از مهم‌ترین عرصه‌های آزادی، اقتصاد آزاد است. اینکه تک‌تک افراد، باتدبیر و اراده و مسئولیت خود، امر معاش خود را سامان دهند و به ازای استعدادها و توانائی‌های خود، در تقسیم‌کار اجتماعی شرکت کنند. آزادی سیاسی، بدون تأمین آزادی اقتصادی به دست نمی‌آید و برای تأمین و استقرار آزادی، پی انداختن نهادهای اقتصاد آزاد ضروری است.
لازمه آزادی اقتصادی، ریشه گرفتن نظم ناشی از قوانین دموکراتیک، نهادینه شدن حقوق فرد، تأسیس یک قوه قضائی پاکیزه و مستقل به‌مثابه تضمین کننده امنیت، حقوق فرد، حافظ حقوق مالکیت و ضامن اجرای قراردادهاست. همچنین، شکل گرفتن یک بخش خصوصی نیرومند، سرزنده و رقابت‌پذیر به اتکای یک طبقه متوسط نواندیش، شرط ناگزیر پا گرفتن اقتصاد آزاد است. در اقتصاد آزاد، بازارهای آزاد و رقابتی میدان تجلی نیازها و ترجیحات افراد جامعه است و کلیه عوامل تولید اعم از کار و سرمایه و تکنولوژی، از طریق آنها تخصیص پیدا می‌کنند.
نقش دولت در اقتصاد آزاد محدود است به زمینه‌سازی فعالیت عاملان اقتصادی و پدید آوردن زیرساخت‌هایی نظیر شبکه راه‌ها، و ارتباطات و گسترش فضاهای مجازی در خدمت تولید و توزیع. همین‌طور تأسیس یک نظام علمی مالیاتی در خدمت افزایش بارآوری و تأمین اجتماعی، تأمین آموزش و بهداشت همگانی از کارکردهای یک دولت ناظر به رفاه است. با تکوین چنین دولتی، مالکیت‌های عمده زمین‌ها, مستغلات، صنایع و معادن ازجمله نفت و گاز، طبق موازین قانونی و اقتصادی به بخش خصوصی واگذار خواهد شد، و دولت هزینه خدمات خود را از طریق نظام مالیاتی کسب خواهد کرد.
بر پایه این ارزشها اصول زیر را به عنوان برنامه سیاسی خود اعلام می‌داریم:
۱ ـ استقلال و تمامیت ارضی و یگانگی ملی ایران برای ما از همه بالاتر است و به هر قیمت و در هر وضعی از آن دفاع می‌کنیم.
۲ ـ حاکمیت مردم و حکومت قانون پایه نظام سیاسی ایران است. رای آزادانه مردم باید سرنوشت کشور و نوع حکومت و سیاست‌های آن را تعیین کند.
۳ ـ ما پادشاهی مشروطه را بهترین و مناسب ترین رژیم و شکل حکومت برای ایران می‌دانیم و از هیچ گونه تلاش قانونی و دمکراتیک برای برقراری نظام پادشاهی مشروطه به پادشاهی رضاشاه دوم پهلوی فروگزار نخواهیم کرد.
۴ ـ هیچ قانون و اکثریتی نمی‌تواند حقوق طبیعی و جدا نشدنی افراد را از آنها بگیرد. این حقوق که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های حقوق سیاسی، مدنی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تعریف شده از جمله شامل مصون بودن جان و آزادی و مال مردم در پناه قانون و وظایف دولت در تامین حداقل شرایط زندگی منطبق با شئون انسانی برای همه مردم است.
۵ ـ همه افراد در برابر قانون برابرند و هیچ امتیاز قومی، دینی، جنسی یا طبقاتی به کسی داده نمی‌شود و هیچ کس حق ندارد به نمایندگی خدا یا به موهبت الهی سرنوشت مردم را در دست گیرد. دین و مذهب از حکومت جدا است. هیچ مقامی حق ندارد مذهب افراد را بپرسد. ما اقلیتی جز در رای‌گیری‌ها آنهم موقتا نمی‌شناسیم.
۶ ـ احزاب سیاسی و اتحادیه‌های کارگری و صنفی و انجمن ها با هر عقیده‌ای باید آزاد باشند. قانون و دادگاه ها نگاهدارنده حدود و حقوق آنها و همچنین اعضای شان خواهند بود. آزادی رسانه‌های همگانی باید تامین و قوانین لازم برای حفظ آزادی فعالیت‌های آنها و رعایت حدود مسئولیت مدنی رسانه‌ها تدوین گردد.
۷ ـ استان ها و شهرستان ها و همه واحدهای تقسیمات کشوری در حد خود باید اختیارات لازم را برای اداره امور داخلی‌شان از طریق انتخابات انجمن‌ها داشته باشند. ما نظام حکومت‌های محلی و تقسیم حکومت و نه حاکمیت را میان حکومت مرکزی و حکومت‌های محلی پیشنهاد می‌کنیم. استان های ایران باید از طریق نمایندگی مساوی در مجلس سنا حضور داشته باشند.
۸ ـ فارسی میراث ملی و زبان رسمی و آموزش کشور است و هر ایرانی حق دارد در کنار آن به زبان محلی خود سخن بگوید و آموزش ببیند.
۹ ـ دادگستری باید از مراجع سیاسی و مذهبی مستقل باشد. تطبیق قوانین عادی با قانون اساسی و نظارت بر اجرای قوانین و رسیدگی به شکایت افراد از حکومت با دستگاه دادگستری است. قضات باید از مقام و منزلت و بی‌نیازی مالی که لازمه استقلال آنهاست برخوردار باشند.
۱۰ ـ سیاست خارجی ایران باید بر پایه نگهداری استقلال و حاکمیت ملی، ناوابستگی به قدرت های دیگر، همکاری با همسایگان و دوستی متقابل با همه کشورها و دوری از ماجراجویی‌های خارجی باشد.
۱۱ ـ ایران باید نیروهای مسلح متناسب با نیازهای دفاعی و امنیتی خود را بسیج کند. تاکید سیاست‌های خارجی و دفاعی ایران باید بر افزایش اعتماد متقابل و همکاری در منطقه و جلوگیری از مسابقه تسلیحاتی در خلیج فارس و پاک کردن آسیای جنوب غربی از سلاح های شیمیایی و هسته‌ای قرار گیرد.
۱۲ ـ آزاد کردن نیرو های تولیدی و گذاشتن قدرت دولت پشت سر همه کوشش هایی که برای گسترش ظرفیت اقتصادی و بالا بردن سطح زندگی مردم انجام می‌گیرد، اصل یک سیاست اقتصادی پیشرو و کارآمد است. دولت جز در پاره‌ای زمینه های استراتژیک باید خود را از اداره و مالکیت مؤسسات و َاعمال تصدی کنار بکشد و نیروی آن صرف جلوگیری از انحصارها و رقابت های غیرمنصفانه و حمایت از مصرف کنندگان و فراهم کردن شرایط رشد اقتصادی و حمایت از صنایع و مؤسسات مالی در برابر فشار های خارج از مرحله بلوغ آنها شود.
۱۳ ـ کشاورزی و توسعه روستاها در کنار گسترش بخش صنعت و خدمات باید از راه تضمین قیمت فرآورده‌های کشاورزی، بردن صنعت و خدمات به روستاها، گسترش تسهیلات اعتباری و شبکه توزیع و بهبود عوامل دیگر تولید عمل گردد.
۱۴ ـ زنان باید از برابری کامل سیاسی و اجتماعی و قانونی با مردان برخوردار باشند. یگانگی و استواری خانواده و برابری زن و مرد در روابط‌‌خانوادگی و به ویژه حفظ حقوق کودکان باید تضمین شود. باید با ایجاد تسهیلات در نگهداری و پرورش فرزندان، ورود زنان را به پهنه فعالیت‌های گوناگون آسان تر کرد.
۱۵ ـ فرهنگ عامل حیاتی پیشرفت جامعه است. آزادی هنر و آفرینش فرهنگی و پژوهش علمی و پیشبرد فرهنگ ملی و کمک به بالندگی فرهنگ های محلی و گسترش زیرساخت فرهنگی کشور و تشویق هنرمندان و پژوهشگران باید راهنمای سیاست فرهنگی باشد.
۱۶ ـ بیشترین اولویت از آن آموزش و پرورش است. از هیچ سرمایه گزاری برای بالابردن سطح آموزش گروه های سنی گوناگون به ویژه کودکان و نوجوانان نباید دریغ داشت. آموزش فنی و حرفه‌ای از راه بسیج کردن امکانات مؤسسات مختلف در بخش های گوناگون اقتصاد باید جای مهمی در تلاش آموزش داشته باشد. دانشگاه ها باید با مؤسسات دیگر در پژوهش های علمی و فنی همکاری کنند. برنامه‌ریزی آموزش باید با توجه به نیاز های بازار کار و هماهنگ با برنامه‌ریزی کلی کشور صورت گیرد. فرزندان ایران باید با ارزش های ملی و انسانی آشنا شوند و با ذهن های گشوده بر تفکر آزاد علمی پرورش یابند. به معلمان و استادان و آموزشگران باید پاداش شایسته مادی و معنوی آنان داده شود.
۱۷ ـ توسعه اقتصادی باید با حفظ و بهبود محیط زیست همگام شود. آب و خاک و جنگل های ایران و هوای شهرها را باید از آلودگی و فرسایش و نابودی حفظ کرد. به نگهداری میراث ملی ایران و باز گرداندن شکوه و زیبائی آثار تاریخی باید اولویت داده شود.
۱۸ ـ توزیع عادلانه تر درآمد ملی و خدمات، کاستن از شکاف طبقاتی و تفاوت سطح زندگی شهر و روستا، دادن فرصت برابر به همه، بیمه‌های بیکاری، از کارافتادگی، بازنشستگی و بیماری، حمایت از خانواده ها و کودکان بی‌سرپرست جزء جدایی ناپذیر یک برنامه ملی بازسازی و پیشرفت است.
۱۹ ـ بازسازی مناطق جنگ‌زده و سانحه دیده و جبران زیان های آوارگان جنگی و قربانیان سوانح طبیعی و تأمین مسکن برای مردم باید در سرلوحه طرح های آبادانی شهر ها و روستاهای ایران قرار گیرد.
۲۰ ـ باید به جبران عادلانه زیان های افراد و برطرف کردن اختلافات مالی برخاسته از انقلاب با تشکیل هیئت های صلاحیتدار پرداخت و برای بازگرداندن ایرانیان رانده شده از میهن شرایط مناسب فراهم کرد. با آنکه هیچ پاداشی نمی تواند فداکاری جانباختگان و جانبازان دوران انقلاب و جنگ را جبران سازد باید منابع لازم را برای تأمین زندگی جانبازان و نیز بازماندگان جانباختگان فراهم کرد.
پیوست های منشور
